رأى مجلس نقابة “مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك” في بيان، بعد اجتماعه الدوري أنه “لم يكن ينقص لبنان في خضم اللهيب الحاصل في المنطقة سوى محاكمة الاعلام اللبناني من خلال محاكمة محطة الجديد في المحكمة الدولية، فبمقدار ما نحن تواقون الى العدالة وكشف حقيقة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تواقون أكثر الى الحرية وحمايتها واحترامها، فالاعلام والقضاء صنوان لا يفترقان في العمل على كشف الحقائق وتعرية المجرمين ومحاكمتهم، لكن المحكمة الدولية أخطأت العنوان في محاكمة”الجديد” لأن هنالك وسائل اعلامية اخرى كشفت وسربت العديد من الوثائق الى الرأى العام ولم يتخذ اي اجراء بحقها، فكان حري بالمحكمة الدولية التفتيش والتقصي عن الواشين والمسربين ومحاكمتهم، والعودة عن خطئها كي تعود الثقة بها وبعدالتها”.
وأسف البيان “للحال المادية الصعبة التي وصل اليها الاعلام في لبنان متأثرين بالازمات العسكرية الحاصلة من حولناوالتي لا نستطيع عزل تداعياتها عن وطننا، كذلك من الحال الاقتصادية التي آل اليها الوضع في لبنان، لكن المؤسف انعكاس هذه الحال في الوصول ببعض المؤسسات الاعلامية وعدد من الصحف الى التأخير في دفع رواتب موظفيها، أو حتى خفض رواتب بعضهم، او الاستغناء عن العاملين اللبنانيين واستبدالهم بعمال اجانب”.
كما أسفت النقابة ” للحال التي وصل اليها الاعلام في لبنان”، مناشدة هذه الوسائل “ايجاد الحلول والبدائل اللازمة لتسوية اوضاعها بعيدا من المس برواتب وحقوق العاملين فيها سيما وانهم لا يملكون سوى هذا المدخول من أجل عيش كريم ولائق”.
وختم البيان: “في الذكرى المئوية لمجازر الابادة الارمنية التي ارتكبتها السلطات العثمانية من القرن الماضي، نقف متأملين خاشعين طالبين من الله احقاق الحق والعدالة للشهداء ولذويهم، متمنين أن تكون بعض الانظمة في منطقتنا قد تعلمت درسا من خلال هذه المجزرة حيث هي وصمة عار على جبين من قام بها وأن التاريخ لا يرحم”.
وطنية