ندوة في جامعة الكسليك عن الأنظمة القضائية المعاصرة فهد: النظام القانوني اللبناني يحفظ وحدة البلاد

استضافت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك الندوة الخامسة للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الشرق الأوسط (EDDMO) بعنوان “الأنظمة القضائية المعاصرة الكبرى”، التي عقدت بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) في قاعة المؤتمرات في الجامعة، في حضور الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب هادي محفوظ، مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور هيرفيه سابوران، رئيسة المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الشرق الأوسط وعميدة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ليلى سعادة، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأب طلال هاشم وحشد من القضاة وعمداء كليات الحقوق في مختلف الجامعات.

افتتحت الندوة بالنشيد الوطني، وقدمتها الدكتورة ماريا قموع التي أثنت على التعاون بين الجامعة والمعهد والوكالة لعقد هذه الندوة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الهوية القانونية والقضائية لمختلف دول العالم.

سابورين
ثم تحدث مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور هيرفيه سابوران عن مهمات هذا المكتب الذي “يولي اهتماما كبيرا لدعم الأبحاث الجامعية التي تتجاوز حدود المعرفة والمهارة والتي تكفل تميز التعلم الجامعي”.

سعادة
من جهتها، نوهت رئيسة المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الشرق الأوسط الدكتورة ليلى سعادة بالأهمية التي تحملها الندوات السنوية التي يعقدها المعهد لطلاب الدكتوراه، معددة الأهداف المعهد، ومن أبرزها “إعطاء أهمية كبيرة للبحوث من خلال التشجيع على التميز الجامعي وتعزيز حركية عمل طلاب الدكتوراه”. وأكدت أن “التميز والنجاح في هذا المجال يتطلبان تعاون مكونات عدة، فبالإضافة إلى دور المعهد والوكالة والجامعات هناك إرادات طيبة تستطيع أيضا أن تؤثر بشكل فعال”.

محفوظ
ثم ألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب هادي محفوظ كلمة اعتبر فيها أن “دعوة أي نظام قضائي هي إرساء العدل من أجل خير كل إنسان وتطوره، أي خير كل فرد وخير المجتمع بكامله. والنظام القضائي يتعهد، بالأخص، أن يحيط العدالة بإطار من المساواة. غير أن النظام القضائي هو من صنع بشر، تحديدا المشرعين أو القضاة الذين يستندون إلى الاجتهاد. ويطبق هذا النظام بشر أيضا، أي القضاة أو المحلفون، وفق مرافعة يقدمها بشر، أي المحامون والأشخاص المعنيون. ومن هنا، نتساءل: ألا يتسم كل نظام قضائي وطريقة تطبيقه بعدم الكمال التي هي ميزة أبناء وبنات آدم؟ وكم من الطغاة يلجأ إلى أنظمة قضائية لترسيخ دكتاتوريتهم أكثر فأكثر؟” وأكد أن “القوة تكمن في الاعتراف بوجوب الالتزام بكل نظام قضائي واحترام كل سلطة قضائية لما في ذلك خير الإنسان والمجتمع. ولكن، في البحث المتواصل عن العدالة والمساواة وخير الإنسان والمجتمع، لا بد لنا أن ننفتح على العادل التام، أي الله، لنحاول، قدر المستطاع، أن نقود أنظمتنا القضائية نحو الكمال. علينا، إذا، أن نخلق ثقافة العدالة العادلة، المبعوثة من الروح، أو بتعبير آخر، علينا أن نخلق ثقافة عدالة تتجاوز المفهوم التقليدي للقانون”. كما سأل: “كيف لا نفكر بالرابط القائم بين العدالة والرحمة، ونحن في سنة الرحمة؟”

فهد
ثم حاضر فهد عن علاقة الهوية الوطنية بالأنظمة القانونية المعاصرة. وأشار إلى “عمق أزمة الهوية التي يعيشها العديد من المواطنين الوافدين إلى البلدان الأوروبية والتي يمكن أن تهدد الاستقرار في مجتمعاتها، ليبين أهمية التماهي بين الهوية والنظام القانوني في المجتمع فيكون النظام القانوني مرآة للهوية ويشعر أبناء المجتمع انه يمثل تطلعاتهم ويجسد رؤيتهم لدولتهم”.

بعد ذلك عرض فهد “واقع تجذر الطوائف في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من ثلاثة عشر قرنا، قبل أن تتم مأسستها في حقبة السلطنة العثمانية لتصبح حائزة على الشخصية القانونية العامة وعلى بعض الامتيازات في حقول التشريع والقضاء والإدارة، ولا سيما في ميدان الأحوال الشخصية، وكيف أنه مع انهيار السلطنة العثمانية عمدت بعض الدول كمصر وسوريا والعراق إلى اعتماد العلمنة كنظام لها وألغت امتيازات الطوائف خلافا لما كانت الحال عليه لمدة سبعة عشر قرنا وهذا ما ساهم في خلال أقل من خمسين عاما في تهميش بعض الجماعات وفي تطرف بعضها الآخر وتعسف بعض الأكثريات، فتخرب النسيج الاجتماعي ووصلت الحال إلى ما هي عليه الآن. وقال: “أما لبنان فقد عمد إلى ترسيخ حقوق الطوائف في دستوره لا سيما في مجال التعليم والتشريع والقضاء في ميدان الأحوال الشخصية، مع احترام المساواة بين المواطنين، وقد ساهم هذا الأمر في الحفاظ على الأقليات، ورغم الصعوبات بقي لبنان محافظا على نسيجه الاجتماعي المختلط، وقد استمر في تطوير نظامه القانوني ليبقى مرآة لهويته الوطنية ولجماعات المواطنين فيه، وقد وصل الأمر إلى حد مشاركة الطوائف في الحكم دون الاعتداد بأحجامها الديمغرافية، فولدت بذلك الديمقراطية التوافقية”.

وأضاف: “قد يبدو النظام القانوني اللبناني من الخارج معقدا وغير مناسب لتنمية المجتمع، ولكن إجراء مقارنة بين هذا النظام وأنظمة الدول المجاورة له يبرز مزاياه بشكل أكثر وضوحا، فهو يحفظ وحدة البلاد ويصون حقوق الطوائف والجماعات والحقوق الفردية. ولا بد من التنويه بدور محكمة التمييز في هيئتها العامة كساهرة على حسن قيام المحاكم الشرعية والمذهبية بتطبيق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي اللبناني وعلى تظهير حدود اختصاص هذه المحاكم”.

وختم فهد مذكرا “بوجوب الاعتماد على تطوير التشريع كسبيل حصري ليبقى النظام القانوني، محاكيا تطلعات المجتمع، ووجوب نبذ كل اشكال العنف التي لا تولد إلا المآسي”.

جلسات
ثم عقدت جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها عمداء كليات الحقوق وأساتذة محاضرون في جامعات لبنانية وعربية وأجنبية مختلفة، ناقشوا مواضيع عدة، وهي: أنظمة القانون الغربية، القانون العام، والقانون الخاص والقانون الجنائي، منهجية البحث، القانون الإسلامي، القانون الشرقي، القانون الياباني، قانون الشرق الأقصى، القانون المقارن: مفهومه وتقنيات تطبيقه في أطروحة دكتوراه في الحقوق بالإضافة إلى ورش عمل ومحاكاة لمناقشة الأطروحات، على أن تصدر التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة في الختام.
وطنيّة