الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
كنّا قد نسينا أنّ في لبنان هيئة نقابيّة تُعنى بشؤون المحرّرين وأهل الصحافة. فالعاملون في الإعلام اللبناني يعيشون منذ أشهر كابوساً طويلاً، ويشهدون الانهيار البطيء لشيء اسمه نهضة الصحافة اللبنانيّة، والاستثناء اللبناني. مؤسسات عدّة تعاملت بازدراء مع موظّفيها والعاملين فيها، ورمت من دون أن يرف لها جفن عشرات بل مئات الزميلات والزملاء ممن صنعوا نهضتها ونجاحها. لكن فجأة انتبهت «نقابة محرّري الصحافة» في لبنان أن هناك مشكلة.
وتتزامن هذه الصحوة المباغتة مع اضطرار «الأخبار» إلى التخلّي مكرهة عن مجموعة صغيرة من أفراد عائلتها، وقد حصلوا أو سيحصلون على كامل حقوقهم، كما ستبقى أبواب الجريدة وصفحاتها وموقعها مفتوحة لهم في المستقبل. ومع ذلك لا يمكننا إلا أن نهنّي أنفسنا بالاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة ظهو اليوم برئاسة النقيب إلياس عون، «للبحث في صرف عدد من العاملين في صحيفتي «المستقبل» و«الأخبار»، والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة». فنحن ندعم كل خطوة للدفاع عن حقوق عشرات الصحافيين والصحافيات، والاداريين والتقنيين المحرومين من رواتبهم منذ أشهر، أو المهددين بانهيار مفاجئ في ظل غياب كل شفافيّة اداريّة، أو احترام الحقوق. فـ «الأخبار» كانت وستبقى تدافع عن المهنة، وعن الصحافة الورقيّة المتجددة ضمن انماط انتاج مختلفة عن الماضي، وكذلك عن «الأمن الوظيفي» الذي لم يعد يضمنه في مرحلة الضياع والتمزق وانهيار المؤسسات الحاليّة، أي مرجع رسمي أو نقابي.
أعلن المجتمعون في «نقابة المحررين» أنّه «ينبغي التصدّي (للأزمة) بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الأزمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي». مشدّدين على «ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخياً»، ومؤكدين وقوفهم «إلى جانب أي تحرك لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة». لكنّهم يعرفون للأسف أنّهم لا يملكون أيّة شرعيّة، وأيّة قدرة نقابيّة أو سياسيّة، على دفع اعلان النيّات هذا إلى حيّز التطبيق.
من هذه النيّات الحسنة التي بدرت عن «النقابة» مناشدة أصحاب الصحف المعنيّة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة «لدفع رواتب الزملاء العاملين فيها بعد حسم أمرها، وضمان حقوق هؤلاء الذين «يكويهم نار الانتظار وترقب المجهول»… وذكّرت النقابة بأنّها سبق أن قدّمت مشروعاً لمعالجة الأزمة الصحافية الورقية، واقترحت حلولاً غير مكلفة لخزانة الدولة، لكن «مجلس الوزراء لم يعره أي اهتمام يذكر»، مشددة على أنّ دعم هذه الصحافة «التي ارتبطت بالنهضة العربية واللبنانية وكانت منبراً للأحرار والمتنورين الذين اسهموا في تطوير المجتمع وشكلت ذاكرة لبنان واحتضنت نتاجات مبدعيه، هو واجب على الدولة». في الحقيقة المشروع الذي تقدم به وزير الاعلام رمزي جريج لحماية الصحافة الورقيّة ودعمها، توقّف في مكتب وزير المال، لغياب الوعي والاهتمام اللازمين لتبنيه، لدى الطبقة السياسية الحاكمة المنشغلة بتقاسم ما تبقّى من مغانم. ومن المتوقع أن يثير مجلس النقابة هذا الموضوع في لقائه غداً الجمعة مع وزير المال علي حسن خليل، في إطار حركة اتصالات قرّر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على أعلى المستويات.
الأخبار
