الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
مع انطلاق العهد الجديد وعودة دورة الحياة السياسية الى طبيعتها، عاد الزخم فوراً الى القطاع العقاري الذي يتفاعل بشكل كبير مع أي حركة ايجابية على الصعيد السياسي ويعتمد على عامل الثقة لجذب الاستثمارات الخارجية.ظهرت أولى التداعيات الاقتصادية لرفع الحظر الخليجي عن لبنان، مع دخول مستثمريْن سعودييْن يُعتبران من أكبر رجال الأعمال وأهمهم، في توأمة مع مستثمرين لبنانيين لإنشاء أكبر مجمّعين واحد سكني وآخر تجاري في وسط العاصمة بيروت تقدّر قيمتهما بملايين الدولارات.
بالاضافة الى ذلك، أكد رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما لـ»الجمهورية» ان الشقق الكبيرة الفخمة في ضواحي بيروت والتي فقدت الطلب عليها خلال الاعوام الاربعة الماضية، أصبحت نصب أعين كثير من المستثمرين الاجانب والمغتربين اللبنانيين حالياً.
واشار الى وجود حوالي 1200 شقة ضمن الخط البحري الاول والثاني في بيروت، وفي مناطق فردان وصوفيل، هي من الشقق الكبيرة والفخمة التي يبدأ سعر المتر فيها بحوالي 7000 آلاف دولار، لم تجد زبائن لها في الأعوام الماضية، سيعود الطلب عليها اليوم مع دخول مستثمرين من افريقيا والخليج الى سوق العقاري في لبنان.
واعتبر صوما ان قطاع البناء، مع بداية العهد الجديد، برئاسة العماد ميشال عون وحكومة سعد الحريري يدعو الى التفاؤل والايجابية «وقد بدأ ذلك يظهر جليّاً من خلال الطلبات التي نتلقاها على الشقق بشكل يوميّ، مما يعطي الضوء الاخضر لتجار الابنية والمستثمرين في لبنان».
ولفت الى ان المغتربين اللبنانيين بدأوا بالاستفسار عن الاستثمارات المتاحة بعد سنوات من الجمود في القطاع. وشبّه صوما الوضع حالياً، بفترة الأزمة العقارية التي ضربت الولايات المتحدة واوروبا في العام 2008 وأدّت الى هبوط اسعار العقارات، مما دفع المستثمرين الى التهافت نحو لبنان.
وفيما دعا المغتربين الى الاستثمار في لبنان كون الاستثمار في القطاع العقاري يكون دائماً منتجاً ومربحاً، شدد على ان الاسعار لن ترتفع رغم ارتفاع الطلب.
وذكر صوما ان الصدمة الايجابية الناتجة عن ملء الشغور الرئاسي وانطلاق عمل الحكومة، دفعت تجار الابنية الى اعادة رفع معدل الشقق المنشأة سنوياً، من 15000 خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب الجمود الاقتصادي، الى 25000 شقة في العام 2017.
مشيرا الى ان التجار كانوا قد أحجموا عن انشاء الابنية رغم حصولهم على تراخيص البناء بسبب تخوّفهم من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووجود حوالي مليوني نازح في لبنان، إلا انهم قرروا اليوم، خلال اجتماعات استثنائية بعد انتخاب الرئيس، استخدام هذه الرخص والشروع في عمليات البناء من جديد بسبب توقعات ارتفاع الطلب على القطاع العقاري.
ولفت صوما في هذا الاطار، الى ان قطاع البناء هو عصب الاقتصاد اللبناني ويشكل نسبة 33 في المئة منه، وينعش الدورة الاقتصادية.
خفض فوائد الإسكان
حول قرار مصرف الاسكان خفض فوائد الاقراض من 5 الى 3% بدءاً من العام 2017، اعتبر صوما ان هذه الخطوة ستؤدي الى رفع القروض الاسكانية تدريجياً بنسبة 50 في المئة لغاية اواخر العام 2017.
واشار الى ان معدل الشقق الممولة من جهات كالمؤسسة العامة للاسكان، الصندوق المستقل للاسكان، والمؤسسة العسكرية للاسكان يبلغ حوالي 9000 شقة سنوياً، مرجحاً مضاعفة هذا العدد خلال عام ونصف العام.
الأسعار مستقرّة
اكد صوما ان تجار الابنية اتفقوا مع المسؤولين ووعدوهم بعدم رفع الاسعار رغم ارتفاع الطلب والاقبال على القطاع العقاري في لبنان، لأن التجار سبق واشتروا الاراضي واستحصلوا على رخص البناء في السابق وضمن الاسعار القديمة، وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الشقق، أقلّه لغاية آذار 2018، في حال بدأ شراء الاراضي الجديدة التي تستمرّ أسعارها بالارتفاع بسبب ندرتها، «حينئذ سيوازي الارتفاع في اسعار الشقق نسبة غلاء الارض».
رنا سعرتي
الجمهورية
