نظمت مؤسسة “مهارات” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبالتعاون مع شبكة “ايفكس”، مؤتمرا صحافيا في فندق “لو غراي”، لإطلاق نتائج تقرير حرية الانترنت في العالم العربي. وأعلنت المديرة النفيذية لمؤسسة “مهارات” رلى مخايل والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد، الحملة المشتركة “حريتهم – حقهم” لتسليط الضوء على واقع سجناء الرأي العام والضمير في العالم العربي والتضحيات المقدمة من أجل الحرية في بلدانهم.
مخايل
وأكدت مخايل أن “هذا النشاط مشترك لأن تحديات حرية الرأي والتعبير في لبنان تعد جزءا من تحديات حرية الرأي والتعبير في العالم العربي. لذلك اعتبرت أن هذه الحملة تسلط الضوء على أوضاع النشطاء الذين سجنوا على خلفيات التعبير عن رأيهم، ولا سيما المنسيين منهم”.
وأشارت الى أن “لبنان لم يصل بعد الى درجة سجن المغردين والناشطين على خلفية حرية الرأي، إلا أن هذه الحرية كلفت بعض الصحافيين اثمانا باهظة، اذ قتل عدد منهم بسبب التعبير عن الرأي”. ولفتت الى ان “لبنان شهد تناميا لدور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ضاعف استدعاءه للناشطين وتوقيعهم على تعهدات صمت كانت “مهارات” قد تخوفت منها، وطلبت من وزير العدل توضيحا لهذا التصرف. كما رأت أن المحافظة على حرية الانترنت هي مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على الدفاع عن حرية التعبير ومسؤولية مجتمعية ومسؤولية الشباب والمؤسسات الاعلامية، كي تلقي الضوء على ضرورة ابقاء الانترنت حرا”.
وتطرقت الى التقرير التي اعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالتعاون مع مهارات، مؤكدة ان “هذا التقرير تضمن في صفحات منه موضوع البنية التحتية في لبنان، فهي بحاجة الى التطوير كي تلائم سرعة الانترنت”.
وكررت مخايل المطالبة باقرار “قانون اصلاح الاعلام في لبنان المقدم من مهارات، والذي تضمن فقرات تبقي على حرية الانترنت”.
عيد
وذكر المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد تفاصيل التقرير المعد، موضحا ان “هذه الشبكة تعمل بشكل اقليمي للدفاع عن الحرية”.
واعتبر أن “الانترنت هي الوسيلة الاكثر تقبلا للاراء المتغايرة، ذلك أن عدد مستخدمي الانترنت بتضاعف بسبب الثورات العربية، اذ تضاعف عدد مستخدمي الفيسبوك ثلاث مرات. أما عدد مستخدي تويتر فتضاعف 10 مرات”.
ورأى أن “الحكومات استطاعت ان تسيطر على الاعلام التقليدي بشكل شبه كامل، وان هناك اتجاها للحصار والتضييق على مستخدمي الانترنت من خلال القوانين الجرائم الالكترونية والاتهامات الفضفاضة والاساءة الى رؤساء الدول والانظمة”.
وشرح ان 7 من اصل 10 سجناء حكم عليهم نتيجة آرائهم المعبر عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا ان “افضل دولتين تسمحان بحرية التعبير في العالم العربي هما تونس وفلسطين، أما أسوأ دولتين فهما السودان والسعودية”، ولافتا الى “تراجع كبير في مساحة الحرية في لبنان والكويت”.
وتطرق الى الحد من الحرية في الكويت، “وخصوصا أن الارقام والمعلومات المرتكز عليها اتخذت من وثائق نشرتها وزارة الداخلية”.
وطنية