الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يواصل المعرض المسيحي الثالث عشر الذي ينظمه الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) نشاطاته المتنوعة في صالات كنيسة مار الياس – انطلياس لليوم السابع على التوالي .
عُقدت ندوة بعنوان “رسالة من لبنان الرسالة” شارك فيها كل من الشيخ سامي أبو المنى ، الشيخ فؤاد خريس، الشيخ محمد نقّري والشيخ ندى روفايل وأدارها الأستاذ ناجي الخوري. كما أقامت لابورا لقاءً للناجحين الذين توظفوا في القطاع العام والخاص. ووقّع المطران جورج خضر كتابه “سر الحب” .
وأُقيمت ندوة بعنوان”كيفية تطبيق قانون العمل في لبنان وحماية اليد العاملة اللبنانية في وجه اليد العاملة الأجنبية والنزوح الكثيف” شارك فيها وزير العمل سجعان قزي، الدكتور خليل دحدح ، المحامي عادل يمين وأدارتها رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان خوري .
خوري
بداية كلمة التقديم مع الدكتورة جنان خوري التي رأت “أن اللبنانيين تعاملوا مع الازمة السورية من منظار انساني الا ان حجم النزوح (الى ما يقارب 37% من سكان لبنان ومن المتوقع ان يتجاوز نصف سكان لبنان) تجاوز بعده الانساني ليطاول البعدين الاقتصادي والاجتماعي لا بل الأمني”. وأشارت الى أن الانعكاسات السلبية بدأت تظهر ملامحها على الصعيد الاجتماعي لا سيما من شعورهم بتغيير بارز في نمط حياتهم اليومية،ازدحام سكاني، حالة قلق وخوف، تغلغل لجماعات تكفيرية بينهم،… سوء الخدمات الاجتماعية، ارتفاع كلفة الاستشفاء، انخفاض جودة الطبابة، انخفاض جودة التعليم المدرسي،اضافة الى ممارسات ذات طابع أمني (تفجيرات، عمليات انتحارية سلب، سرقة، إعتداءات جنسية، تسول وتشرد،…).ناهيك عن الانعكاسات السلبية على البنى التحتية: من مشاكل في الصرف الصحي، تكدس النفايات، نقص في الكهرباء والمياه، انتشار الأمراض والأوبئة، زيادة حالات الطلاق، التفكك الأسري…”
وأضافت خوري :”أما على الصعيد الاقتصادي المعيشي(فهو في الأساس مترد قبل النزوح فكيف بعده وهناك شعب يقاسمه لقمة عيشه…) فهو يزداد سوءاً نتيجة ارتفاع مستوى بطالة اليد العاملة اللبنانية لأسباب متعددة: يد عاملة سورية رخيصة، صرف تعسفي، فجائي، جماعي وعشوائي، تذرع بعدم امكانية دفع المعاشات والعلاوات،ارتفاع بدلات الايجار (طرد المستأجر اللبناني ليحل مكانه السوري بثلاثة اضعاف أحياناً)، ارتفاع ثمن العقارات ونقص حاد في الشقق المعروضة للسكن،المضاربة والمزاحمة غير المشروعة، ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية،اجتياح كل مرافق العمل ليس الزراعة والبناء فحسب بل القطاعات الحرفية، وسائر المؤسسات الجارية، التصناعية والخدماتية(المطاعم والمقاهي…)”.
وختمت خوري :” أين قانون العمل اللبناني من كل هذه التداعيات؟ فهو المعروف بـ “بالقانون الاجتماعي”، والمولج بحماية العامل اللبناني… وما هو دور وزارة العمل؟”
يميّن
وتحدث المحامي عادل يمين عن قانون العمل في ما يتعلق باليد العاملة الأجنبية ، مشيراً بالأرقام الى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف نازح يستضيفهم لبنان ، حيث يوازي عددهم ثلث الشعب اللبناني ، هذا ما يدفع بالشباب اللبناني الى الهجرة مقابل مصادرة الأجانب لفرص العمل المتوفرة ، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل الى 440 ألفاً ، والخطورة في العمالة السورية أنها لم تعد تقتصر على العمل في مجال البناء والزراعة والحدائق بل تتعدى ذلك لاختصاصات علمية كالطب والهندسة وغيرها … ولفت الى أن نسبة البطالة وصلت الى 22% العام 2012 والى 31% العام 2013 . ووضّح أن هناك 440 ألف عاطل عن العمل في لبنان مقابل 480 ألفاً لليد العاملة السورية ، هذه الأعداد ستحل بسهولة محل الشباب اللبناني ، ما يستدعي الاستنفار لعدم الافساح في المجال لتعميق هذه الهوة خصوصاً أن وزارة العمل لا تضع يدها إلا على نسبة 2% من المخالفات الموجودة ، كما أن عدد المفتشين الاداريين لا يتجاوز التسعة بينما الحاجة تتطلب مضاعفة الأعداد .
وأورد المحامي يميّن بعض النقاط الواجب اعتمادها لحماية اليد العاملة اللبنانية :
- من الواجب اعلان حالة طوارئ سياسية واجتماعية لمواجهة تحديات النزوح .
- يتعين على الادارات الأمنية والمدنية تنفيذ القوانين المتصلة بالعمالة اللبنانية وحمايتها.
- تحريك الملاحقات الجزائية في وجه المخالفات .
- وضع ضوابط وحوافز لتشجيع المؤسسات على توظيف اليد العاملة اللبنانية .
- على الحكومة اشراك الجمعيات الأهلية في تحمّل المسؤولية ومساعدة الدولة في التشدد في عدم تشغيل النازحين في لبنان .
