الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نظمت “مؤسسة مهارات” و”مكتب اليونسكو الاقليمي” بالتعاون مع “المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون” وجامعة “AUST”، لقاء بعنوان “حرية الانترنت:الحقوق والمسؤوليات”، مبنى الجامعة في الاشرفية، على هامش انعقاد منتدى حوكمة الانترنت الثالث في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum، وذلك بهدف طرح التحديات التي تواجهها حرية الانترنت في لبنان والعالم العربي والرقابة التي يمكن ان تفرض على نشطاء الفضاء الرقمي.
وتحدثت المديرة التنفيذية في المؤسسة رلى مخايل واشارت “الى ان النشاط يأتي في اطار تسليط الضوء على محاولات التضييق التي يتعرض لها الناشطون في مجال حرية الانترنت”، مشددة “على اهمية دور الشباب والمجتمع المدني في دعم حرية الانترنت وحوكمته وعدم ترك الامر للحكومات وحدها”.
فرحا
ثم اكد مدير كلية الاعلام في الجامعة جورج فرحا “ان الانترنت يتعرض في هذه المرحلة الى تضييق عالمي تحت شعارات متعددة، منها الحماية، والامن القومي، والوقاية خصوصا لغير الراشدين، الا أن شرعة حقوق الانسان تفرض سماحا أوسع وأعمق، للتعاطي مع هذه الوسيلة في تأمين التواصل العام”.
واعتبر “ان هنالك اسسا لا تستقيم الامور من دونها فيما يتعلق بمجال الانترنت، وأبرزها حرية الانترنت التي تعتبر من الثوابت الوطنية”، مشيرا الى “ان الانترنت مساحة حرية وتحرر، لا يخضع لأي رقابة ادارية أو ما شابه، فضلا عن ان هناك حاجة الى إخراج الانترنت من سلطة القضاء الجنائي، الى سلطة قضائية عامة تراعي قواعد الحرية في التقيد بالاخلاقيات الاعلامية المعروفة، اضافة الى ضرورة بلورة مجال الانترنت في سياق قانوني وتنظيمي، يستلهم مبادئه من وثيقة مبادىء حرية الانترنت”.
المحور الاول
وادارت المحور الاول للقاء مسؤولة البرامج “مهارات” ليال بهنام حول المبادىء الاساسية لحماية حرية الانترنت واشكالية عدم وجود قوانين تحمي حرية الانترنت، تلاها مدير وحدة الاتصال والاعلام في اليونسكو جورج عواد لافتا الى “ان لبنان ليس بحاجة الى قانون او تشريع يتعلق بمجال الانترنت، بل بحاجة الى إطار ناظم للعمل. لذلك، عمل اليونسكو على زيادة توعية الاطفال والشباب خصوصا في المدارس على معرفة حقوقهم في مجال الانترنت، لتكوين اطار متكامل مع التشريعات والقوانين”.
حوري
ثم اشار مقرر لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عمار حوري الى “ان الدستور حدد إطارا قانونيا للحريات ومنها حرية الانترنت، لكن النقص في التشريعات جعل القانون اللبناني خاليا من مضمون للتعامل مع هذه التقنية الحديثة. لذلك، تناقش لجنة الاعلام والاتصالات منذ العام 2010 اكثر من قانون للاعلام منها القانون المقدم من “مهارات” بالشراكة مع النائب غسان مخيبر، الذي يشمل في فقراته تنظيم قطاع الانترنت و ضمان حريته وقد اخذنا بالكثير من الاصلاحات التي تقدمت بها مهارات”.
وقال:”يجب ان ننطلق من مبدأ ان الحريات هي الاساس، وتقييدها يعتبر امرا غير طبيعي. ونحن نميل الى اكثر الى الرقابة الذاتية للمؤسسات على مضمونها لانها افعل من كل قانون وسنناضل بالطبع لاقرار قانون يحمي الحريات. واعترف بعدم وجود سياسة او رؤية موحدة للدولة اللبنانية تجاه موضوع حوكمة الانترنت”.
مخايل
بدوره لفت الخبير القانوني في “مهارات” طوني مخايل “الى اهمية ضمان حرية الانترنت كحق اساسي لجميع المواطنين، اما المسؤوليات فهي مشتركة بين المواطن والدولة، التي يقع عليها العبء الاكبر في المسؤولية، اذ ان دورها اساسي في تأمين وصول سهل وسريع الى الانترنت”.
ووصف القوانين اللبنانية في مجال الاعلام “بأنها تعاني من انفصام في الشخصية، نقص التشريعات ساهم في وجود حالة من التمييز بين الصحافي والناشط الالكتروني، اذ ان الصحافي لا يخضع للتحقيق في المخافر في حين الناشط الالكتروني يخضع للتحقيق في المخافر، والسؤال المطروح ماذا لو كان الصحافي ناشطا الالكتروني”.
واضاف:”هناك معوقات لتداول المعلومات على الانترنت وآخرها الزام القضاء حذف ملفات نشرتها جريدة الاخبار حول فساد في الجامعة الاميركية في بيروت.”
اللوزي
وطرح المحور الثاني واقع وتحديات حرية الانترنت في العالم العربي وتضمن مداخلة للمدون المدون سليم اللوزي روى من خلالها تجربته وأشار “الى خرق الدولة اللبنانية للمادة 19 من شرعة حقوق الانسان العالمية من خلال ممارساتها بحق الناشطين والمدونين الالكترونيين وآخرها قضية كريم حوا”.
ولفت “الى قضية مهمة وهي نقص الوعي لدى الناشطين الالكترونيين بحقوقهم خاصة موضوع امضاء التعهدات امام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية”، مطالبا “بتوفير كتيب يساعد الناشط في معرفة حقوقه القانونية وماذا يجب ان يفعل في حال اعتقاله”.
بوجميعي
ولفتت مديرة برنامج حوكمة الانترنت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وممثلة المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون حنان بوجميعي الى ان “الانترنت في المنطقة العربية يعاني من ضعف في البنية التنظيمية، والقوانين التي تسن تضايق الحريات اكثر مما تخدمها”.
وقالت:”الواقع الذي نعيشه اليوم في قطاع الانترنت سببه ان الكثير منا يستخدم الانترنت من دون المشاركة في حوكمة الانترنت وكيفية تنميته.”
عيد
في هذا الإطار استعرض رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد واقع التضييق على الناشطين الالكترونيين في المنطقة العربية، وخصوصا في الكويت التي كانت تعتبر من اكثر الدول العربية حرية في مجال الصحافة وحرية الرأي، لكنها تدهورت على هذا الصعيد في السنوات الاخيرة.
ورأى “ان لبنان لم يعد واحة للديموقراطية وحرية التعبير، وخصوصا بعد توقيف الناشط الالكتروني كريم حوا الذي سجن لأربعة ايام بعد التحقيق معه في مكتب جرائم المعلوماتية بسبب اعادة نشره لمقال على صفحته على فايسبوك، مؤكدا “ان الحل بالتقاضي المدني وليس الجزائي، فالكلام يواجه بالكلام”.
نقاش
وقد تلا الحوار نقاش مفتوح بين الطلاب والمشاركين حول واقع الانترنت في لبنان، وابرز المشاكل التي ساهمت في تعطيل هذا القطاع وتأخره مقارنة بدول العالم الاخرى.
وطنية
