الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ”النهار” أن أي “مدرسة تزيد أقساطها بحجة سلسلة الرتب والرواتب تخالف القانون”. وأشار إلى أنه “لا يحق لأي إدارة زيادة الأقساط بحجة أن ثمة قوانين ستصدر تباعاً وتلزم الأهالي الزيادة”.
رأى الأب بطرس عازار انه “من غير المقبول طرح أي زيادة للأقساط او حتى التفكير فيها أو تطبيقها”، وقال: “عندما يصدر القانون تصاغ الموازنة المدرسية وتقرر بموجبها الزيادة الملحوظة”. وأبدى استعداده الشخصي وجهوزية المرجعيات المسؤولة عن المدارس الكاثوليكية كلها لتلقي شكاوى عن أي قسط مدرسي يتعدى المنطق او حتى يدرج في خانة القسط غير القانوني”. وقال: “لا يجوز اطلاقاً فرض أي زيادة على الأقساط المدرسية من دون مسوغ قانوني يبرر هذه الزيادة”.
واعتبر أن أي “زيادة على الأقساط المدرسية تقر انطلاقاً من بنود القانون 96/515 والذي يحدد هذه الزيادات”. وأعلن أن “أي زيادة لن تصل الى 10 في المئة هي لتحصيل زيادات سابقة”.
وتفادى عازار الرد على المؤتمر الصحافي الأخير لنقيب المعلمين نعمة محفوض رافضا “الدخول في سجالات”. لكنه أمل في “ألا نصل الى الاضراب خلال السنة الدراسية”. كما دعا “نقابة معلمي الخاص الى الاستفادة من تجربة الماضي”.
وتوقف عند الحديث عن الصرف التعسفي للمعلمين و”لفت الى انه في حال حدوثه فإن المحاكم تحسم في هذا الموضوع وهو لا يرتبط بأي قرار أصدره أنا أو أي كان”.
وأكد أن غالبية معلمي الخاص نالوا “غلاء المعيشة باستثناء بعض مربي المدارس المجانية والذين لم نحصل لهم على مساهمات وزارة التربية وفق القانون منذ ثلاثة أعوام”.
وقال: “لقد سهلنا لبعض معلمي المدارس المجانية سلفة على غلاء المعيشة لمساعدتهم”.
ورداً على انتقاد النقيب محفوض لواقع بعض الادارات التي ترفض دفع بدل النقل لمعلميها، قال: “لقد لحظت المدارس كلها بدل النقل للجميع. وقد ادت دورا اساسيا في مساواة معلمي الخاص مع كل ما يقر لمربي القطاع العام من إقرار درجات وما شابه”. ودعا كل معلم “لا يحصل على راتبه القانوني أن يراجع إدارته او مرجعيته لتصويب الامر في حال كان هناك اي شوائب”.
وتوجه الى النقيب محفوض قائلا: “نحن نحبك ونحب المعلمين كلهم وبالمحبة نصنع العجائب. نحن على تنسيق مع مجلس النقابة والنقيب محفوض شرفني بزيارة ليشكرني على مواقفي التي اتخذتها دعما لمطالب المعلمين ولإقرار سلسلة عادلة لهم”.
وأعلن ان التحضيرات “قائمة على قدم وساق إعداداً للمؤتمر السنوي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بعنوان “الانتظارات في الخدمة الإجتماعية” الثلثاء المقبل في رعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في مدرسة سيدة الرسل في سد البوشرية”. وشدد على أهمية تنظيم دورات تدريب لإدارات المدارس على مواضيع متنوعة، مثل العمل الإجتماعي، كيفية تدريس مواد بأساليب حديثة، استعمال التكنولوجيا في التعليم ومواكبة تطوير المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء ومعالجة بعض القضايا العالقة مع وزارة التربية ومنها رغبة الوزير الياس بو صعب في توحيد الأعياد وبداية السنة الدراسية بين القطاعين الخاص والرسمي”.
وفي العودة إلى وقائع المؤتمرالسنوي الذي تحدث عنه عازار، ظهر غياب الشركة الحقيقية بين المؤسسات التربوية والدولة التي لا تزال تحجب مستحقات المدارس المجانية ومساعدات دور رعاية المسنين والأيتام في محافظة جبل لبنان للسنة 2015.
وربط مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم عنوان المؤتمر عن “انتظارات الخدمة الاجتماعية” بواقع الشلل الذي ينسحب على كل المؤسسات التي تؤدي الخدمة الاجتماعية كالكهرباء، المياه والمشكلة المستجدة وهي النفايات”. أما عازار فقد ربط المؤتمر بشرعة التربية والتعليم في المدارس والمعاهد الكاثوليكية التي أوصت في لبنان وفي أكثر من مادة، بوجوب التنشئة على اكتشاف القيم الاجتماعية واعداد المتعلم للحياة الاجتماعية…”.
أما منسق المؤتمر الأب أندره ضاهر فتحدث عن “اليوم الأول من أعمال المؤتمر حيث تتطرق الحلقة الأولى الى خصوصية التعليم الكاثوليكي لجهة المعْضلات الاجتماعية وكيفية الرجوع اليها في تربية الجيل الصاعد. امّا الحلقة الثانية فتضيء على عدد من المبادرات التي تقوم بها المجموعات التربوية على كامل مساحة الوطن بغية المشاركة في الخبرات وتعزيز العمل المشترك في اقامة المشاريع الاجتماعية وإدارتها”.
وقال: “في اليوم الثاني للمؤتمر ستجمع الحلقة الثالثة أهل الاختصاص من الجامعات اللبنانية لدرس آلية تدريب تلامذتنا على التطوّع الاجتماعي… ونختم اعمال المؤتمر بطرح مكانة الخدمة الاجتماعية وأسسها في المناهج الاجتماعية الأجنبية ولدى المؤسسات غير الحكومية”.
من خارج جدول المؤتمر، قال النائب العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأب عبده رعد: “إننا اليوم في ورطة اجتماعية، وعليهم أن يعيدوا التفكير من الناحية الاجتماعية، والحكام مدعوون إلى وقفة ضمير انطلاقاً من موضوع المؤتمر، لأن أول خادم اجتماعي هو الحاكم”. أضاف: “نعم، الواقع الإجتماعي في لبنان ليس سهلاً، وزارة الشؤون الاجتماعية لم توقع عقود 2015 مع كل المؤسسات الاجتماعية، وهذه العقود كان يجب أن توقع في بداية السنة”.
روزيت فاضل / النهار
