نقابة المحرِّرين تناقش صرف الصحافيِّين

إجتماع لمجلس النقابة اليوم مع وزير المالناقش مجلس نقابة محرّري الصحافة في اجتماع استثنائي برئاسة النقيب الياس عون، صرف عدد من الزملاء العاملين في صحيفتي «المستقبل» و»الاخبار» والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها صحيفتا «النهار» و»السفير».

وبعد الاطّلاع على تقارير واردة في هذا الموضوع، اعتبر المجلس أنّ ما يحصل يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية ويهدّد استمراريّتها وينبغي التصدّي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الأزمة الوطنية الخطيرة التي تُنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي.

وأكدت النقابة في بيان «رفضها المطلق من حيث المبدأ لأيّ عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف وكلّ وسائل الاعلام»، مشدّدة على «ديمومة العمل التي لا يوازيها أيّ تعويض مهما كان سخيّاً، ووقوفها الى جانب أيّ تحرّك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة».

وإذ لفتت إلى أنها «تعي حجم الأزمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالميّاً ومحلّياً»، أعلنت أنها «تحترم خيارات الزملاء العاملين في أيّ حلّ يتمّ التوافق عليه مع إدارات صحفهم»، مؤكدة «جهوزيتها للوقوف الى جانب أيّ زميل يشعر بأنّ ظلامة لحقت به وأنّ حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فوراً».

وطلبت «من الصحف التي لم تدفع بعد رواتب الزملاء العاملين فيها، حسمَ أمرها بصرف هذه الرواتب، وضمان حقوق هؤلاء الذين يكويهم نار الانتظار وترقّب المجهول، من دون أن تلوح في الأفق أيّ بارقة أمل».

ورفضت «أن تكون الضائقة المالية «شماعة» يتحصّن بها القائمون على الصحف ووسائل الإعلام بإبدال الرواتب النظامية والدائمة، بصيغة الاستكتاب لأنّه منافٍ لأبسط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود واضحة وضمانات ثابتة».

وذكرت النقابة أنها «قدّمت مشروعاً لمعالجة ازمة الصحافية الورقية، واقترحت حلولاً غير مكلفة لخزانة الدولة. لكنّ مجلس الوزراء لم يُعره أيّ اهتمام يذكر، وهذا ما يؤسف له أشدّ الأسف فدعم هذه الصحافة التي ارتبطت بالنهضة العربية واللبنانية وكانت منبراً للأحرار والمتنوّرين الذين اسهموا في تطوير المجتمع، وشكلت ذاكرة لبنان، واحتضنت نتاجات مبدعيه هو واجب على الدولة أن تؤدّيه، وهذا الأمر في متناول اليد لأنّ الكلفة المترتبة لإبقاء هذا القطاع على قيد الحياة لا تعدّ شيئاً قياساً الى الهدر الذي يستنزفها».

وكشفت أنّ مجلس النقابة سيثير هذا الموضوع في لقائه اليوم مع وزير المال علي حسن خليل، «في إطار حركة اتصالات قرّر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على أعلى المستويات».
الجمهورية