الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نظم مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، بالتعاون مع وحدة الاتصال والاعلام وشعبة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا” حلقة حوارية بعنوان “معا من اجل تمكين المرأة” في فندق فينيسيا بمشاركة المستشارة الاقليمية للمساواة بين الجنسين في شعبة مركز المرأة الوزير السابقة وفاء الضيقة حمزة، الوزير السابق زياد بارود، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليديس، الفنانة والمخرجة المسرحية نضال الاشقر، الكاتبة والمنتجة نبال عرقجي، ورئيس جمعية “سكر الدكانة” ربيع الشاعر الذي قدم للحوار.
بداية كلمة متلفزة للامين العام للامم المتحدة بان كي كون الذي القاها لمناسبة “يوم المرأة العالمي”.
الضيقة
ثم القت الضيقة مداخلة عن دور الاطر والاليات الدولية في دعم قضايا المراة والمساواة بين الجنسين وقالت: “منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة في العام 1945 والجهود تبذل من اجل مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، وقد ارست المواثيق الدولية التي تشكل شرعة حقوق الانسان ارضية صلبة حول الحقوق الانسانية للمرأة، كما تضمنت مبادىء اساسية حول التمييز على اساس الجنس. الا انه وبالرغم من الالتزام الدولي والاممي، بقيت الحاجة ملحة لايجاد اطر وآليات تتناول قضايا المراة واولوياتها بشكل مباشر ومن منظور حقوقي واجرائي يحتاج اليها الرجل والمرأة على حد سواء من اجل ترسيخ قيم العدالة والمساواة بينهما ولعل ابرز هذه الاليات والاطر الاساسية التي ساهمت في الدفع قدما بقضايا المراة ووضعها ضمن اهتمامات الدول هي (بحسب التسلسل الزمني لصدورها) – اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والبروتوكول الاختياري الخاص بها. – الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المراة 1993. – المؤتمر العالمي الرابع للمراة 1995 بيجين والمراجعة الدولية بعد عشرين عاما.- القرار 1325 الذي صدر عن مجلس الامن عام 2000 حول المراة والامن والسلام”.
ورأت ان “مقارنة ما قد تحقق مقابل استمرار تفشي العنف باشكاله كافة، لا سيما العنف الاسري والممارسات الضارة بالنساء والفتيات يجب ان يشكل حالة انذار مستمر للدول العربية وللمجتمع الدولي ولمنظمات المجتمع المدني، لبذل المزيد من الجهود في سبيل بلوغ مجتمع خال من العنف والتمييز”، مشيرة الى ان “المؤتمر العالمي الرابع للمراة في العام 1995 ارسى اجندة عالمية لقضايا المراة، وجاء اعلان بيجين الصادر عنه مشابها في جوهره لاعلانات واطر دولية سبقته الا ان هذا الاعلان ومنهاج العمل قد شكلا اهم جدول اعمال عالمي من 12 مجالا واعتبر تتويجا لجهود حثيثة وطويلة في مسيرة الدفاع عن حقوق المراة ومناصرة قضاياها”.
واعتبرت ان “الاليات والاطر الدولية قد ساهمت في ترسيخ مبادىء العدالة والمساواة الخاصة بحقوق الانسان بشكل عام والمراة بشكل خاص”، مشيرة الى “مجالات اهتمام اساسية كرستها هذه الاطر وشكلت محط متابعة والتزام من قبل الدول والجهات الناشطة ومنظمات المجتمع المدني” وهي: اعتماد سياسات التمييز الايجابي لا سيما التدابير الاستثنائية المؤقتة واعتماد نظام الكوتا للمراة والتي طبقتها حوالى 10 دول عربية، باشكال مختلفة وبنسب متفاوتة في البرلمانات او في مجالس الشورى، او المجالس المحلية المنتخبة وتاسيس الاليات المؤسسية للمراة، على مستوى الوزارات المعنية بقضايا المرأة او اللجان الوطنية ومجالس المرأة والاسرة والتي اخذت على عاتقها وضع الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل ورصد ومتابعة تنفيذها وتعديل القوانين التمييزية بحق المرأة، لاسيما في قانون العقوبات وقوانين الجنسية، وقوانين العمل واندماج منظور النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والسياسات والموازات واضافة الى نسب التقارب بين الجنسين في مستويات التعليم والخدمات الصحية”.
فيلم “يلا عقبالكن”
بعدها تم عرض مقتطفات من فيلم “يلاعقبالكن” للكاتبة والمنتجة عرقجي، تلاه مداخلة لها تحت عنوان “مقاربة لتغيير الصورة النمطية للمراة”.
الاشقر
ووكانت مداخلة لنضال الاشقر عن المسرح والمرأة فقالت: “ان المسرح اليوم والمراة في قلبه يعالج الكثير من المواضيع الاجتماعية فهناك المسرح الذي يعالج امراض المجتمع وهناك المسرح الذي يبرز افاته كي يتم تغييرها، هناك المسرح السياسي الذي ينتقد ويهشم في بعض الاحيان كي يبنى المجتمع من جديد، هناك مسرح الفانتازيا الذي ترسم افاقه ما يمكن ان يكون وان نحلم لمستقبل، هذا كله والمراة تساهم في قلب كل المعايير والقوالب والكوابيس”.
