مؤسسة مهارات تطلق تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”

لقد خفضت اسعار خدمة الانترنت في لبنان وتحسنت السرعة الا ان السرعة الجيدة لا زالت تتركز في مناطق من العاصمة ولا ترقى في الغالب الى السرعات المعتمدة في المؤشرات العالمية. ويعود ذلك الى التأخر في تنفيذ مد شبكة الالياف الضوئية الذي تبدل موعد الانتهاء منها من نهاية سنة 2019 الى أواخر سنة 2021 ، تاريخ انتهاء اعمال تمديد الشبكة من الشركات الملزمة، وفق ما اعلن مدير عام اوجيرو، هذا فضلا عن تضارب في المهام بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، والخلاف على الصلاحيات وقانونية تلزيم وزارة الاتصالات مد الشبكة الى شركات خاصة. وقد أثر في موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب سياسة عامة واضحة، لاسيما لجهة تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية رقم 431 للعام 2002 وعدم اعتماد خطة طويلة الامد لتنمية القطاع تنتقل من وزير الى اخر. فضلا على ان خطة الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي لم تنفذ بعد.

اختفاء خطة وزارة الاتصالات2020!

يتبين من متابعة موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب استراتيجية موحدة لادارة هذا القطاع وعدم استمرارية عمل الوزارات المتعاقبة اذ ان خطة 2020 التي كان قد أطلقها وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، قد اختفت ولم تعد قائمة وتبعتها خطة لوزير الاتصالات الحالي جمال الجراح قائمة على التلزيمات بالرغم من الجدل حول قانونيتها لاسيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة ببطلان التلزيم لاحدى الشركات (GDS). كما ان الخطة الحالية لا تحتوي على أية رؤية واستراتيجية بل تقوم على تلبية الاحتياجات الحالية.

مسألة تلزيم الوزير الجراح مد شبكة الالياف الضوئية الى شركات خاصة طرحت تساؤلات كثيرة يشكل خصخصة مقنعة لشبكة الالياف الضوئية من خارج اطار قانون الاتصالات، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع، بحسب الهيئة، فإنها “نفذت نحو 90 في المئة من مشروع إيصال الألياف الضوئية للمؤسسات في المدن (وزارة الدفاع، مصارف، مؤسسات رسمية وشركات كبرى…)، فضلاً عن إنجاز إيصال الألياف الضوئية التي تربط الـ285 السنترلات في مختلف المناطق اللبنانية، فيما تبقى مرحلة ايصال الألياف الضوئية إلى المنازل في جميع المناطق اللبنانية، وهي المرحلة التي هي قيد التنفيذ اليوم.

تبين فضيحة الانترنت غير الشرعي فوضى ادارة القطاع واستغلال القضايا المرتبطة به لمآرب واغراض سياسية، اذ ان الانترنت غير الشرعي لطالما كان معروفا من كل الافرقاء لاسيما ان وزير الاتصالات اقر بذلك صراحة بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 حزيران 2017، الجلسة التي أقر فيها تخفيض اسعار الانترنت بما فيها اسعار الـE1 من 240 دولار إلى 165 ألف ليرة اي تخفيض الاسعار بنسبة حوالي 54%، واقر الوزير الجراح ان السعات كانت متوفرة في الوزارة “لدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي.”

تؤكد وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو على تحسن خدمة الانترنت والزيادة في السرعات، ويشير مؤشر اختبار سرعة الانترنت العالمي التابع لـ OOKLA الى تقدم لبنان من المرتبة 174 الى 127 بسرعة تنزيل 5.24 ميغابيتس في الثانية مقابل 42.71 المعدل العالمي للبرودباند الثابت. ولكن لا يرقى هذا التحسن الى المستوى المطلوب لجعل لبنان مركزا للاقتصاد الرقمي.

والجدير ذكره، انه على الرغم من القدرة المتاحة للبنان من خلال  الكابلين البحريين “الكسندروس” و”IMEWE” ، حيث تصل سعة “IMEWE” الدولية الى 1.5 TB، اما الكابل ” الكسندروس” تصل فيه السعة الى 500 GB، ويتم تطوير الكابلين لتصل سعة كل منهما الى  3 TB ، وهذا التطوير سيتم الانتهاء منه في نهاية 2018، الا انه ما زالت الشبكات الداخلية غير مؤهلة لزيادة سرعة الانترنت. هذا فضلا عن العوائق التي تعترض مد شبكة الالياف الضوئية لاسيما ان التلزيم الى شركات خاصة يبقى موضع السؤال، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع.

كل هذه التحديات تظهر ان المعوقات ما زالت تعترض تأمين الوصول الى الانترنت بسرعة وجودة وكلفة موازية للمواطنين.

