ندوة عن العنف الاسري في المركز الكاثوليكي ودعوات لإقرار مشروع حماية النساء بأسرع وقت

عقدت ظهر أمس ندوة صحافية في المركز الكاثوليكي للاعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام عن “العنف الاسري”، وشارك فيها: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، الباحثة إلهام كلاب البساط، والمنسقة الاعلامية لجمعية “كفى عنف واستغلال” مايا عمار، والأديبة منى الشرافي تيم. وحضرت المسؤولة عن لجنة الاسرة في نقابة المحامين ليلى أبو زيد وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.

ابو كسم
ورحب أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر وقال: “إن موقف الكنيسة أعلنه غبطة ابينا السيد البطريرك مار بشاره بطرس الراعي إذ قال: “إننا نطالب بإلحاح الدولة اللبنانية بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري المقدم إلى مجلس النواب سنة 2007، إحتراما لكرامة المرأة عامة والزوجة خاصة، والكنيسة تشجب باستمرار العنف المنزلي ضد المرأة بكل أشكاله الجسدية والمعنوية والنفسية”.

وطالب “الدولة اللبنانية والمجلس النيابي بإقرار مشروع حماية النساء من العنف الأسري باسرع وقت”.

الشرافي
ثم ألقت السيدة منى الشرافي تيم كلمة بعنوان: “ذكر الغاب… والأنثى المقهورة!”، وقالت: “من المفجع في زمن العولمة والانترنت والتكنولوجيا والحضارة والتقدم، أن يطل علينا مذيع نشرة الأخبار في لبنان، كي يخبرنا عن ذكر مجرم جبان من هنا أو هناك، قد قام بضرب زوجته حتى الموت. فكان من الطبيعي أن تستنفر لهذا الخبر ناشطات في حقوق المرأة، كي يطالبن الحكومة والمجتمع المدني، بالتضافر والتعاون من أجل إقرار قانونٍ لحماية المرأة من العنف الأسري، الذي، وللأسف الشديد، ما زالت تتعرض له نساء كثيرات في الوطن العربي، دون أن يجدن من يدافع عنهن، أو يحافظ على حقوقهن، على اعتبار أن المرأة العربية، ما زالت مواطنة من الدرجة الثانية، في مواجهة مع ذكور الدرجة الأولى”.

ورأت أن “للعنف ضد المرأة أشكالا ووجوها كثيرة، من أبرزها الجسدية والمعنوية، والمعنف في معظم الأوقات هو الذكر في الأسرة، سواء أكان على هيئة زوج أو أب أو أخ، وذلك لأنه يشعر بأن النساء في بيته ملكية خاصة به”.

واعتبرت أن “التنظير بالحلول ليس بالأمر الهين، ولكن الإضاءة على هذه الآفة الاجتماعية، أمر ضروري وجوهري، من أجل كشف تلك الستائر السود التي بإمكانها أن تخفي وراءها ما يحصل من شواذ لبعض الوقت، ولكنها لن تخفي الواقع المعاش وتبعاته، التي لا بد أن تظهر نتائجها على الأفراد، وبالتالي على المجتمعات”.

وأكدت أنه “يجب أن تسن القوانين الصارمة التي من شأنها أن تحمي المرأة وتحفظ كرامتها، وذلك عن طريق إقامة مراكز حكومية تعنى بالمرأة المعنفة، ويشرف عليها اختصاصيون نفسيون واجتماعيون”.

البساط
ثم كانت مداخلة للبساط مما قالت فيها: “البارحة رقية. أم لولدين تموت قتلا بالرصاص، ويضاف اسمها إلى أسماء من سبقها من النساء المعنفات المقتولات ضربا خنقا، بالسم، بالطناجر، بالرصاص، بالعصي. هلا هذا هو لبنان؟ لم اصبح العنف يقاسمنا خبزنا اليومي، يتجول في شوارعنا، في انقجارات واغتيالات وخطف وقتل. ثم يدخل بيوتنا، يبعثر عائلاتنا.
والأخطر أن إنفجارات الخارج تستحوذ على الإهتمام الأكبر، وهذا طبيعي، بسبب مداها الإجرامي، ولكن انفجارات الداخل، إنفجار العائلات، عماد المجتمع ومستقبله، تتحول إلى “السترة” أو البكاء أو لملمة الشكوة، وخصوصا إلى مشروع قانون ما زلنا نطالب بإقراره عبثا منذ ثلاث سنوات”.

أضافت: “أنواع العنف كثيرة، منها العنف الجسدي من الضرب إلى الإيذاء إلى التهديد بالقتل، إلى محاولات والحض على الفجور وخطف الأولاد واحتجازهم، والعنف النفسي والمعنوي واللفظي من شتائم وحجز للحرية وتهجم وافتراء وتشهير، والعنف الاقتصادي، وهو احتجاز أموال أو تحطيم موجودات، وتضيق في الإنفاق وحرمان من حق العمل واستيلاء على أموال، والعنف الجنسي وهو ظاهرة اجتماعية تعانيها العديد من النساء”.

وختمت: “إن العنف القاتل الذي يجلبب العالم العربي اليوم، يشكل حاضنة اساسية ومبررة لكل أنواع العنف الأسري على خلفية التهجير والخوف والفقر والبطالة والبؤس، لذا يشكل إلحاح المجتمع الدولي ونشاط المجتمع المدني في هذه الأوطان المعتمه الآن، قناديل الأمل التي تسعى الى ألا يكون الفقر قدرا والعنف امتيازا وإلا يكون للنساء إمتياز الضحية”.

عمار
وفي ختام الندوة تحدثت السيدة مايا عمار عن “منظمة كفى” والمحاور التي تعمل عليها ضمن إطار مناهضة العنف ضد المرأة والتركيز على العنف الذي يحصل داخل الاسرة عبر التطرق إلى الخدمات التي يقدمها مركز الإستماع والإرشاد في” كفى” للنساء ضحايا العنف من متابعة نفسية”.

وقالت: “تزايد عدد النساء المنتميات إلى الطوائف المسيحية اللواتي يلجأن إلى كفى (21 سيدة خلال شهر شباط) وارتفع عدد طلب الاستشارات القانونية، لكن عدد التوكيلات منخفض بسبب الكثير من الصعوبات التي تواجه السيدة نفسها، وكفى أيضا، مثل مدة المحاكمات الطويلة وصعوبة الوصول إلى حل، خصوصا حين تتحول القضية إلى معركة بين الزوجين، إلى جانب الكلفة المادية المرتفعة حتى على النساء العاملات اللواتي لا يحصلن دائما على المعونة القضائية”.

أضافت: “لا يزال لرجال الدين تأثير في مجتماعاتهم وجماعاتهم، ويمكنهم عدم المساهمة في إخضاع المرأة لظروف مذلة وقاسية، وتشجيعها على الكلام وإيجاد حل وتسهيل حياتها، كما يمكنهم لدى سماع شكواها استجلاب الزوج أو المعنف وعدم إغداقه بالفرص واحدة تلو الأخرى، كما يحصل في الكثير من الأحيان تحت شعار “الصلحة”، في حين أن المرأة تتعذب لسنوات، وهي أصلا غالبا ما لا تخرج عن صمتها إلا عندما يصبح الوضع غير محتمل”.

وختمت عمار: “كفى” تعمل ولكن ليس في استطاعتها أن تأخذ دور الدولة، وقد وضعنا قانونا بمساعدة قضاة ومحامين (اي العمل الذي على المجلس ان يقوم به) ونأمل إقراره”.