مجلس البطاركة الكاثوليك أقر نصا عن التعامل مع حالات التحرش الجنسي: الرحمة لا تنفي العدل

تابع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أعمال دورته السنوية الخمسين، برئاسة البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، وبمشاركة البطاركة والأساقفة، والرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبنات.

وأصدر المجلس بيانا، حول اليوم الثالث للدورة، جاء فيه: “بعد صلاة الافتتاح، بدأ المجتمعون النظر في نص الدليل بشأن التعامل مع حالات التحرش والتعدي الجنسي على القاصرين. تحدث بداية سيادة المطران حنا علوان، رئيس اللجنة الأسقفية للشؤون القانونية، عن الأسباب الموجبة لإصدار النص المذكور، لا سيما الطلب الذي وجهه الفاتيكان الى جميع المجالس الاسقفية في العالم لكي يعمل كل منها على وضع توجيهات وقوانين بشأن التعامل مع حالات التحرش والتعدي الجنسي، بعد أن واجهت الكنيسة عواقب هذه الحالات في العالم وما سببته من ضرر وأذى ليس فقط على ضحاياها البريئة، بل وأيضا على حياة الكنيسة وشهادتها للمسيح المخلص. كما أشار الى الرسالة التي صدرت عن مجمع عقيدة الإيمان في العام 2011 وهي تتضمن توجيهات وإرشادات واضحة بشأن حالات كهذه. ثم تحدث عن البدء بالعمل على هذا النص مع الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية، المثلث الرحمة المطران منصور حبيقة الذي رفع الى المجلس نصا نظرت فيه هيئته العامة وطلبت إعادة النظر فيه، خصوصا وان الكنيسة أصدرت توجيهات جديدة وكان آخرها الإرادة الرسولية لقداسة البابا فرنسيس في الرابع من حزيران 2016. بناء على ذلك، سعت اللجنة المذكورة الى اقتراح النص الحالي لعرضه على المجلس ومناقشته تمهيدا لإقراره.

ناقش المجتمعون النص المشار اليه وتناولوه مادة تلو مادة، وأبدوا بشأنه الملاحظات المناسبة وأقروا ما يجب اقراره، على أن يصار الى نقله الى اللغة الفرنسية ورفعه الى الفاتيكان. كما أجمعوا على فظاعة الجرم الذي يطال القاصرين الأبرياء وعلى السعي لأن يكون التحقيق في حالات التحرش والتعدي الجنسي سليما وموضوعيا يظهر بوضوح مسؤولية المعتدي، مع الإشارة الى أن الرحمة لا تنفي العدل الذي يجب أن يتأمن للضحية البريئة.

وختم اليوم الثالث بالصلاة عند الساعة الثانية بعد الظهر”.
وطنية