ندوة في رابطة الجامعيين في طرابلس عن تداعيات ترسيم الحدود البحرية

وطنية – طرابلس – نظمت “رابطة الجامعيين في الشمال” ندوة بعنوان “ترسيم الحدود البحرية وتداعياته على السياسة اللبنانية” تحدث فيها الدكتور إيليا إيليا في حضور هيئات ثقافية وتربوية ومهتمين.

الحسامي

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث رئيس الرابطة غسان الحسامي متناولا الوضع الراهن في البلاد وما تعانيه على صعيد الشغور في رئاسة الجمهورية وإشتداد الأزمات في كافة القطاعات ومعاناة المواطنين في مختلف المجالات الحياتية والصحية والمعيشية.

وقال: “بين مؤيد لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي ومعارض لهذا الإتفاق، ثمة من إعتبره تطبيعا وإعترافا بدولة العدو وتخليا عن حقوق لبنان البحرية وهناك من وجد فيه إنجازا وطنيا ونقطة تحول إقتصادية ستنهض بالبلد من جديد”.

إيليا

وتحدث المحاضر، فقال: “إتفاقية ترسيم الحدود البحرية ما بين لبنان وإسرائيل بواسطة أميركية وبمساعدة فرنسية وبرعاية الأمم المتحدة، إذا أردنا أن نعطيها إسما هي إتفاقية أمنية بإمتياز ذات أبعاد إقتصادية، ذلك أن هذا الإتفاق لا يراعي مبادىء القانون الدولي لقانون البحار، بل يستند إلى مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. أهم الثغرات القانونية التي تشوب الإتفاقية أن الركيزة القانونية للإتفاق ضعيفة جدا، فإلتزامات الأطراف لا تتركز على المصدر القانوني نفسه، وهذا يعزز نظرية صياغة سياسية غير القانونية المحترفة للإتفاقية، إضافة إلى أن آلية حل النزاع عبر الوسيط الأميركي التي لا تستند إلى معايير القانون الدولي”.

وتابع: “الطابع السياسي الأمني يطغى على الطابع القانوني للإتفاقية، وتكمن أهمية هذه الإتفاقية أنها مكملة لأهداف إتفاقيات الهدنة، فشكلت آلية أمنية – ديبلوماسية تحت إطار قانوني لسحب فتيل الإشتباك والذي كان متوقعا والذي كان يتم التحذير من تداعياته في أروقة الأمم المتحدة، وفي الواقع لم يكن ممكنا إنضاج الإتفاق لو لم يحظ بتغطية دولية وإقليمية متينة، فهو يترجم تقاطعا للمصالح بين الولايات المتحدة والأوروبيين وإسرائيل وإيران”.

وتناول المحاضر التداعيات الإيجابية القصيرة والطويلة الأمد لهذه الإتفاقية على الإقتصاد اللبناني ومنها أن “شركات البترول التي ستستكشف النفط والغاز في لبنان ستوفر آلاف فرص العمل للبنانيين، وان القانون اللبناني للتنقيب عن النفط والغاز ينص على أن 80% من العاملين في شركات البترول التي ستعمل في لبنان يجب أن يكونوا من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى وجود فوائد إقتصادية قصيرة المدى بشأن شراء شركات البترول بعض الإحتياجات والمعدات والمواد اللازمة للعمليات من لبنان مما سينشط الدورة التجارية بأكملها، وأن المنفعة المالية من التنقيب عن النفط والغاز ستكون هائلة إذ انها ستحدث تغييرا جذريا في المالية العامة للبلاد وفي موازنة الدولة من حيث الإيرادات والنفقات”.

أضاف: “ان إتفاقية الحدود البحرية ستشكل نقطة تحول تاريخية في مصير لبنان وطبيعته ودوره الوظيفي في المنطقة، وان ثروته الضخمة من الغاز قد تجعله من أغنى الدول في الشرق الأوسط، مما سيرتب على لبنان إصلاحات هيكلية وضرورة لإعادة العمل في المؤسسات العامة إضافة إلى تعزيز دور القضاء وإستقلاله وقدرته على المحاسبة، كما سيرتب العديد من الآثار والإنعكاسات على البلدين وعلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى الجانب اللبناني سيستفيد حزب الله من هذا الإتفاق في تحقيق دفعة قوية لموقعه داخل السياسة اللبنانية، بما يعني نفوذا متوقعا لإيران التي ستحاول الإستفادة من الإتفاق بكل السبل الممكنة، من هنا فإن لبنان يتجه في المدى المنظور نحو مسار شائك نسبيا في ظل لهيب الإستحقاقات الإقتصادية الماثلة أمامنا، خصوصا أن لبنان تأخر في مسار أنشطته البترولية لأكثر من عشر سنوات لإستخراج ثروته من الغاز مما عرقل إتفاقه مع الدول المجاورة”.

اعقب ذلك حوار مستفيض عن تداعيات الترسيم بين المحاضر والحضور.