الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
كشفت مصادر في الضمان الاجتماعي لـ«الجمهورية» كيف قام أحد أشهر معقبي معاملات الضمان بسرقة أموال المؤسسات اللبنانية بذريعة تسديد مستحقاتها لدى الضمان، من خلال تزوير ايصالات دفع تحمل ختم وتوقيع أمين الصندوق.
أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان امس، «إنه من خلال متابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتدقيق المستمر لأعماله ومعاملات المؤسسات، تبين لإدارة الصندوق وجود إيصال مزور ما دفع بإدارة الصندوق الى اللجوء إلى القضاء فورا عبر الإدعاء أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016 وما زالت التحقيقات العدلية جارية بإشراف القضاء المختص».
كما اشار الى انه «في إطار متصل وردت معلومات من بعض المؤسسات تفيد بأن إحدى المؤسسات، وبواسطة أحد الأشخاص، قد تقاضت من بعض أصحاب العمل مبالغ مالية لتسديد مستحقات الضمان الإجتماعي المتوجبة عليها، إلا أن هذه المؤسسة إحتفظت بهذه الاموال ولم تسددها، علما أن هذه المؤسسة تحوز على وكالات رسمية من أصحاب العمل. لذلك فقد قامت إدارة الصندوق بتاريخ 30 أيلول 2016 بإصدار تعميم تمنع بموجبه السيدين (ج.ب) و(م.ب) من دخول مكاتب الصندوق».
في ضوء المعلومات والمعطيات الجديدة، تتابع إدارة الصندوق التحقيقات الإدارية لتحديد الفاعلين تمهيدا للإدعاء عليهم أمام القضاء المختص وهي تحافظ على سرية التحقيق بهدف إعطاء التحقيقات التجرد والشفافية اللازمين.
سرقة أموال الشركات
في هذا السياق، كشفت مصادر في الضمان لـ»الجمهورية» كيف تمّت عملية سرقة أموال أكثر من 200 شركة بذريعة دفع مستحقاتها لدى الضمان، وأوضحت ان هناك مكاتب متخصصة في تعقيب معاملات المؤسسات لدى الضمان، تتكفل بنقل جداول الرواتب الصادرة عن الضمان الى المؤسسات من أجل تعبئتها من قبل صاحب العمل وتسديد الكلفة المترتبة عليه للضمان عبر وكلاء تلك المكاتب، الذين يقومون بدورهم بدفع الاموال الى صندوق الضمان وجلب ايصال الدفع الى صاحب العمل أو المؤسسة المعنية.
ضمن هذا الاجراء الروتيني، تمّت عملية سرقة ملايين الدولارات من قبل أحد أشهر معقبي المعاملات في البلد، المدعو (ج.ب) الذي يقوم بتخليص معاملات أكثر من 200 مؤسسة تُعتبر من الاكبر والأهم في لبنان.
واشارت المصادر الى ان (ج.ب) كان يقوم بتعبئة جداول الرواتب بنفسه، كون المؤسسات باتت تثق به وتتعامل معه منذ زمن، ويقول للمؤسسات انه سبق ودفع مستحقات من جيبه من أجل تسريع المعاملات وتوفير غرامات التأخير على المؤسسات، فتقوم المؤسسات بدورها بتحرير شيكات مصرفية باسمه لتسديد المبالغ التي دفعها عنها، ومن ثم يقوم (ج.ب) بايداع المؤسسات ايصالات دفع مزوّرة تحمل ختم وتوقيع أمين صندوق الضمان.
وشددت المصادر على ان (ج.ب) ليس موظفاً لدى الضمان، ولم يدفع أي من المبالغ المقبوضة من المؤسسات الى صندوق الضمان، مما راكم مستحقات مالية على الشركات.
ولفتت الى ان المدعو (ج.ب) كان يحتمي بمسؤولين كبار في الضمان، وتحديداً في مكتب اللجنة الفنية الذي يعمل أساساً كهيئة رقابية، حيث كان هؤلاء المسؤولون يتدخلون لمصلحة (ج.ب) بشكل سافر
هذا الوضع كان يمنع او يُخيف الموظفين الصغار في الضمان من التعاطي معه، وكانت معاملات (ج.ب) على سبيل المثال، تمرّ في «خط عسكري» ويضطر الموظفون الى تأخير المواطنين كافة من أجل تمرير معاملاته أوّلاً.
وبعدما تمّ الكشف عن عملية الاحتيال والسرقة هذه، أصبح الملف اليوم في عهدة النيابة العامة المالية، التي أصبحت تملك أسماء المزوّرين والمتورطين. ويبقى ألاّ تتدخّل أي جهة سياسية لطمس التحقيق في الملف.
رنا سعرتي
الجمهورية
