هنأ الصحافيون والفنيون والإداريون والأمنيون المصروفون من جريدة “المستقبل” (في 26 أيلول الماضي)، في بيان، “أطيب التهاني إلى دولة الرئيس سعدالدين الحريري بتسميته بأغلبية نيابية، وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأليف الحكومة الجديدة”.
وأشار البيان الى ان لجنة متابعة شؤون المصروفين تعسفا من جريدة “المستقبل” تداعت إلى اجتماع، وناقشت ما آلت إليه أوضاع الزملاء المصروفين ماديا واجتماعيا. وبعد التشاور معهم، تقرر تأجيل التحرك الذي كان مقررا يوم الجمعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم من رواتب متراكمة وتعويضات إلى موعد لاحق، افساحا في المجال امام تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة، وعدم الإسهام بالتشويش على استشاراته أو في الأجواء التفاؤلية التي عمت البلاد”، موضحا ان اللجنة “قررت وضع الرأي العام، والرئيس الحريري، عبر الإعلام، بسبب عدم إمكانية الوصول إليه لكثرة مشاغله”.
أضاف البيان: “لقد تناهى إلى لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفا من جريدة “المستقبل”، أنه تم وضع معايير لصرف مجموعة من العاملين في الجريدة، في مقدمها: عدم التواجد الدائم، وعدم الكفاءة (من دون أن يؤدي صرفهم إلى وجود ثغرات في سيرورة العمل)؛ نود هنا لفت النظر إلى أن عمليات الصرف لم تلامس هذين المعيارين، إذ أن المصروفين هم من الكفوئين في عملهم، وسيؤثر صرفهم سلبا في آلية العمل، موضحا ان “عددا لا يستهان به، من المصروفين تعسفا، هم من “تيار المستقبل” ومن أنصاره المدافعين عن خط ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري السياسي”.
واعتبر أن “عمليات الصرف جاءت على خلفيات كيدية، وتصفية لحسابات شخصية”، وأنها “طاولت زميلات وزملاء بحالات مرضية شديدة، وأحد الزملاء المصروفين قد أصيب بذبحة قلبية جراء صرفه التعسفي. وهو أمر مخالف للقانون بحسب مراجع قانونية”.
ولفت الى ان “عملية الصرف التعسفي ترافقت مع وقف التأمين الصحي، ما حمل المصروفين عبئا ماليا ليس بمقدورهم تحمله؛ فالزميل الذي أدخل إلى المستشفى بعد أيام من فصله اضطرت عائلته للاستدانة من أجل علاجه”.. فيما عدد كبير من المصروفين، كانوا قد أصيبوا بأمراض مزمنة خلال فترة عملهم، وهم يتناولون الأدوية المزمنة، وبات عليهم تحمل نفقتها من “مال مستحق لم يتقاضوه” بعد، وبالتالي، فإن معظمهم يستدين حتى يشتري أدويته”.
وتابع: “لقد مر شهر ونيف على صرفنا تعسفا، ولا ضوء في نهاية نفق مأساة المصروفين ذات الصلة باستيفاء مستحقاتهم. واللافت أن ثمة حديث عن أن الأولية ستكون لاستمرارية العمل، وبالتالي، لمن ما زالوا يزاولون وظائفهم في الجريدة، وكأن المصروفين تعسفا، وهم من مؤسسي الجريدة المضحين طيلة الفترة الماضية، وخصوصا بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تلته، وعدوان 2006، كذلك ما تعرض له مبنى الجريدة من قبل ميليشيات مسلحة في 7 و8 أيار 2008، وإحراق أحد طوابقها واستهداف زملاء منا كانوا داخل المبنى، وقد حماهم الله من موت محقق، ليجدوا أنفسهم الآن وقد صرفوا تعسفا بلا تعويض يبقي أبناءهم في المدارس والجامعات، ويعرضهم للتشرد جراء عدم قدرتهم على دفع الإيجارات أو الأقساط، وللملاحقة القضائية جراء عدم دفع الديون للمصارف، وللموت أمام المستشفيات بعدما ألغيت بطاقات تأمينهم رغم عدم تقاضيهم مستحقاتهم، بل وعدم القدرة على شراء رغيف خبز مغمس بعرق تعبهم وجهدهم وتفانيهم في العمل في جريدة “المستقبل”، في ظل كل المخاطر الأمنية سابقة الذكر”.
وطالب البيان “صرف مستحقات الصحافيين والفنيين والإداريين المصروفين تعسفا من جريدة “المستقبل” (في 26 أيلول الماضي) فورا، لأن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تسمح، ولا تمكنهم، من الانتظار والصبر أكثر، النظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت في عمليات الصرف، ومحاسبة المخلين والمرتكبين وذوي الغايات الشخصية في اختيار المصروفين”.
ودعا الى “فتح المجال أمام من يرغب بالاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة الجريدة، حفظا لكرامتهم، وعملا بوعد دولته بالوفاء لمن كان وفيا للرئيس الشهيد ولحامل الراية بعده”.
وختم: “تكرر لجنة متابعة شؤون المصروفين تعسفا من جريدة “المستقبل”، مباركتها للرئيس الحريري على تسميته لتأليف الحكومة بهذه الأكثرية النيابية، ولتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، وتؤكد باسم الموظفين المصروفين تعسفا وظلما ولغايات وأحقاد شخصية، بقاءهم جميعا على خط الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري، وإلى جانب دولة الرئيس سعد الدين الحريري، حامل الأمانة”.
وطنية