لجنة الاهل في المدارس الكاثوليكية: تحركنا ليس ضد المعلمين أو المدارس والدولة تتحمل مسؤولية إيجاد حل منصف للجميع

عقدت لجنة الأهل في المدارس الكاثوليكية مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في نادي الصحافة، شارك فيه منسق عام لجان الأهل ريمون فغالي ومنسق الأهل في بيروت كامل ريشاني والأستاذ طوني نيسي.

فغالي
وأعلن فغالي ان هدف المؤتمر الصحافي “نقل وجع الأهل الذين وصلوا إلى نقطة لا يستطيعون أن يتحملوا أية زيادة على أقساط أولادهم في المدارس الخاصة، فهناك نسبة كبيرة لم تسدد بعد الأقساط عن العام المنصرم”.

وقال: “منذ أن بدأ الحديث عن السلسلة الجديدة، كان مطلب الأهل الأول أن يكونوا ممثلين من ضمن الفريق الذي يناقش موضوع السلسلة لما لذلك من انعكاس مباشر على الأقساط المدرسية ومالية العائلات، وقد قدمت عدة دراسات توضح أن الزيادة سوف تكون كبيرة ولكن للأسف لم يدع الأهل للأخذ برأيهم ولا أخذت الدراسات المقدمة بالإعتبار حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وفي هذا الإطار من الواجب أن نشكر معالي وزير التربية لدعوة ممثلي لجان الأهل للمشاركة بلجنة الطوارىء ونتمنى أن تتابع هذه اللجنة نقاشاتها للوصول إلى حل يضمن مصالح جميع المعنيين في هذا الملف”.

أضاف: “كلنا يعلم أن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة كانت قد دعت للاضراب منذ يومين، ونحن نعتبر أن هذا الإضراب موجه أولا ضد اولادنا في المدارس الخاصة الذين تعطلت دراستهم في بداية العام مما ينعكس سلبا عليهم. ان أولادنا خط أحمر، فنحن نرفض أن يؤخذوا رهائن لتحقيق مطالب وإن كانت محقة. ولا بد هنا من توجيه شكر للنقابة لموقفها الإيجابي بتعليق الإضراب، فنحن نثمن هذا الموقف لا سيما أننا لسنا ضد المعلمين ولا المدارس الخاصة، فنحن لولا ثقتنا بالمدارس ما كنا لنسجل اولادنا فيها، كما يهمنا ان يكون المعلم مرتاحا حتى يتمكن من تعليم اولادنا بكل ما لديه من خبرة وعلم”.

وتابع: “في نفس السياق وفي ضوء مقررات مجلس الوزراء اليوم، نتمنى على نقابة المعلمين المحافظة على الايجابية نفسها وعدم التصعيد. إن حرية ومجانية التعليم منصوص عليهما في الدستور وهما واجبان على الدولة أن تحترمهما مع إحترام مبدأ العدالة الإجتماعية. إن مطلبنا وتحركنا ليس موجها ضد المعلمين ولا المدارس الخاصة بل هو يجب أن يكون موجها معهما لتحميل الدولة مسؤولية إيجاد حل ينصف الفرقاء جميعا وبدون هكذا حل سوف يتعرض عدد من المدارس خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة للاقفال مما يفرض على الأهل أعباء إضافية للانتقال إلى مناطق أخرى لأنه لا يوجد مدارس رسمية في بعض المناطق وهذا سوف يزيد من النزوح نحو المدن المقتظة أصلا وهو معاكس لكل التوجهات الإقتصادية السليمة”.

وأردف: “إننا نطالب الدولة بمساواتنا بنفسها فهي فرضت الضرائب لتزيد من مداخيلها لكي تتمكن من دفع الزيادة المترتبة، في حين أن الأهل مطلوب منهم أن يدفعوا الزيادة دون أي ارتفاع لمداخيلهم إن من حيث الرواتب التي لم تتحرك منذ 2012 او من حيث تراجع الإقتصاد الوطني وحال المؤسسات والشركات الخاصة معروف من قبل الجميع”.

وختم: “إننا نتوجه أخيرا من خلالكم لجميع الأهل الذين يشكلون الكتلة الناخبة الاكبر في لبنان، إلى البقاء على أهبة الإستعداد لأية مواقف وتحركات ضمن القوانين المرعية الإجراء قد تفرضها علينا قوانين لم تأخذ بالإعتبار وضعنا الإقتصادي المزري”.

نيسي
وردا على سؤال، قال نيسي: “هناك لجنة حوار انشأتها وزارة التربية، ونحن الموجودين هنا نمثل الأهل في الحوار، فيها معلمون من التعليم الخاص والمؤسسات التربوية ووزارة التربية وهي قائمة ولم تنه عملها. ونحن اتفقنا في هذه اللجنة على نقطتين: وافق المعلمون والمدارس على ان يستوفوا 30 بالمئة من قسط السنة الماضية، وما فاجأنا هو الإضرابات والدعوة الى قبض السلسلة قبل ان تنهي لجنة الحوار اعمالها. وعمليا من اخل بالحوار القائم ولقد عقدنا لغاية الأن ست جلسات هم الإساتذة، نحن لا نبرىء المدارس، ونشير الى أن مقدمة القانون 515 الذي ينظم موازنة المدرسة، تقول ان هذا عقد اجتماعي بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، وأتت الدولة وأقرت السلسلة والزيادة وهناك فئة هي الأهل مغيبة لم يسألها احد رأيها عند الزيادة. نحن نقول للدولة بما ان لدينا عجزا في دفع الزيادات عليك ان تتحملي هذه الزيادة”.
وطنية