الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أقيمت ندوة عن كتاب “جمهوريتي” للدكتور نزار يونس، في “مهرجان الكتاب اللبناني” في انطلياس، تحدث فيها الوزير السابق جوزف الهاشم، الكاتبة مي منسى والدكتور كامل وزني، وأدارها الدكتور انطوان سيف، في حضور رئيس تحرير مجلة “الامن العام” العميد منير عقيقي وعدد من أعضاء الحركة الثقافية انطلياس ومثقفين.
الهاشم
بداية، قال الهاشم: “الكتاب يطرح سؤالا عما اذا كان المواطن في دولة مدنية تلغي الطائفية او في نظام طائفي يلغي الدولة. انه السؤال التاريخي الذي ما فتىء يكرر نفسه منذ ما يقارب المئتي سنة على الاقل، بفعل ثنائية مركبة: النزاع الطائفي وازدواجية الولاء الوطني”.
أضاف: “ان المشكلة هي عندنا وفينا، اننا نتفاعل مع المرذول من تاريخنا في منأى عن المحمود منه. تاريخيا وقبل ابراهيم باشا ومجازر 1860، لم يكن اللبنانيون يعرفون التصادم الطائفي، بل كانوا ينخرطون في اطار سياسي حزبي يجمع بين المسيحيين والمسلمين، على ما كان عليه الحزبان: القيسي واليمني، واليزبكي والجنبلاطي. مشكلتهم انهم لا يلتزمون العهود والمواثيق على غرار ذلك القسم التاريخي الذي وحدهم هنا في كنيسة مار الياس انطلياس، كأن كل ما يستذكرون من الماضي هو ذلك المدنس بالمهانات”.
وتابع: “المحطة التاريخية التي انعمت على لبنان بدولة لبنان الكبير سنة 1920 انطلقت حسبما يقول نزار يونس في اتجاه معاكس للحداثة. لقد كانت عاهة دستورها الطائفي موقتة سنة 1926 لطمأنة المسيحيين بضمانات دستورية طالما أسيء استعمالها، فبدل ان تحرص الرئاسات المارونية على اعتماد خطة مرحلية تؤمن الانتقال الى الدولة المدنية العادلة كبديل من نظام طائفي يلغي الدولة على ما يقول نزار، راحت الرئاسات المتعاقبة تستنزف السنين بصراعاتها المارونية على رئاسة الجمهورية. وبفضل هذا الصراع خسرت الرئاسة مارونيتها حينا، بترؤس شارل دباس الارثوذكسي، وكادت تخسر مسيحيتها حينا آخر، بترشيح الشيخ محمد الجسر رئيسا، وهو الصراع التاريخي الفادح الاستشراء الذي آل باستمراره الى الشغور الرئاسي الحالي. ولعل هذا الاستخفاف باستدراك فرص الزمان هو ما عناه نزار يونس بالقول: منذ 1926 استعيض من الجمهورية الزمنية بجمهورية مكرسة لتوزيع الوطن أوطانا بين المذاهب والطوائف”.
واردف: “كان اتفاق الطائف بالرغم مما يشوبه من عيوب، فرصة تاريخية لتحقيق وحدة وطنية تؤول الى تمدين الدولة بما كان لحرب 1975 من اثر ارتدادي لدى اللبنانيين ومن عبر زاجرة لها، الا ان سلطة الوصاية السورية بدل ان ترعى تنفيذ اتفاق الطائف، راحت بما تبطن من مآرب معلقة تستنفر كل عوامل الاثارة الطائفية لتوقع اركان الحكم في مكيدة مذهبية من خلال ما يعرف بالترويكا، فاستفحل الشعور الطائفي وسقطت بيدها كل معالم الدولة بمفهومها الدستوري والقانوني والوضعي والامني والقضائي والانتخابي. وبدل تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية وتحرير النظام من طائفية المادة 95 من الدستور، كان هناك نظام محاصصة صحت فيه خشية نزار ان يتحول الى مسلمات عقلية يصعب استئصالها. وكبديل من المارونية السياسية كانت هناك شيعية – سياسية عسكرية، باتت بدورها تشكل لفريق آخر من اللبنانيين ما يعرف بالغبن والمشاركة والخلل”.
ورأى ان “أخطر ما يعانيه العالم العربي والاسلامي اليوم، هو هذا الاندماج اللصيق بين مادية الدولة وروحانية الرسالات، وما استبيح من فتاوى واجتهادات منفلتة عن جوهر الدين، متناقضة مع كل نداء للتسامي الروحي، مما جعل من الانسان وحشا دينيا، على ما جاء في صورة وصفية للامام موسى الصدر بالقول “ان الدين محبوس في كهوف الطائفية وقد فر منه الانسان ليعيش فيه الوحوش”.
