الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
طلبت النيابة العامة المصرية أمس، إنزال العقوبة القصوى بخمسة من صحافيي «الجزيرة الإنكليزيّة»، المتهمين بـ«الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوّة». ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من المتهمين، هم الصحافي المصري/الكندي محمد فاضل فهمي، والأسترالي بيتر غريست، والمعد باهر محمد، المحتجزين منذ خمسة أشهر، بينما يحاكم صحفيان أجنبيان يعملان لمصلحة القناة غيابياً. وقال ممثل النيابة محمد بركات أمام المحكمة: «نطالب بإنزال اقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها دون شفقة او رأفة، إذ إن الرأفة مع امثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات». واضاف إن «اظهار البلاد بمظهر سيئ هو الهدف (الذي ترمي اليه قناة الجزيرة)، وكيف يتم هذا الا بالكذب والتضليل»، وتابع: «قناة الجزيرة اناس كبار في التدليس والتضليل». ويمكن أن تصل العقوبة القصوى إلى 15 عاماً للأجانب، و25 عاماً للمصريين.
ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين، بينما يواجه المتهمون الاجانب اتهامات بنشر اخبار كاذبة، ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم «من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت» من دول الحصول على تصريح بالعمل في مصر.
وتؤكد قناة «الجزيرة» ان هذه القضية ملفقة. وقالت في بيان الاسبوع الماضي أنّ «الادلة التي تم عرضها (اثناء المحاكمة) من الواضح انها عبثية والعالم كله يعرف ان صحافيينا بريئون تماماً، ونأمل أن تنتهي هذه القضية قريباً جداً». وكانت القناة القطريّة أعلنت نهاية نيسان/ابريل الماضي انها طلبت 150 مليون دولار، كتعويض من مصر بسبب الاضرار اللاحقة بها منذ تموز/يوليو 2013 عندما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي. واتهمت القناة الحكومة المصرية الموقتة على الاخص بتنفيذ اجراءات «شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية».
واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة انتقادات دولية عدة ضد القاهرة واتهامات بالعصف بحرية التعبير. وقد وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بـ«الانتقامية»، مطالبةً السلطات المصرية «بإسقاط التهم فوراً».
السفير
