وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة، والمستوفون شروط التفرغ، في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، وعددهم 403 متعاقدين كتابا مفتوحا الى وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب ناشدوه فيه المساعدة للعمل على فتح ملف تفرغ جديد.
واشار الكتاب الى “مضي سنتين على صدور المرسوم القاضي بتفرغ 1213 زميلا وزميلة في الجامعة اللبنانية، والمتضمن متنه أيضا إلزام مختلف وحدات الجامعة اللبنانية إعداد الشواغر، تمهيدا لتطبيق قوانين الجامعة اللبنانية وأنظمتها التي تقضي بإجراء التفرغ الآلي للأساتذة المتعاقدين بالساعة عند استيفائهم لشروط التفرغ.
وحيث انه قد صدرت عن مقام مجلس الوزراء المراسيم القاضية بتعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة.
وحيث انه قد أحيل إلى التقاعد على دفعات ثلاث 260 زميلا وزميلة من الأساتذة
المتفرغين أساتذة الملاك ببلوغهم السن القانونية،
وحيث انه اعتذر عدد من الزملاء الذين صدر قرار بتفريغهم عن تنفيذ عقودهم والالتحاق بالجامعة.
وحيث اننا سبق أن سجلنا لدى أمانة سر مجلس الجامعة طلبا، تحت رقم تسجيل 11708 بتاريخ 13/7/2016، ولدى أمانة سر وزارة التربية بتاريخ 15/7/2017 بيد الأستاذ خليل الصيقلي، يتضمن أسماء الأساتذة المتعاقدين بالساعة والمستوفين الشروط القانونية للتفرغ، في ظل عدم مبادرة الفروع والوحدات إلى رفع الأسماء بالطرق القانونية.
وحيث إن معظم الأساتذة الواردة أسماؤهم في طلبنا، كانوا من المستوفين لشروط التفرغ
ولم يشملهم مرسوم التفرغ في حينه في ظل غياب مجلس الجامعة.
وحيث اننا نحرص على حسن انتظام سير العمل الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، وانطلاق العام الجامعي 2016 – 2017،
وحيث إن الأستاذ المتعاقد بالساعة بات رهينة عدم تفرغه من جهة، وتهديد نصابه من جهة أخرى.
فإننا نناشدكم، معالي الوزير، أن تعيدوا الاعتبار لكرامة الأستاذ الجامعي، وتعملوا على ملف تفرغ يشمل الأساتذة المتعاقدين بالساعة، والمستوفين الشروط القانونية للتفرغ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، بعد إدراجه على جدول أعماله.
وإننا إذ نعبر عن ثقتنا بشخصكم الموقر، فإننا نهيب بكم إلى ممارسة دوركم وأداء أمانتكم تجاه أساتذة الجامعة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدخول إلى ملاك الجامعة الذي سبق إقراره.
وبناء على ما تقدم، نؤكد على حضرتكم العمل على إدراج ملف التفرغ في أول جلسة لمجلس الجامعة، والسير بالملف وفقا للأصول القانونية؛ دون ربط مصير الأساتذة الجامعيين بمصير استحقاقات أخرى في الجامعة، ولا بمصير الموازنة السنوية للجامعة. فلا بند يعلو ويتقدم على بند الأساتذة وحقوقهم، لأنهم هم من يشكلون عماد الجامعة ورهانها.
ودمتم معالي الوزير إلياس بو صعب ذخرا طيبا للتربية وللجامعة وأهلها”.
وطنية