سفراء الدول الخمس ناقشوا في بكركي مذكرة بطريركية والمطارنة الموارنة قلقون لـ”المس بالصيغة” في الوظائف

في إطار اللقاءات التي يجريها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع سفراء الدول الخمس الكبرى لعرض أوضاع البلاد وحض حكومات هذه الدول على مساعدة لبنان في تخطي العقبات التي تعترضه انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، التقى البطريرك الراعي مساء أمس، سفراء الدول الخمس الكبرى، بمشاركة السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

ولم يصدر بيان عن الاجتماع وفُهم أن اجتماعاً آخر سيعقد للتشاور في مذكرة أصدرتها بكركي وبدأ السفراء مناقشتها.
مجلس المطارنة
وكان الراعي ترأس، اجتماعاً لمجلس المطارنة الموارنة، وتلا على أثره أمين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا بياناً حيّا فيه المجلس “تطور الحوار الداخلي بين الأفرقاء، وشجّع على متابعته ليشمل الأفرقاء كافة. وأثنى على كل مبادرة من شأنها أن تؤول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وأكد ” أن لبنان لا يحكم بالاصطفافات، بل بالتعاون والتعاضد بين جميع أبنائه”، وتطلع إلى “اللحظة التي ينتقل فيها الحراك السياسي إلى داخل المؤسسات الدستورية، إذ مهما صفت النيات وأثمرت الحوارات، فلن تكون فعالة إلا تحت قبة المجلس النيابي”. وطالب الآباء الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب لإطلاق المسار الديموقراطي بحسب ما يقتضيه الدستور.
وأثنى الآباء على استعادة العمل الحكومي أمام الكم الهائل من الملفات الحيوية العالقة. وناشدوا رجال السياسة “تحييد الحكومة عن تجاذباتهم السياسية، حتى تنصرف إلى عملها كسلطة تنفيذية تعنى بمصالح المواطنين وخيرهم العام”، إذ أن “الحال الخطرة التي تهدد البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي وأوضاع الفقر والحرمان المزرية التي يتخبط فيها ثلث الشعب اللبناني، ومشكلة البطالة والحالة الأمنية الهشة، كلها تستدعي حماية عمل الحكومة، والتحلي بروح سامية تستلهم المسؤولية الوطنية، وتضع في أولوياتها حاجات المواطنين العديدة، ومن بينها مطلب متطوعي الدفاع المدني المحق”.
وضم الآباء صوتهم إلى صوت البطريرك، بدعوة المسؤولين إلى “التنبه لمغبة المس بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور ولاسيما المادة 95، اللذين يرسمان مسار التدرج من الحال الطائفية إلى الحال الوطنية، مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركة متوازنة، من أجل ضمان استقرار الحكم وثباته، في مجتمع متعدد وذلك على أساس من الكفاءة والأخلاق العالية، والنزاهة ونظافة الكف، والجرأة في محاربة الفساد الذي أصبح مستشرياً في معظم الدوائر”.
وأبدى المطارنة “قلقهم حيال التطورات الأخيرة على حدود لبنان الشرقية والجنوبية، كما يقلقهم ما يدور على المستوى الأمني عموما، فهذا يحتم العمل الجدي من الجميع، بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة، على دعم المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية دعما وافيا، بالعدة والعديد والموقف السياسي، بما يجعلها قادرة على مواجهة أي خطر يحدق بلبنان”.
النهار