ما كاد ينتهي اعتصام الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ساحة رياض الصلح للمطالبة باقرار المرسوم الالزامي لتثبيتهم في وزارة التربية، حتى وافق مجلس الوزراء على الوزارة تعيين اساتذة الثانوي الناجحين في المباراة، والموافقة على مرسوم لإدخال 1771 ثانوياً في الملاك.
انفرجت على خط الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، فيما بقي ملف المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي عالقاً. وكانت ساحة رياض الصلح، شهدت بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تحركين، الأول للاساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، والثاني لاساتذة متعاقدين حملوا شعارا بعنوان “يوم انتفاضة لاسترجاع الموقع الطبيعي للاستاذ المتعاقد”.
وبعدما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية تأمين حاجة المديرية العامة للتربية – مديرية التعليم الثانوي لتعيين أساتذة تعليم ثانوي من الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 استاذاً بمن فيهم 1223 استاذاً موافق سابقاً على تعيينهم، سلك هذا الملف طريق الحل، على رغم أن الحاجة هي أكثر من ذلك، وهو ما أشارت اليه الحكومة باستكمال العدد من الناجحين لاحقاً في مباراة مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار لاحق. وفور انتهاء الجلسة هنأ الوزير الياس بو صعب التعليم الثانوي بموافقة مجلس الوزراء على الدراسة التي رفعها إلى المجلس وهي تتضمن الحاجات المستجدة لاستقطاب اساتذة جدد للتعليم الثانوي الرسمي ، وهي 3042 بدلا من 1223 استاذاً. وذلك لكي يتم إدخالهم إلى الملاك من بين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية التي يتم تنفيذها راهناً.
ولفت بو صعب الى ان المتوافر من بين الناجحين وفقاً للأقضية يبلغ 1771 أستاذا، أما الحاجات المتبقية والمنتظر ان يتم اخذها من الناجحين في هذه المباراة فهي: 253 للغة الفرنسية، و 142 للفلسفة ، و 111 للتربية، اي 506 اساتذة يضافون إلى الرقم 1771 .
وفي المقابل أكد وزير التربية الحفاظ على حقوق المتعاقدين الذين لا تسمح لهم السن بالتقدم من المباراة ولا يجوز رميهم في الشارع، لأن الحكومات تأخرت لسنوات عديدة عن تنظيم دورات إعداد للأساتذة الجدد.
وأوضح أن هذا الملف سوف يرفع أعداد الأساتذة الثانويين في الملاك وسوف يؤثر بصورة إيجابية على رفع مستوى أداء الثانويات الرسمية والتعليم الرسمي عموماً.
وكشف بو صعب، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الرامي إلى إفادة حملة الإجازات الجامعية من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وهنأ الأساتذة الذين عانوا لسنوات طويلة الظلم من هذا التفاوت في الحقوق . وفي اعتصامي ساحة رياض الصلح، ردد المعتصمون الاناشيد الوطنية والهتافات التي تطالب وزير التربية بتحقيق المطالب، حاملين الاعلام اللبنانية ولافتات اعتبرت انه “من العار عدم انصاف المتعاقد”.
والقى رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور بياناً، باسم المعتصمين، اشار فيه الى “انه امام تقاعس الدولة بكل مؤسساتها عن أداء دورها تجاه المتعاقدين والذي يتجلى بتشريعها التعاقد، وبعد دخول المتعاقد بعشرات السنين، تعود لتتذكر مسؤولياتها، لكنها بدلاً من ان تنصفه تقوم بإبادته ومحوه من خريطة الوجود عبر مهزلة المباراة المفتوحة”. وقال: “اعتصامنا هو لتأكيد حقنا في دخول ملاك التعليم الرسمي كتعويض رسمي عن انسحاب الدولة من مسؤولياتها تجاهنا كمتعاقدين”.
أضاف: “اننا نؤكد ثوابت حقوقنا المتمثلة بأي خيار منصف، كفتح كلية التربية او التعاقد الوظيفي تماما كما اعطي لأكثر من الف معلم في ظل موافقة الدولة والرابطات آنذاك. دفع مستحقاتنا شهرياً او عدم سرقة هذه المستحقات بضرائب وهمية. حقنا بالضمان الصحي الفوري والاستشفاء الكامل. وحقنا ببدل النقل”.
من جهته، تلا محمد رشاد العبد بياناً بإسم الاساتذة الناجحين، وقال: “هذا يوم مصيري وتاريخي في حياتنا نحن الاساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، لوظيفة استاذ ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي”. أضاف ان تثبيت الناجحين يساهم في تعزيز التربية والتعليم الرسمي في لبنان والنهوض بهما الى المراكز العليا، بالإضافة الى استقرار حياة اكثر من 3000 استاذ، ما ينعكس ايجابا على ادائه الوظيفي والعملي ويحسن من نتائج المدارس الرسمية على صعيد كل الوطن”.
وطالب برفع الحاجات التي تضمن ملء الشواغر في كل الاختصاصات، علماً ان %70 من الاساتذة الناجحين هم متعاقدون حالياً، ما لا يشكل أي عبء على خزينة الدولة.
النهار