لهذا رفعت الكنيسة في لبنان الصوت ضد الدعارة والمخدرات

يبدو ان صرخة مجلس المطارنة الموارنة أمس في شأن خطر ظاهرتي الاستغلال الجنسي والمخدرات لم تتوقف عند الشعور بالقلق من هاتين الافتين وسرعة تناميهما في المجتمع اللبناني فحسب، انما وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه. وهي لا تستهدف منطقة او طائفة او جنسية محددة. وفي وقت بعض النساء هن من يخترن اعتماد الدعارة مهنة لتأمين لقمة العيش، الا ان الاغلبية منهن مرغمات على القيام بهذه الافعال نتيجة الاحتيال والابتزاز او الفقر.

النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أوضح اسباب اطلاق هذه الصرخة في العلن. وقال: “الوضع وصل الى حد لا يمكن السكوت عنه ويحتاج الى معالجة وطنية كي لا يتفاقم اكثر ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها”. ورفض مظلوم اعتبار ان مجلس المطارنة اشار الى هذا الموضوع لانه يمس المناطق المسيحية بعدما تم كشف شبكتي دعارة في الاونة الاخيرة في صربا والمعاملتين، موضحاً ان “الاتجار بالنساء والمخدرات ليس محصوراً في المناطق المسيحية فقط انما موجود في كل المناطق اللبنانية والاجهزة على علم بهذه الحالات، ونحن انطلقنا من احترام حقوق الانسان وكرامته اذ لا يجوز ان يستغل من أجل مآرب غير انسانية تحت العنف والتهديد”. وفي رده على سؤال عن اعداد الحالات التي تحدث عنها بيان المطارنة الموارنة، اجاب: “نحن لا نملك احصاء عن عدد الحالات لكن وصلنا العديد من الشكاوى عن هذا الموضوع ومن كل المناطق وما قمنا به هو تسليط الضوء والدعوة الى معالجة هذه الحالات بشكل جدي وعدم الاستخفاف بالامر خصوصاً ان عدد الحالات ارتفع نتيجة اللجوء السوري الى المناطق حيث يعمل بعض الافراد او الشبكات على استغلال النساء بسبب وضعهن المادي لخدمات معينة مقابل بعض المال”. وكشف ان الكنيسة بدأت من خلال رعاياها ومؤسساتها التوعية والتحذير من هذا الموضوع في محاولة لاستيعابه، الا انه اعتبر ان “هذا لا يكفي، فيجب ان يكون هناك عمل وطني جامع لوقف هذا النزيف الاجتماعي”.

رقم اعتراف الاجهزة الامنية بتكاثر ظاهرة الاتجار بالمخدرات والاستغلال الجنسي في المناطق اللبنانية، الا انها تقرّ بعدم قدرتها على ملاحقة جميع الحالات اذا لم يبلغ المواطن عنها في حال شعر انها تشكل خطراً عليه وعلى عائلته ومحيطه. وأوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم ان “الاجهزة الامنية تتابع هذا الموضوع وتعمل على ملاحقة شبكات الدعارة والمخدرات في المناطق وتعتقلها وآخر هذه الحالات كان في صربا والكسليك حيث تم توقيف شبكة لترويج المخدرات والدعارة”. ويوضح مسلم ان “التحقيقات مع الموقوفات تظهر في معظم الاوقات انه يتم استغلالهن للقيام بهذه الافعال عبر طرق عدة تعتمدها الشبكات”. ومن الاساليب التي تعتمدها الشبكات لاستغلال الفتيات الاقتران بالفتاة وايهامها بالاعتناء بها، وعندما تصبح في منزل زوجها يجبرها على ممارسة الدعارة بالقوة، وفي حالات أخرى يتم استدعاء الفتاة من اجل عمل فني، واذ يتضح ان وجهة العمل هي الدعارة بعدما يحتجز جواز سفرها او تهدد بالضرب والقتل”. وأوضح مسلم ان “معظم المستغلات هن من جنسيات اجنبية ابرزها السورية وذلك لانها غريبة عن البلد ولا تعرف اين يجب ان تذهب لتبلغ عن حالتها وكيف يمكن ان تحمي نفسها من العنف القسري والجنسي”.

واعتبر ان “صعوبة معالجة هذه الحالات تعود لعدم وجود جرأة عند الاشخاص للابلاغ عن حالات قد يرصدونها او عند الفتيات المستغلات خوفاً من مما قد يتعرضن له بسبب الفضيحة، ما من شأنه ان يؤمن للمشغلين حرية التصرف بعيداً من المحاسبة، لذلك نشجع اللواتي يتعرضن الى هذه الحالات او الاشخاص الذين يعلمون بوجود حالات استغلال كهذه الاتصال بنا على الرقم 112 او على مكتب الشكاوى في مواقع التواصل الاجتماعي والابلاغ عنها”.

النهار