أطلق ملتقى “حوار وعطاء بلا حدود” حملته الشهرية بعنوان:”الشعب يريد قطع يد الفساد”، إنطلاقا من الظروف المعقدة والمستجدة وتصديا لأهم الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما الفساد المستشري في كل أنحاء الوطن.
البيان
وفي بيان عممه على وسائل الإعلام منسق الملتقى الدكتور طلال حمود بإسم الهيئة الإستشارية للملتقى، اعلن القيمون على الملتقى انه “ومع تدهور الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي في لبنان وتردي الأوضاع الإجتماعية والإنسانية والخدماتية والبيئية ، وتدهور حالة المرافق والمؤسسات والبنى التحتية، ووصول الأمور الى حالة يرثى لها، ما ينذر بإنهيار كبير على كل المستويات، خصوصا في ظل عدم توافق الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، واستمرارها في تعطيل أمور البلاد والعباد والإستخفاف بتأمين أدنى مقومات العيش الكريم واستمرار معظمهم في إعتماد النهج القديم القائم على الهدر والمحاصصة والمحسوبيات جهارا نهارا من دون مراعاة أو حياء، كما كان يحصل في السابق وكأنهم قد تمرسوا على سرقة مقدرات هذا الشعب واصبح أكبر همهم وشغلهم الشاغل تجميع اكبر قدر من المكاسب والحصص والأموال وتوظيف اكبر عدد من المقربين والمحسوبين والأزلام ، دون النظر الى مصلحة الوطن والمواطنين أو التبصر في الأمن الإجتماعي للناس أو محاولة الحد من الأزمات القائمة”.
أضاف البيان:”ان عددا كبيرا من الخبراء الإقتصاديين والماليين اللبنانيين والأوربيين ومن دول مختلفة من العالم، كان قد نبه وينبه منذ فترة من المخاطر الناتجة عن إستمرار هذه السياسات وهذا النهج في إدارة شؤون البلاد والعباد بهذه الطريقة، كأنما أصاب العقم الشديد الطبقة السياسية، وهي تتمادى بهذا النهج بحيث انها اصبحت متمرسة ومعتادة على هذه السياسات، واصبحت روائح الصفقات ومزاريب الهدر والفساد المالي والإداري وغيرها من الامور تمر على اللبنانيين، وكأنها قصص عادية لا تعني الطبقة السياسية، ويقف امامها الشعب مستسلما يائسا لا حول له ولا قوة، لأنهم اجبروه على السكوت، واشتروا أصواته وتأييده وضمنوا إعادة إنتخابهم في معظم الاحيان عن طريق إسكاتهم عبر تأمين بعض الوظائف او بعض الخدمات”.
واشار البيان “إن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ومن منطلق تحمله لمسؤولياته في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة والعالم، فإنه يحذر المسؤولين من إستمرارهم في التلكؤ في تحملهم لمسؤولياتهم وإستخفافهم في ادارة شؤون هذا الوطن، فانه يدق ناقوس الخطر ويحذر من ان الانهيار الإقتصادي والمالي والاجتماعي آت لا محالة”.
ودعا جميع اللبنانيين “لحشد قواهم لمحاربة الفادس ،ويعلن انه سوف يخصص شهر تشرين الثاني لمناقشة هذا الملف الشائك وطرح تاريخه واسبابه ونتائجه الخطيرة على مستقبل وطننا وطرح السبل الممكنة للتخلص منه بكل الوسائل . وسوف نطرح كل هذه الامور على الرأي العام وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعلى كل وسائل التواصل الإجتماعي ،ونسعى للاستفادة من خبرة بعض الاصدقاء والخبراء المتخصصين في مجال الإقتصاد والمال والإدارة والرقابة لتنظيم بعض ورش العمل والندوات التي سوف نطرح فيها بعمق كل مخاطر هذا الملف وطرق حله، علما ان الجميع تقريبا يعرف اين هي مكامن الخلل وان التشخيص السريري للأزمة موجود منذ فترة، لكن الإرادة الوطنية للحل ليست متاحة لأسباب يعرفها القاصي والداني وفي مقدمتهم ان من بيدهم الحل والربط هم اساس المشكلة” .
وختم البيان:” اننا وبإسم الهيئة الإدارية للملتقى ندعوكم لتوحيد البروفايل الخاص بكم على كل وسائل التواصل الإجتماعي وتبني الشعار المرفق الذي اخترناه لهذه الحملة طيلة شهر تشرين الثاني، آملين “اوسع مشاركة ممكنة من جميع الأصدقاء في الملتقى ومن جميع اللبنانيين، على أمل ان تلقى حملتنا ونشاطاتنا آذانا صاغية او ان يستيقظ بعض ما بقي من ضمير حي عند بعض المسؤولين المتنفذين لإيقاف الإنهيار الزاحف لا محالة بحسب الآراء الحاسمة لمعظم الخبراء وأهل الرأي في ظل إستمرار مكابرة وعناد وأهواء معظم حكام هذا البلد، وعدم مراعاتهم للمخاطر الناجمة عن الإهمال وسوء الإدارة والتجاهل المتعمد لما قد يحصل لهذا الوطن واهله”.
وطنية