دحدح
وشدد الدكتور خليل دحدح في كلمته على وجوب ممارسة وزارة العمل للنصوص القانونية ، معتبراً أن المشترع اللبناني تغاضى عن أمور تتعلق بقانون العمل ، فلا نصوص واضحة تتعلق بالعمالة الأجنبية في لبنان . ولحظ أن بعض وزراء العمل قام بتعيين بعض المهن والأعمال الواجب ممارستها من اللبنانيين واستثناء بعضها لمن يحمل الجنسية الفلسطينية أوالسورية ، سائلاً : أين يمكن لوزارة العمل ان تلعب الدور المحوري أمام الكم الهائل من الأجانب والنزوح السوري في العام 2011 .
وشدد دحدح على عدد من النقاط لا سيما منها :
- ضرورة التصريح عن العمال الأجانب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومن الممكن عدم تسجيلهم في الضمان ولا وجود للمفتشين للأماكن للتأكد من أنهم يعملون أم لا في مؤسسة معينة ، فعدد المفتشين قليل انما يجب البدء بمؤسسة ما وتعميمه ، ما سيهرع الجميع للتهرب من هؤلاء الأجانب واستبدالهم بلبنانيين .
- الاجازة المسبقة للعمال السوريين ، إذ لا يمكن أن يعفوا منها ، والتاكد منها واذا ليست بحوزته يجب اتخاذ التدابير بحق الأجير ورب العمل فضلاً عن اعداد مشاريع قوانين وقرارات تصدر عن الوزير يُعمم على كل الأرباب للتقيّد بالنصوص .
- هناك أرباب عمل من الجنسية السورية ويعمل لديهم سوريون ، فالمراسيم والقرارات التي صدرت من وزراء سابقين تمكّن الأجنبي من أنه يكون رب عمل انما ضمن قيود .
ولفت الدكتور دحدح الى أن المشكلة الموجودة ليست قانونية بمقدار ما هي تنفيذية ، أي يجب ردع اليد العاملة الأجنبية التي هي بمثابة حوت سيبتلع اليد العاملة اللبنانية . وأمل من وزير العمل أن يعمل بشكل حثيث ليكون الرئيس والوزير الملك هو من يستطيع ارجاع الشباب اللبناني من الخارج ليعملوا في لبنان وليس هجرتهم الى الخارج وخسارتهم.
قزي
وألقى وزير العمل سجعان قزي كلمة تحدث فيها بداية عن وضعية الوزارة سواء من ناحية العنصر البشري أو من ناحية التجهيزات والبناء . وأشار الى أن نسبة المخالفات في وزارته الى انخفاض ، إذ استطاع أن يضع حداً لكنه لم يستطع القضاء عليها بالكامل . وقال :” هناك موظفون جيدون وناجحون وهناك موظفون فاسدون لكن لا يمكن فصلهم بسهولة من عملهم ، كما لا أحب التشهير بأحد وانا أول وزير بدأت بحملة على الفساد في دوائر الضمان الاجتماعي ، بحيث أُدخل 16 شخصاً الى السجن وحُكم على اثنين منهم بالبراءة. وتمّ اغلاق عدد من مكاتب استخدام العمال الأجانب وغيرها … رغم التعرض لضغوط سياسية وروحية مسيحية . وأكد أنه استطاع أن يُخفض عدد اجازات العمل للعمال الأجانب الى النصف عن العدد الذي كان قائماً في العام 2013 .
ورأى الوزير قزي أن اليد العاملة السورية موجودة تقليدياً ، بحيث أن العمال الأجانب يتواجدون في لبنان منذ زمن بعيد وكانوا يلبون حاجة بعض القطاعات لكن يضاف اليهم العمال الفلسطينيون والآسيويون وغيرهم ، من هنا تشكل اليد العاملة الأجنبية خطراً داهماً على الاستقرار والاستقلال ، هذا يتطلب معالجته بقوانين ، معتبراً أن قانون العمل اللبناني أفضل قانون في العمل وأحسنها انما بحاجة الى تطوير ، لذلك تمّ تأليف لجنة من خمسة أشخاص لوضع قانون عمل جديد ومُعدّل ، شارحاً بأن المشكلة ليست في قانون العمل بل في قوانين داخلية توضع لتسهيل أمور العمال السوريين وهذه القوانين لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء بل تكتفي بامضاء من الوزير المختص .
وأكد أنه “اذا اقتضى الأمر مخالفة القوانين لحماية اللبنانيين سأخالف القانون”. وعدد نماذج كثيرة عن تقديم طلبات للحصول على اجازات عمل انما لم يوافق على ذلك لعدم اقتناعه وشعوره بأنها ستحتل مكانة اليد العاملة اللبنانية ، وشرح كيفية قيامه بالاجراءات عندما يتأكد أن أي من النازحين يتقدم بطلب لاجازة عمل ، فهناك علاقة مترابطة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية للقيام بالاجراءات اللازمة.ولفت الى أن هجرة الشباب اللبناني في العام 1975 كانت تحصل لأسباب سياسية وأمنية أما اليوم فهي نتيجة عوامل اقتصادية .
وأشار الوزير قزي الى أنه قدّم الى مجلس الوزراء مشروعي قانون : الأول لملء شواغر وزارة العمل والثاني لاعادة هيكلية الوزارة ومكننتها . وختمّ بأن قانون العمل اللبناني جيد انما العبرة في التنفيذ الجيد .
هذا ويستمر المعرض الى السابع من كانون الأول ، يفتح أبوابه من العاشرة صباحاً الى التاسعة مساءً .
أوسيب لبنان
قسم الاعلام
