«لابورا» تُعَقِّب

جاءنا من مؤسسة «لابورا» التعقيب الآتي: نشرت «السفير» يوم السبت في 13 شباط 2016، في الصفحة 3، تحقيقا بعنوان «لابورا: صحوة لتثبيت حضور المسيحيين في الدولة»، كتبته الزميلة غراسيا بيطار الرستم، وفي ضوء ما ورد فيه من كلام منسوب الى «اوساط معنية في وزارة المال»، يهمنا أن نوضح الآتي:
١ ـ إنّ مركز الفئة الأولى لا يعيِّنه الوزير المختصّ بل مجلس الوزراء وهذا ما حدّدته المادّة 95 من الدّستور مناصفةً، ولذلك فان المديرين العامين اﻷربعة في الفئة اﻷولى في وزارة المالية يندرجون ضمن المناصفة في وظائف الفئة اﻷولى في لبنان، في وقت اننا نجد داخل عدد من الوزارات أكثر من ثمانية مدراء عامين مسلمين، ولكن المناصفة محفوظة.
٢ ـ إنّ ملاك الفئة الثانية في وزارة المال يضمّ 26 مركزاً كان 11 منهم مسيحيون و11 مسلمون و4 مراكز شاغرة، وعندما عيّن الوزير علي حسن خليل باسمة طانيوس وروجيه لحود المسيحيين ارتفع عدد المسيحيين إلى 13 وبقي مركزان شاغران هما عرفاً للمسلمين، وعندما تكتمل التعيينات تعود المناصفة 13 للمسيحيين و13 للمسلمين.
٣ ـ أما ما ورد من أرقام عن الفئة الثالثة التي تضمّ 436 وظيفة يشغل المسلمون منها 194 وظيفة والباقي للمسيحيين أي 242 وظيفة، نؤكد كلام معاليه، لكن من الضروري أن نوضح أن الوزير خليل لم يعيّن هؤلاء بل خضعوا لمباراة مجلس الخدمة المدنيّة في عهد وزير المال الشهيد محمد شطح ومن نجح منهم تمّ تعيينه في وظائف الفئة الثالثة كمراقب رئيسي. ونسبة المسيحيين العالية في الفئة الثالثة جاءت نتيجة نجاح أصحاب الكفاءة والناجحين في المباراة، وليس تبعًا لمحاصصة طائفية. ونعتبر أنه كان من الأجدى أن يختار معاليه من بين هؤلاء المسيحيين من أصحاب الكفاءة ويعيّنه في مركز باسمة أنطونيوس رئيسًا لدائرة كبار المكلفين كما هو العُرف.
٤ ـ إن نسبة الموظفين المسيحيين في الوزارة بشـكل عـام تسـجـل 33.70 % بينـما نسـبة المسلمين منهم فهي 66.30 %..
٥ ـ نطلب من وزير المال رفع السرية المصرفية عن باسمة أنطونيوس ومحمد سليمان على السواء لعلّ أرصدة الإثنين ترّد على تساؤلاته وتظهر للرأي العام سبب إصراره على تعيين سليمان في هذا المركز وتؤكد على نظافة كفّ أنطونيوس التي تحاول «الأوساط المعنيّة» من قبل معاليه الإيحاء أنها تلبي مصالح كبار المكلفين المسيحيين»!
السفير