الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أعلن رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في تصريح ، ان عدم توقيعه على الموازنة المالية السنوية المخصصة للمجلس، سببه انه يتم التعامل مع المجلس وفقا لمعادلة “استضعفوك فوصفوك”، حيث حجب عن أعضاء المجلس والعاملين فيه زيادة الفروقات التي أقرتها الدولة للموظفين، وأصبح راتب عضو المجلس الوطني للاعلام أو رئيسه، والذين يعتبرون من موظفي الفئة الأولى وفقا للقانون، يوازي راتب موظف فئة رابعة في الدولة، علما بأن كلا من وزيري المالية علي حسن خليل والاعلام ملحم الرياشي قد وافقا على اعطاء الفروقات لاعضاء المجلس الوطني وللعاملين فيه”.
واشار الى انه “فوجئ عند مناقشة الموازنة بأن رقم موازنة المجلس تراجع عن الموازنة السابقة بحيث لم يعد في مقدوره القيام بالمهام الموكلة إليه وخصوصا في مجال متابعة الأداء الاعلامي وحضور المؤتمرات والمشاركة الفعالة في الاتحاد الفرنكوفوني والمتوسطي، وفي سعيه لانشاء الاتحاد العربي للمجالس العربية المرئية والمسموعة، أو في شراء المعدات المطلوبة لمتابعة الاداء الالكتروني والمرئي والمسموع، علما بأن الدولة جهزت هيئة الاشراف على الانتخابات بجهاز لمتابعة الأداء المؤقت للانتخابات بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، في حين أن قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 نص على تزويد المجلس بجهاز لمتابعة الاداء الاعلامي مع الكادرات المطلوبة وهذا لم يحصل منذ تأسيس المجلس ورغم المطالبات المستمرة”.
وختم رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: “نستنتج من هذا التصرف بأن المطلوب في الحسابات تهميش دور المجلس بدلا من تفعيله”، ورأى أنه “من الأفضل في مثل هذه الحال إلغاء هذا المجلس الذي يتم التعامل معه خلافا لما هو عليه التعامل مع المجالس المشابهة ذات الرواتب العالية والتي أعطيت الفروقات المالية المطلوبة منذ ما يزيد على سنة”.
وطنية
