الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في حديث الى “النهار” إن القانون 515 يلزم إدارات المدارس احتساب 30 في المئة من مجمل قسط العام الماضي لتحديد كلفة الفصل الدراسي الأول من السنة الحالية.
أكد الأب عازار عدم جواز أي زيادة على القسط المدرسي خلافاً للقوانين والمراسيم، وقال: “ترتبط أي زيادة مع إقرار الموازنة السنوية للمدرسة والتي تعدها إدارتها بمشاركة لجان الأهل”، متمنياً على إدارات المدارس التعامل بشفافية مع الأهل، ورافضاَ أي احتكار لها في بيع القرطاسية والكتب ولباس المدرسة ولوازم الرياضة، لأن هذا مخالف للقانون.
وعن لوائح الكتب التي تصدرها إدارات المدارس وتفرض من خلالها شراء طبعة جديدة لكل كتاب من دون تغيير في مضمونه، قال: “هذا الموضوع دقيق جداً، لا سيما وأنه يستند الى الضجة التي يثيرها الإعلام على احتكار المدارس للكتب. لكن المؤسسة التربوية لا يمكنها تطبيق هذه السياسة لأن وزارة الاقتصاد أصدرت تعاميم تحذر فيها من بيع الكتب في المدارس بأسعار أعلى مما هي عليه في المكتبات”. وجدد مناشداته إلى دور النشر وقال: “اقترحت عليها إصدار كتاب مدرسي بطبعة صالحة لمدة 5 سنوات. ويمكن إرفاق بعض التعديلات على طبعة الكتاب في مستند مع الكتاب من دون إعادة طبعه مجدداً”.
وعما إذا كان للأمانة العامة دور رقابي، قال: “للأمانة سلطة معنوية. لا نملك أي سلطة إدارية على المدارس المخالفة. لكنني أحرص شخصياً في الجمعية العمومية لمدارسنا على ضرورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء”.
وبرر لجوء بعض المدارس إلى إجراءات حاسمة في حق بعض أولياء التلامذة الذين لم يسددوا الأقساط بأنه “موقف فرض نفسه، لأن بعض الأهالي لم يلتزموا وعودهم في دفع المستحقات أو بعضها”. وقال: “تتفادى بعض الإدارات من خلال هذه الإجراءات أي تراكم للأقساط. كما أنها تتخذ هذا الموقف لتمكين الأهل من تسجيل أولادهم في مدرسة تتناسب مع الكلفة التي يرصدونها لتعليم أبنائهم”. عما إذا كان هذا الكلام يتنافى مع مبادئ الكنيسة وإمكان مساعدتها للناس قال: “يتبرع شخص واحد بمبلغ لا يتجاوز الـ 200 ألف دولار لدعم فئة محددة من تلامذة المدارس الكاثوليكية”.
وأبدى عازار خشيته على ديمومة المدارس المجانية الخاصة التي توفر مستوى تعليمياً جيداً وتساهم في بقاء اللبنانيين في مناطقهم. وأشار إلى أن هذه المدارس في ورطة كبيرة لأن الدولة وفرت لها مستحقاتها العائدة للعام 2012-2013، وقال: “تتراكم اليوم المبالغ المستوفية لها والتي لم نحصل عليها منذ 3 اعوام، وهذا مخالف للقانون. وقد انعكس هذا الواقع سلباً، حيث أجبرنا على إقفال مدرستين في كل من بشري والبقاع الغربي”.
في موضوع الامتحانات الرسمية اعتبر عازار أن نتائجها ليست معياراً لتفوق المدرسة أو تراجعها. وإذا كان تبوؤ الأوائل من القطاع الرسمي في هذه الامتحانات دليل على تراجع مستوى المدرسة الكاثوليكية قال: “لا أبداً. صحيح أنه لم يكن هناك أوائل من مدارسنا إلا في شهادة رسمية واحدة، لكن حصل تلامذتنا على تنويهات عدة على نتائجهم في هذه الامتحانات”.
وطالب بضبط سير الامتحانات والأسئلة والتصحيح، منوهاً بما قام به الوزير الياس بو صعب في هذا الصدد. لكنه سجل انتقاداً لاذعاً على طرق تشكيل لجان الامتحانات وقال: “لم ندرك تماماً كيف تم تشكيل هذه اللجان!. وأمل من معلمي المدارس الكاثوليكية أن يبادروا هذه السنة للمشاركة في وضع الأسئلة، مراقبة الإمتحانات وتصحيح المسابقات.
عما إذا تفاجأ بقرار وزير التربية تقليص فصول عدة من مادة الفلسفة عشية الامتحانات، قال: “تفاجأت كثيراً. ليس من الصواب تقليص منهج عشية الامتحانات من دون استشارة أولياء التربية”. وتوقف عند ما يتم تداوله في ما خص تقليص الأيام الدراسية ونحن على أبواب سنة دراسية، فقال: “إن البت بهذا الموضوع يحتاج إلى مرسوم أو قانون يلحظ هذا التعديل، وهذا ما يبدو صعباً في غياب رئيس الجمهورية”. ولفت النظر إلى وجود مفاجآت عدة في مسار تعديل المواد أو المناهج، ومنها إرسال مادة خدمة المجتمع في 25 تموز إلى إدارات المدارس ومطالبتهم بحسم رأيهم في 29 تموز وهي مرحلة خاصة لاختتام العام الدراسي.
وعن مطالبة نقيب المعلمين نعمة محفوض بإصدار قانون أو مرسوم يحدد كيفية دفع غلاء المعيشة لمعلمي الخاص، قال: “سددت إدارات عدة غلاء المعيشة لمعلمي الخاص. لكن مدارسنا المجانية لم تتمكن من ذلك بسبب تراكم مستحقاتها لدى الدولة”. وتوقف عند سعيه والنقيب لتسجيل المعلمين المتقاعدين في الضمان الاجتماعي، لافتاً الى أنه سمع من كثيرين أن هذه الخطوة توازي في أهميتها إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
روزيت فاضل
النهار
