الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد “نادي الصحافة” ندوة عن قانون السير، عشية البدء بتطبيقه الأربعاء، تحدث فيها رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “ألفا” مروان حايك، مدير قسم الاستراتيجية والتسويق في بنك “سوسيته جنرال” حبيب خوري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي فاتح بكداش، وذلك في حضور النقابات والجمعيات المعنية بسلامة السير والطرق وعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي.
ابوزيد
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا حوادث السير، استهل رئيس “نادي الصحافة” بسام أبو زيد الندوة بكلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيرا إلى أن “النادي كان وسيبقى منبرا لتسليط الضوء على كل القضايا والمسائل التي تهم الوطن والمواطن”، ومتعهدا “أن يتابع النادي دوره الذي يصب في مصلحة ترجمة هذه القضايا إيجابا”.
مسلم
وعرض مسلم مراحل تطبيق قانون السير اعتبارا من 2015/4/22، تحت عنوان “تطبيق القانون بيحميك”، مشيرا الى ان “تطبيقه سيتم تدريجيا”.
وقال: “المرحلة الأولى من تطبيق قانون السير هي من 22-4-2015 الى 30-4-2015، وسيتم في هذه المرحلة قمع المخالفات التالية: السرعة الزائدة، قيادة تحت تأثير الكحول، قيادة تحت تأثير المخدرات، القيادة المتهورة للدراجات (كالسير على دولاب واحد) فئة خامسة، ومخالفات القرار الاداري (السير خارج أوقات الدوام للدراجات والشاحنات) فئة أولى، السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.
المرحلة الثانية: من تاريخ 1-5-2015 ولغاية 31-5-2015، وسيتم في هذه المرحلة بالاضافة الى المخالفات أعلاه قمع المخالفات التالية:
– عدم وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية.
– تجاوز الاشارة الحمراء.
– السير باتجاه معاكس لوجهة السير.
– استعمال وسائل الاتصال.
– وقوف صف ثان يعرقل انسيابية السير.
– قيادة مركبة بدون لوحات.
– عدم وجود لوحة أمامية أو خلفية.
– قيادة مركبة من دون تسجيل.
– استعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها.
– قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص لها على رخصة السوق ( خصوصي، عمومي).
– القيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة.
– تأجير أو استئجار أو استبدال الاطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في المعاينة الميكانيكية.
– عدم اعتمار الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية.
– قيادة دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية.
– توعية المواطنين على أهم المواد الجديدة التي يتضمنها القانون”.
وشدد على ان “القانون فوق الجميع، وموضوع السلامة العامة والسير خط احمر”.
الحايك
ثم تحدث الحايك فقال: “كان من الممكن أن تكتفي شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات اليوم، بدعم حملة وزارة الداخلية للتوعية لمناسبة بدء تطبيق قانون السير الجديد، والإكتفاء بدور حيادي على المستوى الداخلي للشركة كموظفين وكأسطول نقل. وقد يظن البعض أننا قد نكتفي بدعم السلامة المرورية، الامر الذي نقوم به منذ أعوام مع كل المؤسسات المعنية من جمعيات وهيئة ادارة السير وقوى الأمن الداخلي. ولكن ثقافتنا والتزامنا السلامة المرورية كشركة مسؤولة مجتمعيا (CSR) يحتم علينا لعب دور المبادر لا الحيادي”. ولفت إلى “أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير الى أن لبنان يخسر سنويا ما يفوق الـ900 قتيل في حوادث السير، كما تشير التوصيات الصادرة عن عقد عمل الأمم المتحدة لسلامة الطرق 2011-2020 أنه يمكن خفض عدد حوادث السير بنسبة 40% اذا ما التزمت الشركات الخاصة سياسة داخلية تطبق على موظفيها وعائلاتهم وعلى أسطول النقل الخاص بهم”.
أضاف: “كيف لنا عدم التحرك، ولطالما كنا المبادرين الى إضاءة شمعة بدل لعن الظلمة؟ اليوم ومع بدء تطبيق قانون السير الجديد، أعلن للمرة الاولى أن شركة الفا وضعت سياسة سلامة مرورية داخلية لموظفيها وأسطول النقل التابع لها، بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA”.
وأشار إلى أن “هذه السياسة ليست حبرا على ورق التعاميم الداخلية، بل نحن نلتزم أمامكم أننا خلال فترة أقصاها سنة من الآن سنطل عليكم لنعلن شركة ألفا شركة مطابقة لمعايير الـISO 39001 الخاص بإدارة السلامة المرورية كأول شركة في لبنان والشرق الأوسط لجهة التزام الموظفين وعائلاتهم وكل مركبات الشركة بشكل تام بقانون السير واعطاء النموذج والدافع لباقي شركات القطاع الخاص للإسهام الفعلي وبدء إصلاح البيت الداخلي. فما الجدوى من دعم حملات دعائية إذا لم نكن أول الملتزمين؟”.
وختم: “سنعلن تباعا عن مبادرة أخرى بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA نحو إنشاء شبكة شركات من القطاع الخاص كنواة لشركات ملتزمة الحد من ضحايا حوادث الطرق وخسائرها الهائلة على لبنان”.
خوري
وقال خوري: “في إطار مبادراتنا في المسؤولية الاجتماعية، يسرنا أن ننضم الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في حملة إطلاق قانون السير الجديد. هذا القانون هو جزء من مشروع متكامل، ويشكل خطوة رئيسية وأحد المقومات الثابتة لتأمين السلامة التامة على طرقنا. وتهدف مشاركتنا في هذه الحملة الى نشر التوعية اللازمة على السلامة العامة، إذ نؤمن كمصرف بحق كل فرد في أن يعيش في بيئة آمنة. ونحن نسعى من خلال مبادراتنا الى النمو الاجتماعي للبلاد، كما نهتم بنموه الاقتصادي”.
بكداش
وتحدث بكداش عن المراحل التي اجتازها قانون السير الجديد والتعاون بين شركات الضمان ولجنة الأشغال النيابية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي أثمرت صدور هذا القانون العصري والمتطور على مستوى لبنان. وأعلن عن ارتياح شركات الضمان للصيغة التي رسا عليها القانون.
وطنية
