الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نوّهت جمعية “لابورا” في بيان، بخطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، معتبرة إياها خطوة وطنية ضرورية في الإتجاه الصحيح، لحماية اليد العاملة اللبنانية والإقتصاد اللبناني. واستغربت “لابورا” قيام بعض الحركات الإحتجاجية على الخطة الوطنية التي هي حق للوزارة المعنية وواجب عليها، وخطوة طالما انتظرها اللبنانيون بعد أن باتوا شبه أغراب في وطنهم وعاطلين عن العمل في أرضهم، وبات شبابهم مشاريع مهاجرين ومهجرين على أبواب السفارات، بسبب البطالة وسوء التوظيف في جميع القطاعات…
وجاء في بيان “لابورا”:
“-أوّلاً: تنوّه جمعية “لابورا” بخطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، وترى فيها خطوة وطنية ضرورية طالما انتظرها اللبنانيون، لحماية اليد العاملة اللبنانية ومحاربة الهجرة والبطالة، وبخاصة في صفوف الشباب. وان هذه الخطة أثبتت منافعها وهذا ما لاحظته لابورا في الاسابيع الاخيرة من خلال فرص العمل الجديدة المتاحة لشبابنا.
-ثانياً: بات من الواضح لدى القاصي والداني أنّ وجود ملايين اللاجئين السوريين والفلسطينيين على أرض الوطن منذ سنوات طويلة بات يرهق بشكل خطير كاهل الدولة اللبنانية إقتصاداً وشعباً على مختلف الصعد، وبخاصة مع انخراط غالبية هؤلاء اللاجئين في سوق العمل بطريقة عشوائية مما زاد طين البطالة في لبنان بلّة، وحوّل اللبنانيين وبخاصة الشباب منهم إلى عاطلين عن العمل في أرضهم، ومشاريع مهاجرين ومهجّرين قسراً على أبواب السفارات، بعد أن ضاقت بهم سبل العمل والعيش الكريم.
-ثالثاً: تؤكّد “لابورا” أنّ السوريين والفلسطينيين وكل الأجانب هم إخوة لنا، سواء أكانوا عمالاً أو لاجئين، ولكنّ تنظيم اليد العاملة غير الشرعية هو حق للدولة اللبنانية وواجب عليها، لحماية شعبها واقتصادها.
-رابعاً: تشدّ “لابورا” على يد وزير العمل كميل أبو سليمان في القيام بواجبه، وقراره عدم التراجع عن الخطة، داعية المحتجين إلى الإطلاع عليها بتمعّن، للتأكّد من أنّ بنودها تنص على حماية حقوق العمال الأجانب كما اللبنانيين، ولا تستثني أي جنسية ولا تهدف إلا إلى تطبيق القانون.
-خامساً: وبناء على ما تقدّم، تضع “لابورا” نفسها، بما لديها من معطيات، في خدمة وزارة العمل وكلّ من وما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وتدعو الجميع، لبنانيين وأجانب، أصحاب عمل وعمّالاً، وزارات وبلديات وأجهزة رسمية، وكلّ معنيّ بتطبيق هذه الخطّة من قريب أو من بعيد، إلى التعاون التامّ من أجل إنجاحها، حفاظاً على شبابنا واقتصادنا، وصوناً لحقوق العامل اللبناني والأجنبي على حدّ سواء.”
المكتب الاعلامي
