الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
لفت وفد صندوق النقد الدولي الى ان الأوضاع الإقتصادية في لبنان، «لا تزال محفوفة بالتحديات. علماً أن هذا البلد حقق تقدماً على الصعيد السياسي أخيراً»، متوقعة من جهة أخرى «أن يظل النمو الحقيقي في لبنان ضعيفاً في عام 2017.»
إجتمع مجلس ادارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل بوفد بعثة صندوق النقد الدولي من واشنطن برئاسة كريستوفر غارفيس. وكان بحث في الأوضاع الإقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية في لبنان والمنطقة، فضلاً عن التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه الإقتصاد اللبناني ورجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم ومؤسساتهم.
قدم وفد بعثة صندوق النقد الدولي، رؤيته للوضع المالي في لبنان، مؤكداً وقوفه إلى جانب لبنان «من أجل إستعادة عافيته الإقتصادية والمالية التي تميز بها ولا سيما في العقود الماضية».
ورأت البعثة أمام التجمع اللبناني العالمي «أن السلطات اللبنانية تستطيع تشجيع النمو القابل للإستمرار من خلال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إتخاذ خطوات نحو تحسين مناخ الأعمال. علماً أن لبنان، الذي وفّر ملاذاً آمناً لأكثر من مليون لاجئ سوري، حصل على مساعدات دولية لدعم جهوده وهو يستحق الدعم المستمر».
وقد عبّرت بعثة الصندوق عن قلقها إزاء الأوضاع الإقتصادية في لبنان، إذ «لا تزال محفوفة بالتحديات». علماً أن هذا البلد «حقق تقدماً على الصعيد السياسي مؤخراً»، متوقعة من جهة أخرى «أن يظل النمو الحقيقي في لبنان ضعيفاً في عام 2017، بينما الإختلالات الخارجية لا تزال كبيرة للغاية. ويظل العجز الكبير في الموازنة مصدراً للتعرض للمخاطر، مما أدى إلى بلوغ الدين العام 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وسوف تزداد نفقات المالية العامة كثيراً في ظل الزيادات في سلسلة رواتب القطاع العام التي صدرت الموافقة في شأنها مؤخراً.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أمام التجمع اللبناني العالمي «أن إقتصاد لبنان يحتاج إلى وضعه على مسار قابل للإستمرار ووقف إرتفاع الدين العام. ويتعين تصحيح أوضاع المالية العامة».
ولفتت الى «أن السلطات اللبنانية تستطيع أن تُعزز النمو القابل للإستمرار أيضاً من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بوسائل عدة منها: إتخاذ خطوات نحو تحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل تنفيذ مشروعات إستثمارية كبيرة، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة على المالية العامة من أي مشروعات تُبنى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدور قانون الموازنة العامة، مع إتخاذ تدابير فاعلة لتصحيح أوضاع المالية العامة من شأنه إرسال إشارة قوية على الإلتزام بتخفيض الدين العام فضلا عن تعزيز الثقة».
من جهته، اكد زمكحل «إن غايتنا هي تحقيق التعاون بين التجمع اللبناني العالمي وصندوق النقد الدولي على نحو مستمر لما يخدم رجال الأعمال اللبنانيين في العالم ويوفر الأموال الضرورية لدعم مؤسساتنا وشركاتنا اللبنانية».
وبعدما عرض الإيجابيات التي تحققت في لبنان مؤخراً، تحدث زمكحل عن السلبيات التي لا تزال تواجه الإقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر أبرزها: «عدم وجود استراتيجية ورؤية اقتصادية واضحة وخطة انقاذية جامعة وعدم جواز فرض الضرائب على الشعب اللبناني والشركات والمؤسسات، حيث أن العجز لا يُمول بالضرائب بل بخلق النمو».
وأبدى زمكحل إستعداد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم حيال تقديم الدراسات والاستشارات إلى صندوق النقد الدولي، في سبيل بناء إستراتيجية إقتصادية للبنان على الآجال القصيرة، المتوسطة والطويلة»، مذكراً أننا «لم نكن يوما ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكننا مع إقرار إصلاحات داخلية، ينبغي أن تواكب إقرار السلسلة، وتمنينا مساعدة الدولة بغية إعادة هيكلة حجمها وأن تتخلى عن التوظيف الوهمي».
وشدّد زمكحل على «أن تمويل السلسلة يجب أن تسبقه حوكمة داخلية في الإدارة، خفض كلفة الكهرباء وتحسين الجباية، فضلاً عن ضبط مداخيل المرافق البرية، البحرية والجوية».
وخلص زمكحل إلى الاشارة الى «معاناة موظفي القطاع الخاص من الأعمال غير الشرعية»، داعياً صندوق النقد إلى مساعدتنا حيال التفريق «بين الحد الادنى للأجور وباقي الشطور». وقال في هذا السياق: «نحن مع مراجعة الحد الأدنى للأجر، على أن تخضع بقية زيادة الشطور حسب العرض والطلب وليس من خلال تدخل الدولة».
الجمهورية
