محفوظ بعد إجتماع المجلس الوطني: إستكملنا مناقشة تراخيص المؤسسات الإذاعية والحل للكابلات يتطلب تدخل الدولة

عقد المجلس الوطني للاعلام اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ ودرس اوضاع الاذاعات والكابلات.

محفوظ
وبعد الاجتماع، قال محفوظ: “هذه الجلسة خصصت للبحث في امرين: الاول هو استكمال مناقشة طلبات تراخيص للمؤسسات الاذاعية، وفي هذا المجال، تبين للمجلس ان هناك 13 مؤسسة اذاعة استوفت الشروط المطلوبة لتجديد الترخيص وان هناك 9 محطات اذاعية لم تستوف حتى الان هذه الشروط، ذلك ان الشرط الاساسي المطلوب كان تغطية البث على اكثر من 50 في المئة من الاراضي اللبنانية وهناك 14 محطة امتلكت هذا الشرط فيما ما زالت 9 محطات اذاعية لم تستوف هذه الشروط. من هنا اعطيت الاذاعات ال 9 مهلة سنة لاستكمال ما هو مطروح حاليا، اي التغطية لكامل الاقضية اللبنانية بأكثر من 50 في المئة اما المحطات التي اعتبرت انها امتلكت الشروط فهي مطالبة ان تستكمل البث لما يصل على الاقل الى حدود ال 80 في المئة مستقبلا بعد ان تكون قد حصلت على تجديد الترخيص عبر توصية ترفع الى مجلس الوزراء من طريق وزير الاعلام”.

وتابع: “هناك ايضا عدد من المحطات الاذاعية لم تتقدم حتى الان بطلبات تجديد التراخيص. ونلفت الى ان هذه المؤسسات، وللمرة الاخيرة، ستعطى مهلة شهر من الان لتنفذ طلباتها لتجديد التراخيص، والا ففي مثل هذه الحال تكون قد فقدت تراخصيها”.

وقال: “الملف الثاني هو الكابلات والعلاقة بين المؤسسات المرئية وهذه الكابلات، ويهم المجلس الوطني للاعلام ان يؤكد أنه حريص على حل المشاكل الناجمة عن التعارض بين مصالح الطرفين والمؤسسات المرئية والكابلات.

في لبنان 6 محطات رئيسية لتوزيع الكابلات اثنتان منها اعطيتا تراخيص في زمن الوزير نقولا صحناوي، منها شبكة اتحاد كابلات لبنان وشركة هوم سان وكان هناك 4 شبكات اعطاها تراخيص الوزير جان-لوي قرداحي ومنها “كابل فيجين”، “ايكونت”، “اريجيتلا” و”سي.تي.في” التي توقفت عن العمل، وفي بيروت نفسها هناك اكثر من 50 مؤسسة كابل، ومصاريف الكابلات وفقا للمشرفين عليها هي 6 دولار زائد ضريبة الدخل الدولة زائد التوزيع “سينيال ريجينال”. وبحسب اعتقادهم انه يبقى للمؤسسات 8 الاف ليرة يؤخذ منها صيانة زائد جباية ومصاريف اخرى وكهربا.ء وفي تقديرهم ان الربح الصافي لا يتجاوز ال 3 الاف ليرة وقد يكون في ذلك مبالغة حول هذا الموضوع، ذلك ان المؤسسات الاعلامية المرئية تطالب الكابلات بمبالغ 6 الاف ليرة. اذن يلجأ الطرفان الى نوع من المبالغة في هذا الموضوع، ويهمنا التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة للطرفين”.

وكشف عن “اجتماع سيعقد للمجلس الوطني للاعلام مع اصحاب الكابلات وخصوصا ان المجلس حريص على العائلات التي تعيش من ايرادات المؤسسات التلفزيونية والكابلات وقد تصل الى ما يقارب الى 40 الف عائلة، حسب ما يوحي الطرفان”.

وتابع: “في هذا الاجتماع الذي سيعقد بين المجلس واصحاب الكابلات، وبناء على طلبها، يهم المجلس التأكيد ان المؤسسات المرئية والمسموعة تعيش ضائقة مالية ولا سيما ان المردود الاعلاني لا يتجاوز ال 40 مليون دولار والصناعة الوراقية شبه متوقفة، وبالتالي فان مصير هذا القطاع صعب جدا. من هنا كان المجلس قد طرح سابقا نوعا من الحلول التي تفترض تدخل الدولة منها دمج المؤسسات المتعسرة وخفض الرسوم المتوجبة على المؤسسات المرئية ومنها ايضا اعطاء قروض ميسرة للصناعة الدرامية. وفي هذا المجال عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة واعيد طرح موضوع هذه الصناعة الذي كان قد طرح سابقا ولم يلق التجاوب الكافي باعتبار ان المصارف غير مستعدة للقيام بما يلزم. هذا اذن يستوجب نوعا من الارادة السياسية أي تدخل الدولة، علما ان المجلس يرى ان المخارج الفعلية لمثل هذا الوضع يتم عبر انجاز الانتقال الى النظام الرقمي ذلك انه سيكون هناك شبكة بث موحدة. كما ان الامر يجد حلولا في القانون الجديد الذي ينظم البث المرمز، وبالتالي فان معالجة وضع الكابلات تتم في الاطار القانوني وعبر الدولة مع حفظ حقوق الكابلات عبر اعطائها امكان توزيع البطاقات مستقبلا”.

وقال: “المهم حاليا ان يتم الحل عبر التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، اضافة اللى مصلحة المؤسسات المرئية والكابلات، أي ان يتم الاقتطاع من مردود الكابلات الحالي عبر الدولة الكفيلة ان تتولى التوزيع على المؤسسات المرئية، ذلك ان المؤسسات المرئية ووفقا الاحصاءات تعد لهذه المؤسسات فان مصاريف المؤسسات تقترب من 150 مليون دولار فيما المردود الاعلاني يصل ال 40 مليون دولار والباقي خسائر”.

وختم: “يهمنا ان يستمر هذا القطاع في لبنان مع الصعوبات التي يواجهها، على انه في مرحلة مقبلة يجد المجلس ضرورة وضع الاليات أي آلية الكشف والتثبيت وفقا للقانون بعد تجديد التراخيص، ذلك ان المال السياسي في المؤسسات المرئية لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وهو يعتمد على التمادي في منطق الاثارة في الاداء الاعلامي من دون أي اعتبار للقانون والمبادئ والقيم الاخلاقية. وفي الختام، نشدد على اننا نريد حلا موضوعيا لازمة العلاقة بين المؤسسات المرئية والكابلات على قاعدة ايجاد حلول تخدم الطرفين، والمواطن مع اعادة الاعتبار الى تدخل الدولة، في هذا المجال، بما يحفظ حقوق الجميع.

وطنية