وجه حراك المتعاقدين الثانويين رسالة عاجلة الى النواب والوزراء، حذر فيها من “خطورة حتى التفكير بتوقيع أي مرسوم او إقتراح قانون يحمل في ظاهره حقا من حقوق البعض، وفي باطنه قائمة أسماء لإغتيال من تبقى من المتعاقدين”.
واوضح الحراك خطورة هذا الأمر بالقول: “لا شك بأن هناك حقا للأخوة فائض 2008، لكن ما يحدث أن التفكير بإدخالهم الى الملاك يتقاطع تقاطعا مصيريا وكارثيا مع خروج فوري من التعليم من تبقى من المتعاقدين. أي ان دخولهم سيتقاطع مع خروج المتعاقدين سواء الذين منعوا من المشاركة في المباريات او الذين شاركوا بها”.
لذلك، نتوجه الى النواب والوزراء ب “أخذ هذه المسألة على محمل الخطورة ومنع حدوثها وتداركها من خلال تجميد إدخالهم أولا ريثما يتم الإنتهاء من صياغة حل، وهذا الحل متعلق بهم أيضا وحتما”.
وأكد الحراك أن “أولويات النواب والوزراء يجب ان تكون حتما موجهة ومحصورة بسلم الأولويات التربوية والانسانية، إذ من غير المعقول والمقبول ان يتم تجاوز حقوق مكتسبة للمتعاقدين أغفلتها الدولة منذ ما يناهز عقدين كاملين وتركهم يعانون الحرمان الكامل طيلة كل هذه الفترة ثم تعود الدولة لتقضي عليهم بهذه الضربة القاضية”.
وطنية