ميثاق “أخلاقيات البحث العلمي” للباحثين في التعليم العالي حمزة لـ”النهار”: قيمة مضافة ونطمح ليصبح وثيقة اقليمية

“ميثاق أخلاقيات البحث العلمي اطار جديد للحد من المبالغة وحماية الباحث”، وفق الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة الذي قال لـ”النهار” ان “الميثاق لا يضع قيوداً على البحث العلمي بل يضمن ممارسة سليمة له ويترك آثاراً ايجابية على البيئة والصحة واستثمار الموارد الطبيعية وعلوم التكنولوجيا وتطبيقاتها على العلوم.

اكد الدكتور معين حمزة أن المجلس الذي” أعد المشروع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأونيسكو يجاري من خلاله البرامج الدولية وما تعده المنظمات الدولية من وثائق لاحترام الأخلاقيات العلمية وتلتزم بما تنص عليه”. واعتبر أن “المثياق يشكل قيمة مضافة” لأهل العلم، ويشمل ثلاثة اقسام هي التقيد بالممارسات السليمة من الباحث كي لا يكون بحثه موضوع شك أو ادانة، متابعة المؤسسات التي تحتضن عمل الباحث وتقوّمه، وصولاً الى وضع آلية للرقابة والمتابعة داخل الجامعة تضمن التزام الباحث ممارسات سليمة لمسار بحثه”.
واعتبر أن هذا “الميثاق ومجمل المواثيق العالمية باتت حاجة ماسة لكل مكونات المجتمع لأنها تبعد عند تطبيقها هاجس التساؤلات العديدة التي تطرح أحياناً في الخفاء عن صدقية نتائج بعض البحوث أو تدور في فلك الشكوك على نتائج “مفبركة” في بعض المقالات والتي تضرب الانتاجية العلمية للباحثين”.
وتوقف عند مثال عن هذه الأخلاقيات ذكر فيه أنه “يحق لباحثين في علوم النباتات أن يعملوا على تحديد أنواع النباتات الموجودة في المياه والشواطئ اللبنانية من دون اللجوء الى استخدامها لأهداف تجارية أو السعي لتقديمها كهدية الى متحف أجنبي أو أي مختبر عالمي”، معتبراً أن “الموارد الطبيعية الخاصة بطبيعة لبنان هي ملك للبلد وتحفظ فيه ويمكن اعطاء نسخ عنها على سبيل التبادل مع حفظ حقوق لبنان”.
وفي مجال الطب والصحة العامة اعتبر حمزة أن “الميثاق يضع اطاراً لاحترام حقوق المريض وواجبات الطبيب أو الباحث وآلية التعامل مع أخلاقيات الممارسات الطبية والابتعاد من خلالها عن استغلال المريض والمبالغة في اعطائه الأدوية أو اخضاعه للعلاجات”.
ورأى “أن المجلس كان يلتزم أخلاقيات البحث العلمي قبل اقرار هذا الميثاق حيث رفض دعم بعض البحوث في التكنولوجيا أو الطاقة أو المياه أو في استثمار الموارد الطبيعية لأن لهذه البحوث تأثيرات سلبية أكثر مما هي ايجابية”.
وتحدث عن الميثاق الذي صاغته لجنة استشارية ضمت الى حمزة كل من الدكاترة ميشال شوير، ميشال الضاهر، نايف سعادة، تميمة الجسر وفواز فواز والذين اطلعوا على أكثر من 50 وثيقة في هذا المجال و18 وثيقة دولية استخدمت في الصياغة. وقال: “لقد عملنا على 12 صيغة مر بها الميثاق قبل الوصول الى الصيغة الحالية. أعد المجلس هذا الميثاق بالتعاون مع المؤسسات العلمية والجامعية المعنية بالبحوث، وهي الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة البلمند، جامعة بيروت العربية، الجامعة الاسلامية في لبنان، جامعة سيدة اللويزة ومصلحة البحوث العلمية”.
وشدد على أننا “سنعتمد هذا الميثاق كجزء أساسي من عقود دعم البحث العلمي ومشاريع دعم برامج الدكتوراه في المجلس”، مشيراً الى أن اللجنة “ستعممه على الجامعات كلها وننشر تقريراً عن مدى التزام هذه المؤسسات بهذه الوثيقة في آخر السنة”. لكنه أبدى ثقته الكبرى بمكانة الباحثين اللبنانيين وشفافية عملهم، لا سيما وأن الجامعات المشاركة في صياغة هذا الميثاق تستخدم نظام برمجة خاص لمحاربة تزوير المقالات العلمية وتعتمد عليها للتأكد من صدقية المقالات العلمية المقدمة اليها”.
وأعلن أننا “سنرفع الميثاق الى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ليكون جزءاً من مداولات مجلس التعليم العالي”. وأكد “رفعه الأسبوع الماضي الى “منظمة الأونيسكو في باريس حيث اتفق مع سفير لبنان في الأونيسكو خليل كرم على تحويل هذا الميثاق اللبناني المتوافر بالعربية والفرنسية والانكليزية الى وثيقة اقليمية في دول عربية عدة مؤهلة لهذا الاستحقاق، ومنها الأردن، تونس، الكويت وعُمان وسواها”.
وذكر حمزة أن المجلس وضع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأونيسكو “تحت المجهر” هذه الوثيقة المعتمدة والتي يتخللها طاولة مستديرة يديرها الأمين العام للجنة الاستشارية الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الصحة والحياة الدكتور ميشال الضاهر الرابعة بعد ظهر غد الخميس في الحرم الجامعي للابتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف ويشارك فيها ممثلون عن الجامعات المشاركة. ويطرح الضاهر على المشاركين أسئلة عن حدود أخلاقية البحث العلمي وسواها.

النهار