واشارت الى انه “منذ القرن التاسع عشر في لبنان والمراة منخرطة في العمل الفني عامة والمسرحي احيانا وكان عملها خفيفا مبسطا لا يدعي التغيير ولا التبديل بل التسلية العادية العابرة، ولكن بعد ذلك اعتلت المراة المسرح كمهنة وتخصصت وتدربت وبمجرد صعودها على الخشبة بقامتها وجسدها وتحركاتها وصوتها احدثت انفعالات وردات فعل عديدة ومتناقضة وهزت لا شك مستنقع الممنوعات والمحرمات الموروثة من التقاليد الدينية وغيرها حركت هذا الكم الكبير من المشاعر الرافضة”.
ضاهر
اما السفيرة ضاهر فقدمت مداخلة عن “المرأة في الريادة” فقالت: “هل هناك من نجاح ذكوري او انثوي في الريادة ام ان هناك مواصفات يجب التمتع بها على كافة الصعد كشرط اساسي وملزم للوصول الى القمة وجعلك او جعلك في مصاف الرائد والرائدة”.
اضافت: “تشكل المرأة نصف المجتمع في العالم فهل نتعمد ان نقصيها لعدم ثقتنا بقدرتها على الريادة. كم من نساء نجحن في قطاع الاعمال دون ان تعطين الفرصة للبروز الا من خلال الوجه الذكوري للشركة في الكثير من المجتمعات”.
واشارت الضاهر الى ان “تقدم المرأة الريادي سيأتي بصورة طبيعية وغير مفتعلة وفقا لهذا التطور الثقافي والاجتماعي، وان المحاولات لاعطاء المرأة دورا رياديا بصورة مصطنعة لن يحقق النتيجة المرجوة ما لم يتلازم ذلك مع التقدم الاجتماعي والثقافي في ذلك المجتمع. على انه من الضروري تهيئة القوانين والانظمة بحيث لا تظل عقبة امام هذا التطور”.
وقالت: “ان التساؤل حول قدرة المرأة على الريادة في القرن ال 21 يعد من الامور المرفوضة كليا لاننا كنساء عاملات في الحقل العام او الخاص لا نريد ان نثبت انفسنا لاحد، فالنجاح هو حليف العمل المنجز والفشل هو نتيجة عدم القدرة على اتمام المهام الموكلة الى الشخص بصرف النظر عن كونه رجلا او امرأة”، لكن الى اي حد ينطبق هذا المبدأ على الواقع؟ ان نسبة النساء الناخبات في لبنان مثلا هي 53% وفق الاحصاءات الاخيرة، الا انها تشكل 3,1% من التمثيل في مجلس النواب اللبناني فكيف يعقل ان تكون المرأة قوة ناخبة ولكن في الوقت نفسه ليست قوة ريادة وبالتالي كيف تكون المرأة ناخبة وليست منتخبة. احد ابرز الاسباب لذلك يعود الى وجود تراكمات تاريخية في ممارسة المراة لدورها السياسي والاجتماعي حيث انحصر الدور الريادي في المجتمع بالرجل”.
وقرأت السفيرة ضاهر قصيدة بالانكليزية عنوانها “المرأة”.
بارود
واختتم اللقاء بمداخلة للوزير السابق زياد بارود عن “القرار السياسي نحو دعم المساواة بين الجنسين” استهلها باستبدال عنوان المداخلة ب”القرار السياسي نحو عدم دعم المساواة بين الجنسين”، مشيرا الى ان” لبنان تأخر عن انضمامه الى اتفاقية سيداو 15 عاما وهذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، والتي دخلت حيز التنفيذ 3/9/1981.
واعتبر ان هناك “قرارا سياسيا في لبنان بعدم دعم المساواة بين الجنسين”، سائلا على “مستوى اعطاء الجنسية، هل رابطة الدم للاباء اقوى من رابطة الدم للامهات خصوصا ان قانون الجنسية اعتمد على رابطة الدم”.
وتحدث بارود ايضا عن موضوع الانتخاب لافتا الى ان “53% من الناخبين هنا من الاثاث فيما يبلغ عدد مقاعد النساء في البرلمان 3% فقط”، مشددا على ان “قانون الانتخاب يظلم المراة وغير المراة ان يعتمد النظام الاكثري الذي يقصي النساء”، وراى ان “قانون الانتخاب يجب ان يكون مدخلا رئيسيا لتغيير المشهد في لبنان”.
وذكر ب”المعارك الشرسة التي قامت في موضوع مشروع قانون العنف الاسري”، واكد ان “المدخل الالزامي لاعطاء المراة حقوقها كافة هو ان تحتل المراة موقع القرار والا سنبقى في اللغة الخشبية”، مكررا ان “قانون الانتخاب هو الاساس”.
واشار الى ان هناك “لائحة طويلة من القوانين الظالمة ضد المراة”، واعطى مثلا “مباراة الدخول الى السلك الخارجي الذي يشترك على المراة ان تكون عزباء فيما لم يشترط ذلك على الرجل”.
ودعا الى “استبدال “يوم المرأة العالمي” الى “يوم للمرآة العالمي” وعلى كل رجل ان ينظر الى المراة ليخجل مما تعيشه”، معربا عن قناعة انه “يجب اقحام الرجال في عملية التغيير النمطي لدور المراة”، وقال: “الاختلاف البيولوجي مطلوب وجميل اما التمييز في كل جوانب الحياة فلم يعد مقبولا في العام 2015 وعلى الرجل خلع الافكار الموروثة عن المراة”.
وطنية