وقال: “ان مسلمة قاطعة تجمع عليها الحقيقة الدينية وهي عدم الفصل بين اله العقل واله الايمان، لان الجنون الديني ليس هو الوسيلة التي تؤدي الى طريق الله، بل هو يقود الى التكفير، والتكفير يقود الى العنف الدموي، والى التقاتل بإسم الله على هوية الله. مثلما ان اوروبا تجاوزت المسيحية كسلطان ارضي باعتماد النظام المدني العلماني، فإن العالم العربي والاسلامي لا يمكن ان ينقذ نفسه من مجازر التمذهب والتعصب الا بالمصالحة بين الحداثة والدين وتطهير الخطاب الديني من الفكر التكفيري، على غرار ما نادى به رواد النهضة والمصلحون المسلمون امثال جمال الدين الافغاني، ومحمد عبده، ومصطفى عبد الرازق، ومحمد مهدي شمس الدين الذي دعا الى دولة بلا دين في لبنان وممارسة الشعار الديني خارج الوطني السياسي”.
وختم: “انه الصراع العربي المريع الذي ينعكس على لبنان بالعدوى، وهو الامر الملح الذي يحتم على لبنان ان يحرر ذاته الوطنية من ادران الطائفية، لينطلق يصيغته النموذجية الفريدة رائدا، يلعب دورا حضاريا لتحرير العالم العربي من التكفير والصراع الديني، يوازي في اهميته، ذلك الدور التاريخي الذي تميز به لبنان في عصر النهضة بتحرير اللغة العربية من التتريك”.
منسى
بدورها، قالت منسى: “نزار يونس لم يكتب شعرا في جمهوريتي بل معنى واقع وطن برزت لنا عيوبه، وصرنا نعي المصيبة الكبرى الكامنة في نظامنا السياسي الطائفي المعتل في تكوينه والمختل في آلية عمله، نظام بنى شرعية وجوده على عقد ضمني استوحى ادبياته من أعراف ومسلمات ومواثيق ظرفية، كونتها ذاكرة العيش المشترك والمعاناة وصراع البقاء”.
أضافت: “المهم اننا وبعد ان نغلق هذا الكتاب، سوف ندرك ان تحت أقدامنا بركان مشتعل يرشقنا بححمه ونبقى نرقص على فوهته ونحن نتباهى عن ذكاء او غباء، بوطن الحرية”.
وزني
أما وزني فلفت الى ان “اقتصاد الوطن اليوم يختصر بعدد من العناوين هي: إخفاق اقتصادي متماد يهدد بإفلاس الدولة وافقار الشعب، هجرة مستفحلة تهدد انتظام المجتمع، تدمير للبيئة وتشويه للطبيعة، دولة فاسدة وفاشلة، قطاع خاص محبط، طاقات مشلولة يصعب الخروج منها”.
وأشار الى الحلول التي طرحها كتاب “جمهوريتي”، مؤكدا ان “يونس اليوم امامه مسؤولية كبيرة لتحويل الافكار الى حوار جدي يطرح ضمن طاولة مستديرة”.
سيف
من جهته، قال سيف: “ان الكتاب يتموضع بامتياز في حيزه اللبناني وفي تاريخه المعاصر، وينطلق من الراهن الزماني الذي يأتي في اعقاب رؤى اخرى له ضمنها كتبا متعاقبة له منها “لبنان الاخر” العام 2000، “برلمان الغد” العام 2004، و”الطريق الى الدولة” العام 2004، وصولا الى هذا الكتاب ذي المئتي وخمسين صفحة ونيف الذي نتحلق حوله. ويأتي الجديد لا لينقض بل ليكمل لينغرز أكثر في زمانه، أي في معاناة الوعي الذي هو دوما بصيغة الحاضر او هو الحاضر ابدا حتى عندما يحلق فوق زمانه”.
أضاف: “ثابتتان يعبر عنهما الكتاب: استمرار الازمة السياسية اللبنانية بوصفها ازمة كيانية او عطبا ملازما عنوانه الطائفية، او نظام المحاصصة الطائفية المتأزم من جهة، واستمرار الارادة الطيبة رغم تقادم السنين والعمر، لازاحته بنظام المواطنة، والوسيلة المعلنة لهذا الانقلاب الكبير والمأمول هي ديمقراطية بامتياز ونموذجية برسالتها السياسية، هي العقد الاجتماعي النزيه والواضح بين اللبنانيين، الذي يبلوره الحوار العقلاني الموسع، ويقدم له جو الحريات العامة التي باتت خصوصية لبنانية ينظر اليها غير اللبنانيين والعرب منهم على الخصوص، كعينة لقيمة يعول على مفاعليها الفضلى وهي برسم الاقتداء عربيا”.
وطنية
