لا وفاق ولا طلاق

كتب بسام أبو زيد في نداء الوطن

لن يغيّر لقاء «حزب الله» بـ»التيار الوطني الحر» في المقر الرئيسي للتيار في ميرنا الشالوحي أي تفصيل في توجّهات «حزب الله» في الاستحقاق الرئاسي. فـ»الحزب» باقٍ على تمسّكه برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية ولن يتنازل عن هذا التبني لصالح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لسببين رئيسيين:

الأول أنّه ليس أبداً في وارد الخلاف مع الرئيس نبيه بري في موضوع رئاسة الجمهورية. والثاني هو أنّ النائب باسيل لن يحصل في أحسن الأحوال سوى على أصوات كتلته وكتلة «حزب الله» وهي بالتأكيد غير كافية ولا استعداد لدى «الحزب» لخوض أي معركة خاسرة والأهم أنه ليس على استعدادٍ لشق الثنائي الشيعي.

يبقى أنّ هناك سؤالاً لا جواب عليه بعد وهو: هل طرح أي طرف من الطرفين أسماء جديدة لخوض الانتخابات الرئاسية؟ وهل كان من ضمن هذه الأسماء من ينتمي إلى «التيار الوطني الحر»؟

لماذا اللقاء إذاً؟

اللقاء هو بمثابة محاولةٍ أخيرةٍ لإقناع النائب باسيل بالسير في ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، انطلاقاً من أنّه ليس المهم من يمثّل المحور بل المهم أن يكون هذا المحور موجوداً في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى قناعة تكوّنت لدى «حزب الله» وهي أنّ فرنجية قادر بشكلٍ من الأشكال على التواصل مع مختلف الفرقاء على الساحة اللبنانية حتى الذين لن يقترعوا له وفي مقدمهم «القوات اللبنانية»، وهذا ما ليس متوفراً لدى النائب باسيل.

وقال متابعون لسير هذا اللقاء إنّه جرى على طريقة «اللهم أشهد أني بلغت» من قبل الطرفين، ولكنهما لم يذهبا إلى حدّ الطلاق، بل إنّ مجال التواصل ما زال مفتوحاً تحت شعار أن لا أحد منهما يرغب في عزل الطرف الآخر، أو يرغب في التراجع عن تفاهم السادس من شباط 2006. وشدد هؤلاء المتابعون على أنّ «الحزب» و»التيار» يدركان أهمية استمرار العلاقة بينهما، ولكن الواقع يشير إلى أنّ «التيار» محرج في استمرار هذه العلاقة على ما هي عليه اليوم حيث أن لا توازن فيها ولا معاملة بالمثل، وأن الإمعان في ضرب «التيار» على الصعيدين الرئاسي والحكومي لا يمكن أن يعوض، ولا ضمانة في أن لا يتكرر، ولكن مشكلة «التيار» هي أنّه لا يمتلك بديلاً سياسياً عن «حزب الله» يستطيع من خلال التحالف معه أن يواصل لعب دور سياسي فاعل، لا سيما وأنّ الإتيان برئيس يتمتع بنوعٍ من الاستقلالية عن «الحزب» سيحرم «التيار الوطني الحر» من الكثير من مواقع القوى والنفوذ في الحكومة والدولة، لا سيما إذا انضمت القوى المسيحية الأخرى إلى الحكومة، فعندها سيكون «التيار الوطني الحر» أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا المشاركة الضعيفة في السلطة، وإما المعارضة غير المضمونة والمحسوبة النتائج.