أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين «رفض أيّ محاولة لملاحقة أيّ صحافي أو وسيلة إعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات أيّاً تكن الحجج والذرائع، وأيّ دعوى تُرفع على صحافي أو وسيلة إعلامية تتعاطى معها محكمة المطبوعات حصراً». وأوضحتا في بيان: «على ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، تنظر محكمة المطبوعات بالدرجة الاولى في كلّ القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به. فالصحافي لا يمثل إلّا أمام محكمة المطبوعات التي هي المحكمة المخصَّصة لقضايا الصحافة».
وأكدتا أنّ «حصانة الصحافة اللبنانية والصحافيين تنبع من مهنتهم في الدرجة الاولى ومن الدستور اللبناني الضامن للحريات العامة وحرية التعبير. وبالتالي لا يمكن القبول بتحميل الصحافة اللبنانية والصحافيين أثمانَ خلافات سياسية ووجهات نظر متناقضة حيال مشاريع سياسية وملفات إقتصادية وخدماتية يختلف في شأنها السياسيون».
الجمهورية