الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
15 قناة فرنسية وجّهت أخيراً رسالة مفتوحة الى “المجلس الأعلى للمرئي والمسموع” (CSA) بعنوان “الإعلام في خطر”. أتت هذه الخطوة بعيد إصدار المجلس تقريراً لخّص فيه أداء القنوات الفرنسية بعد شهر من اعتداء “شارلي إيبدو”. إذ اتهم فيه بعض القنوات “بغياب المعايير المهنية لمعالجة الحدث وأيضاً بتزكية التوترات” من خلال نشر الصور، ولا سيما المتعلقة بمقتل الحارس أحمد مرابط وكشف هوية الأخوين كراتشي الضالعين في هذه الجريمة.
وأفضى التقرير الى توجيه 36 إنذاراً وتنبيهاً لهذه الوسائل، ووضع المسؤولية على عمل غرف تحرير الإذاعات والقنوات الفرنسية الرسمية والخاصة. الرسالة اعتبرت أن ما حدث أخيراً في فرنسا الشهر الماضي، وضع الأخيرة في ظروف دراماتيكية جعلت وسائل الإعلام تجهد أكثر في التغطية وتعي مسؤولياتها في وجه هذا “الحدث التاريخي”.
الرسالة تضمنت لهجة عالية لجهة اعتبار أن “حرية التعبير تقع ضمن الحقوق التي يضمنها الدستور الفرنسي، وأن على الصحافيين إعلام الجمهور بصرامة ودقة”. وتساءلت القنوات في بيانها: «كيف يمكن تحت ضغط هذه العقوبات أن تستمر في عملها؟ وكيف لها في بلد ينعم بأرقى أنواع الديموقراطية أن يوجه اليها اللوم على أحداث وقعت بالفعل؟». هاتان الإشكاليتان مهدتا الطريق لفتح نقاش حول وجود هذه الهيئة الرقابية التي تعمل في زمن، حيث المعلومة تتخطى أي حواجز وتنشر في الصحف المكتوبة وعلى القنوات الأجنبية وفي كل شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا ما يتعارض بحسب الرسالة مع القوانين التي تحاول ممارسة المزيد من الرقابة عليها. القنوات الخمس عشرة؛ من بينها «فرانس 2»، و«تي أف 1» أنهت الرسالة بمناشدة السلطات ضرورة الحفاظ على الديموقراطية وحرية التعبير. ولفتت الى أن قرار “المجلس الأعلى للمرئي والمسموع” وضع هذه القنوات أمام خيارين: إما ممارسة الرقابة الذاتية وإما تلقي العقوبات. وكمن يمنّي النفس، ختم بيان القنوات “بالاستمرار في العمل باستقلالية ومسؤولية لملايين المشاهدين الذين وضعوا ثقتهم بها”.
زينب حاوي / الأخبار
