اعتبرت “مؤسسة مهارات” في بيان، أن “قرار المحكمة باعتبار خياط مذنبة لعدم حجبها تقارير صحافية إستقصائية أصبحت في متناول الجمهور، يشكل انتهاكا لحرية الاعلام وتداول المعلومات وتقييدا لحرية سامية مكرسة، ومنصوص عنها في أهم وثيقة عالمية لحقوق الانسان”.
وأشارت الى أن “تبرئة الاعلامية كرمى خياط وتلفزيون الجديد من تهمة عرقلة سير العدالة، بقصد الاضرار بشهود المحكمة السريين شخصيا او الاجراءات المتبعة من قبل المحكمة بشأنهم وثقة الرأي العام بهذه الاجراءات، ينفي اي تحقير للمحكمة او توسع في نطاق التجريم، طالما أقرت المحكمة نفسها في قرارها بأن القضية المعروضة امامها هي غير تقليدية، وتندرج في اطار حرية التعبير الإعلامي والقيود المفترضة التي تخضع لها هذه الحرية بموجب القانون”.
وشددت المؤسسة على “ضرورة التضامن الكامل مع قضية الصحافية كرمى خياط وتلفزيون الجديد، ورفض أي مساس بحرية الاعلام أو الانتقاص من الدور المحوري الذي يمارسه في كشف الحقائق، وإطلاع الرأي العام من خلال الصحافة الاستقصائية في قضايا ترتبط بالمصلحة العامة، ولا سيما كل ما يتعلق بملف المحكمة الخاصة بلبنان ومصداقيتها وشفافية إجراءاتها ومساراتها المختلفة”.