فاعليات الكاثوليك تطالب لحّام بمقاضاة مفتعلي الحملة وترفض “المسّ برمز الطائفة وكرامتها وسمعتها”

أعلنت فاعليات طائفة الروم الكاثوليك “أن المكانة الّتي أولاها الدستور لرئيس الجمهوريّة، في مادّته التاسعة والأربعين باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور وحافظ استقلال لبنان ووحدتهِ وسلامةِ أراضيه وشعبهِ، تجعل من تداعيات الشغور الرئاسيّ الحاليّ خطرًا على بنية الدولة وأسسِ النّظام اللبنانيّ القائم على معادلة التوازن والميثاقيّة ومِنعة الوطن”، داعية الى “إنجاز هذا الاستحقاق الدستوريّ في أقربِ فرصةٍ، حفاظًا على استقرار الوطن ووحدتهِ ومصالح الشعب الواحد، وتصدِّيًا للمخاطر الّتي تهدّد الوطنَ والشعب، ودعوة النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم في تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية”.
وكانت فاعليات الطائفة اجتمعت في الربوة، برئاسةِ البطريرك غريغوريوس الثالث، في حضور الوزيرين ميشال فرعون وآلان حكيم، والنوّاب: إدغار معلوف، مروان فارس، أنطوان بو خاطر، والوزراء السابقين: الياس حنّا، سليمان طرابلسي، نقولا الصحناوي وسليم جريصاتي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي نائب رئيس المجلس الأعلى للطائفة روجيه نسناس، وأعضاء الهيئة التنفيذيّة للمجلس الأعلى، ورابطة الروم الكاثوليك.
واطّلعَ المجتمعون على حقيقة الموضوع المتعلّق بما يجري تداوله عن بعض عقارات البطريركيّة، “حيثُ تبيَّنَ أنَّ ما نُشِرَ يحتوي على افتراءات مغرضة ومغالطاتٍ كثيرة. لذلكَ، أعربوا عن استيائهِم الشديد من مقاربة هذا الموضوع بالطريقة التي حصلت فيها، في وقتٍ يعرف الجميع في لبنان أنَّ هذه الطائفة بالذات وأركانها الروحيّين والزمنيّين وجماعة المؤمنين يحرصون حرصًا قويًّا على اعتبار الأرض مرادفة للهويَّة الوطنيَّة. وتمنوا على صاحب الغبطة اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقِّ كل مَن هو وراء هذه الحملة الّتي تستهدِف رمزَ الطائفة وتمسُّ بكرامتها وسمعتها الوطنيَّة”.
وتبلَّغَ المجتمعون “أنَّ المطران ميخائيل أبرص الّذي أعفتهُ السلطة الكنسيّة العليا من منصبِه معاوناً بطريركيّاً وأسقفاً في الدائرة البطريركيَّة، لم تعُد لهُ من أول شباط 2014 أيُّ صفةٍ تمثيليَّة لا لشخص السيّد البطريرك ولا للبطريركيّة”.

النهار