الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أطلقت مؤسسة “مهارات” تقرير “حرية الانترنت في لبنان- 2018″، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، ولفتت في بيان، الى ان التقرير تضمن “دراسة جديدة ترمي من خلالها الى مراجعة واقع هذه الحرية لناحية تأمين الوصول الى الانترنت، حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت، حماية الخصوصية، وحوكمة الانترنت، وذلك بعد ثلاث سنوات على تقريرها الاول عام 2015”.
اضاف البيان: “تهدف الدراسة الى مراجعة التقدم المحرز او التراجع في القطاعات الاربعة التي شملتها الدراسة السابقة. واعتمدت منهجية الدراسة الحالية على تحديث المعلومات الواردة في التقرير الاول، عبر مراجعة المعلومات المنشورة او المتاحة في هذا المجال، واجراء مقابلات مع اصحاب الخبرة في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا، القانون، الحوكمة والخصوصية.
وأوضح أن “الدراسة خلصت الى ان واقع حرية الانترنت في لبنان لا يزال يراوح مكانه في قطاعات مثل المحتوى والخصوصية، اذ لم يتم اعتماد التشريعات اللازمة لتأمين حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت، اذ استمر دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والاجهزة الامنية والقضائية في ملاحقة الناشطين والصحافيين والمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، ولم يقر المجلس النيابي بعد قانون الاعلام الذي يتضمن حماية من التوقيف في قضايا التعبير، وذلك بموجب الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسة مهارات والنائب غسان مخيبر لضمان حرية التعبير على الانترنت للجميع وعدم تقييدها بملاحقات وعقوبات جزائية”.
وتابع: “في موضوع “حماية الخصوصية”، لم يتم اقرار قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية لغاية اليوم. كما غابت المساءلة السياسية والتشريعية والقضائية في ملف محاولة اختراق بعض الاجهزة الامنية اللبنانية لبيانات ومعلومات عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون الانترنت (قضية “دارك كاراكال”). اما “تأمين الوصول الى الانترنت” لناحية الجودة والسرعة، فيبقى مرتبطا ببنية تحتية غير مكتملة وعدم وجود سياسة واضحة لوزارة الاتصالات التي تتبدل اولوياتها مع تغيير شخص الوزير. في حين سجل في مجال “حوكمة الانترنت” اطلاق مبادرة “المنتدى اللبناني لحوكمة الانترنت” بين اصحاب المصلحة المتعددة الذين يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص والاكاديميا والمجتمع المدني، ما يصب في تبني لبنان لمفهوم الادارة المشتركة لقطاع الانترنت”.
واشار الى أنه “يمكن الاطلاع على التقرير كاملا على الرابط التالي: http://maharatfoundation.org/internetfreedom”.
وطنية