في نهاية العام 2017 أعلن مدير عام “أوجيرو” عماد كريدية عن جدول زمني لإدخال تحسينات على شبكة الإنترنت في لبنان، متوقعا بحلول نهاية عام 2018 ، أن يكون 85 في المائة من مستخدمي الإنترنت في لبنان يتمتعون على الأقل بـ 50 ميغابت في الثانية واكد كريدية انه لن يتم الانتهاء من مشروع الالياف الضوئية حتى الربع الثالث من عام 2019.

غير ان هذا الموعد بانهاء شبكة الالياف الضؤية بنهاية ٢٠١٩ تغير الى ربيع ٢٠٢٢ بحسب ما اعلن كريدية خلال حفل اطلاق تحديث خطة “أوجيرو” في 13 شباط 2018.

ويعرف هذا المشروع بالمرحلة الثانية من شبكة الفايبر أوبتيك التي بدأت أيام كان شربل نحاس وزيراً للاتصالات ولزّم إنشاء المرحلة الأولى التي تتضمن مدّ الشبكة الاساسية في كل المناطق اللبنانية.
ويمتد تنفيذ هذه المرحلة الى مدى اربع سنوات حتى ربيع 2022 .
لم يسجل اي تقدم في حماية التعبير على الانترنت، اذ لم يطرأ اي تبدل على دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والاجهزة الامنية والقضائية في استدعاء ناشطين وصحافيين وتوقيفهم على خلفية التعبير على الانترنت. كما لم يقر مشروع قانون الاعلام الذي يضمن حرية الانترنت كحق أساسي لكل مواطن.

لا زال قانون الاعلام الجديد ينتظر اقراره في مجلس النواب، فبعد الانتهاء من مناقشته في لجنة الاعلام والاتصالات، تم تحويله الى لجنة الادراة والعدل، ولكن حتى اليوم لم يناقش القانون في هذه اللجنة بإنتظار انتهاء الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس نواب جديد.

ويقضي اقتراح القانون بإلغاء عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي والتحقيق والاستدعاء الى مخافر الشرطة للتحقيق في جميع قضايا النشر التقليدية او الألكترونية وإنفاذا لذلك لا يجوز للنيابات العامة او الضابطة العدلية مباشرة أي تحقيق مباشرة مع المدعى عليه أو الإستماع إليه أو إحتجاز حريته في جرائم النشر وإنما فقط يمكنها الإدعاء عليه مباشرة امام المحكمة المختصة. كما انه يمكن للمدعى عليهم على سبيل المثال لا الحصر، سواء الصحافيين او المدونين او الناشطين على مواقع التواصل او الخطباء في نشاطات عامة او الذين يرفعون شعارات اية حملة، عدم الحضور شخصياً الى المحاكمات التي تساق بوجههم وان يتمثلوا بموجب محام ما لم يقرر القاضي أو المحكمة حضورهم الشخصي.

يذكر ان مهارات والنائب غسان مخيبر بعثا رسالة مشتركة الى لجنة الاعلام والاتصالات تتضمن بعض الاعتراضات على التعديلات التي اقرتها اللجنة ومنها ما يتعلق بتعريف الصحافي ووسائل الاعلام المرئي والمسموع، والنشرة الاعلامية الاكترونية المهنية، والتراخيص الممنوحة لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، والرقابة، اضافة الى احكام جرائم النشر.

الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات

لا يوجد قانون يحمي الناشطين وحرية التعبير بواسطة الانترنت على غرار قانون المطبوعات الذي يؤمن حماية جزئية للصحافيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة من التوقيف الاحتياطي والخضوع للتحقيق في مخافر الشرطة. اضافة الى عدم مراعاة قضاة النيابة العامة لمبدأ ضمان حرية التعبير بواسطة الانترنت كحق مكفول في المواثيق والمعاهدات ومقدمة الدستور اللبناني والمادة13 وتمييزه عن الجرائم الاخرى الجزائية التي قد ترتكب بواسطة شبكة الانترنت. هذا الامر جعل من واقع قمع حرية الناشطين عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي يفرض نفسه في الاعوام الاخيرة عبر تنامي دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخل. هذا المكتب المُنشأ بصورة مخالفة للقانون، وهو يقوم بإستدعاء وترهيب الناشطين والصحافيين عبر اخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة والزامهم على توقيع “تعهد الصمت” بعدم التعرض للأشخاص مجددا في كتاباتهم كشرط اساسي لإطلاق سراحهم. وتشكل ممارسات هذا المكتب خرقا فاضحا لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمواثيق والمعاهدات التي التزم لبنان في تنفيذها والتي تعتبر جزءا من القوانين النافذة والواجب مراعاتها.