“كفى” ردّت على “هيومان رايتس ووتش”: هل تدعو إلى تبرئة المتاجرين بالبشر؟

ردّت منظمة “كفى عنف واستغلال” على منظمة هيومان رايتس ووتش، وقالت في بيان: “أصدرت المنظمة بياناً صحافياً بعنوان “سوريات معرّضات لخطر الإتجار الجنسي في لبنان”، تناولت فيه معالجة الدولة اللبنانية لمسألة الاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي، وتحديداً في قضية “شي موريس”. واستخدمت هيومان رايتس ووتش هذه القضية لتروّج لسياستها الحديثة المتعلّقة بما يُسمّى “العمل الجنسي”، إذ ورد في البيان المقطع المحوري التالي: “تُعارض هيومان رايتس ووتش تجريم العمل الجنسي الذي يتم بين بالغين بالتراضي. ترى هيومان رايتس ووتش أن تجريم العمل الجنسي يجد أيضاً معوقات تحرم العاملين بالجنس من حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، والعدالة في مواجهة الانتهاكات، والخدمات الصحية الأساسية”. يتبيّن لنا أن هيومان رايتس ووتش، في المقطع أعلاه وفي بيانها ككلّ، قدّمت تحليلاً ضعيفاً لواقع الدعارة والإتجار بالنساء عموماً، والسياق اللبناني خصوصاً، لا بل كان تحليلها مضلِّلاً:
أولاً، استعملت المنظمة عبارة “العمل الجنسي” من دون شرحها، داعيةً إلى عدم تجريمه لضمانة أكبر للحقوق الأساسية “للعاملين” فيه. وللوهلة الأولى، يظن القارئ أو القارئة أن المنظمة تدعو إلى عدم تجريم الأشخاص الذين يقدّمون الخدمات الجنسية، وهو أمر أساسي تتّفق عليه معظم الجهات الحقوقية. لكن في الواقع، التصريح مُبهَم والمقصود منه عدم تجريم كل نواحي “العمل الجنسي”، تماشياً مع سياسة المنظّمة حيال هذه المسألة. عملياً، يعني ذلك عدم تجريم صناعة الدعارة بمجملها والمضي قدماً بتنظيمها، مع العلم أنها تتألّف من قوّادين ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤسّسات تجارية تروّج للدعارة، ومن مشتري الممارسات الجنسية الذين، لولا وجودهم، لمَا كانت هذه الصناعة موجودة أصلاً. فهل تدعو هيومان رايتس ووتش إلى تبرئة هؤلاء وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟.
ثانياً، يبدو جليّاً لنا أن هيومان رايتس ووتش أغفلت المنظار الجندري في توصيتها هذه حيث تكلّمت على “العمل الجنسي” و”العاملين فيه”، وكأن هذه الظاهرة لا تطال في شكل أساسي نساء وفتيات، وكأن من يشتري الممارسة الجنسية ليسوا بشكل شبه مطلق رجالاً.
ثالثاً، تقول هيومان رايتس ووتش إن التجريم يخلق معوقات تحرم العاملين بالجنس من حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف. فهل تقصد المنظمة أن تقول إن تنظيم الدعارة يؤمّن الحماية لهنّ؟ ولِمَن يؤمّن الحماية فعلياً؟”.
النهار