في ظل التأزّم المتمادي الّذي يعيشه لبنان على الصعد السياسيّة والإقتصاديّة وتحت وطأة الإنهيار النقديّ المتدحرج، طرح رئيس الجمهوريّة فكرة اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة كأحد الحلول للخروج من الوضع الصعب الّذي يعيشه اللبنانيّون؛ وقد تفاوتت ردّات الفعل حيال هذه المبادرة المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني، والتي أصبحت ما يسمّى دستور الطائف،وتراوحت ما بين الرفض السياسي والقبول المبدئي دون الدخول في صلب هذه المبادرة.
إنّ تجمّع “لبنانيّون من أجل الكيان”، الّذي سبق واكّد ، في الوثيقة الوطنيّة التي اعلنها في 7 كانون الأول 2021، أنّ اللامركزيّة الموسّعة هي الشرط الواجب للخروج بلبنان من الجمود السياسي الّذي يعطل الحياة السياسيّة، يعتبر أن ما طرحه رئيس الجمهوريّة يشكّل خطوة ضروريّة للانتقال بالمناطق اللبنانية كافة من حالة الركود السياسي والإقتصادي والثقافي نحو التنمية الشاملة، بمسؤولية سكانها والقاطنين فيها، وتحت رقابة المواطنين الّذين ينتخبون من يدير مناطقهم ويحاسبونهم على مستوى البلديّة والوحدة الإداريّة التي ينتمون إليها. كما يؤكّد التجمّع أنه لا مفرّ من اعتماد اللامركزيّة الموسّعة كوسيلة ديمقراطيّة للإفساح في المجال أمام الجماعات المناطقيّة والثقافيّة في أن تدير التنوّع الإجتماعيّ والمناطقي إدارة رشيدة كما هو حاصل بين اللبنانيين على أرض الواقع، وفي التعبير عن تطلعاتها في العيش معا في إطار الوحدة الوطنيّة.
ويغتنم التجمّع هذه المناسبة ليدعو جميع الفرقاء اللبنانيّن إلى العودة إلى الحوار في كيفيّات تطوير نظام العيش المشترك الّذي ارتضاه اللبنانيّون، عبر مناقشة فكرة اللامركزية الموسّعة وسائر الإصلاحات الدستوريّة التي، تنقذ النظام السياسي اللبناني من السقوط وتفتح أفقًا جديّة لتطويره.