أكد مجلس المرأة العربية للمسؤولية الإجتماعية في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه “وباء عالمي تعاني منه أكثر من 70 في المئة من النساء في حياتهن، ويعد واحدا من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في العالم، فهو يتخطى الحدود والعرق ويحدث في كل مكان في المنزل أو في العمل، في الشوارع أو في المدارس، في أوقات السلم أو الصراع ويتجاوز العنف الواقع ضد المرأة في الأسرة ليشمل تدريجيا المجتمع برمته”.
أضاف البيان: “لا يبتعد الواقع العربي عن ذلك المناخ المدعم للعنف ضد المرأة، ورغم العديد من التطورات المختلفة التي حصلت عليها المرأة في العالم العربي، فإنها ما زالت تدفع أثمانا باهظة للعنف الممارس ضدها”.
ورأى المجلس أن “العنف ضد المرأة والفتيات ليس بالأمر الذي لا يمكن اجتنابه، فمكافحته أمر ممكن وحتمي ويمكن مواجهة هذا العنف والحد منه بشكل منهجي، ومع مزيد من الإصرار يمكن القضاء عليه. ورغم الأدوار الرسمية للكثير من الحكومات العربية في مجال مكافحة ومناهضة جرائم العنف الموجه ضد المرأة، فما زالت بعض الحكومات تتساهل في مثل تلك الجرائم. لذا يناشد مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية الكثير من الحكومات العربية أن تراجع العديد من التشريعات المقيدة لحرية المرأة، وأيضا تلك التشريعات التي تدعم التفاوتات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الموجهة ضدها والمساهمة في مجال المسؤولية المجتمعية لخلق مناخ مجتمعي ثقافي عام ينبذ ذلك العنف لأنه حقيقة وصمة في جبين المجتمع ككل”.
وطنية