أظهر تقرير نشرته المنظمة الكاثوليكية الدولية “عون الكنيسة المتألمة” في الآونة الأخيرة أن الحريات الدينية شهدت “تراجعاً خطيراً” خلال السنتين الماضيتين مع تسجيل عراقيل أمام هذه الحريات في 81 دولة وتدهور في ربع الدول الـ196 التي شملها التقرير.
وهذه الوثيقة نصف السنوية التي تشمل كل الأديان رغم أن هذه المنظمة هي منظمة معونة بابوية، تغطي فترة تمتد من تشرين الأول 2012 حتى حزيران 2014 ونشرت الاثنين على موقع الحرية الدينية الإلكتروني الذي أطلق في هذه المناسبة.
والمنظمة تؤكد أنه في 81 دولة من الدول الـ196 التي درس وضعها، أي 41% منها، فرضت “عراقيل” أمام الحرية الدينية، أو أن هذه الحرية “سجلت تراجعاً”.
وأضاف التقرير أنه “إذا كانت حصلت تغييرات في مجال الحرية الدينية” منذ نشر التقرير السابق في تشرين الأول 2012 “فإنه كان عبارة عن تدهور في كل الحالات تقريباً” ووضع في هذه الخانة 55 دولة أي 28% من الاجمالي.
وأشار إلى “بعض التحسن” في ست دول فقط، بينها كوبا وإيران وقطر التي تبقى مصنفة ضمن “الأماكن التي تشهد اضطهاداً دينياً على مستويات عالية أو متوسطة”.
وفي فئة “عدم التسامح بدرجات عالية” وردت أسماء 20 دولة بينها 14 “تعيش في أوضاع اضطهاد ديني مرتبط بالتطرف الإسلامي” كما أضاف التقرير، مشيراً إلى افغانستان وافريقيا الوسطى ومصر وايران والعراق وليبيا والمالديف ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وفي ست دول اخرى (بورما والصين واريتريا وكوريا الشمالية واذربيجان واوزبكستان) تقف وراء الاضطهاد “انظمة سلطوية” كما اضافت المنظمة.
واكدت ان “المسيحيين يبقون الاقلية الدينية الاكثر عرضة للاضطهاد” لكنها اشارت الى ان “المسلمين يتعرضون ايضا الى مستوى خطير من الاضطهاد والتفرقة ينسب اما الى مسلمين اخرين او الى انظمة سلطوية”.
ولفت التقرير ايضا الى ان “اعمال عنف وسوء معاملة اخرى عموما ضعيفة المستوى” زادت حيال يهود اوروبا الغربية “ما ادى الى ارتفاع معدل الهجرة نحو اسرائيل”.
ولم يوفر التقرير اوروبا الغربية وخصوصا فرنسا التي صنفت بين الدول التي تشهد “عدم تسامح يثير القلق”.
واشار بشكل خاص الى القانون الذي اعتمده اليسار الحاكم السنة الماضية حول زواج مثليي الجنس والسماح لهم بتبني الاطفال، معتبرا ان “الحرية الدينية مهددة بتزايد اشكال مجتمعية جديدة تتعارض مع المجال الديني”.
باريس – وكالات