ورشة عمل لكاريتاس عن قانون الحماية من العنف الاسري ممثل جريصاتي: على الدولة الوفاء بالتزامها تجسيد مبادىء المواثيق الدولية وشرعة الحقوق

نظمت رابطة “كاريتاس لبنان” ورشة عمل حول “تحديات الواقع القانوني للقانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، ضمن مشروع Magna Carta الممول من السفارة البريطانية، في فندق “بادوفا” – سن الفيل، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي ممثلا بالقاضي نسيب إيليا، وحضور سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ، رئيس رابطة “كاريتاس لبنان” الاب بول كرم والمديرة العامة للرابطة ريتا رحيم واعضاء القسم القانوني وأسرة “كاريتاس” وعدد من القضاة المتدرجين.

كرم
بعد النشيدين الوطني والبريطاني ونشيد “كاريتاس”، شكر رئيس “كاريتاس” لوزير العدل رعايته ورشة العمل ودعمه الدائم للرابطة، مشيدا ب”التعاون المثمر والوثيق بين الرابطة واجهزة القضاء اللبناني منذ اكثر من عشرين عاما”، مؤكدا ان “كاريتاس لبنان تسعى دوما عبر فريق عمل محترف ومميز الى تعزيز هذا التعاون لجهة تحديث القوانين وايجاد السبل الفضلى لحماية وصون حقوق كل انسان متواجد على الاراضي اللبنانية ايا كان، بمعزل عن لونه، دينه، عرقه، جنسيته او جنسه”.

وأشار الى ان “هذا اللقاء يسلط الضوء على الشق العملي والتطبيقي لحقوق الضحايا ذوي النزاع مع القانون باللجوء الى القضاء الجزئي”.

وشكر السفارة البريطانية وفريق عمل Magna Carta على “ثقتهم وحسن تعاونهم مع كاريتاس لبنان لمناصرة ومؤازرة كل ضعيف او مستضعف سواء اكان لبنانيا ام اجنبيا، ودعمهم المعنوي والمادي لتنفيذ مشروع حماية ضحايا العنف الاسري من نساء وفتيات”.

رامبلنغ
بدوره، أعرب رامبلنغ عن سروره للمشاركة في هذه الورشة التي “تعالج العنف ضد المرأة في لبنان لمناسبة حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تصادف في 25 تشرين الثاني”. وقال: “حان الوقت لوضع حد للعنف ضد المرأة في العالم، والذي يبدأ من خلال العدل والقانون لاننا اذا فشلنا في ذلك فإن حالة العنف ستستمر في مجتمعاتنا”.

وشدد على أن “السكوت عن العنف منذ القدم ساهم في انتشار هذه المعضلة”، كاشفا ان “واحدة من ثلاث نساء في العالم تعاني من العنف، وفي لبنان واحدة من اربع نساء معرضة للتحرش الجنسي”.

وأشار الى ان “جائزة نوبل هذا العام كانت للأوائل الذين حاربوا العنف ضد المرأة، ومن ضمنهم الزميلة في العمل الانساني في السفارة التي توفيت منذ سنة. وقد انشئت مؤسسة باسمها تعمل على تقديم منحة دراسية سنوية لاستكمال عملها المتفاني بالحماية”.

وأكد انه “حان وقت التغيير من خلال تفعيل القانون والنشاطات التي تمكن المرأة من العمل القانوني والدعم”، مشيرا الى ان “هذا المشروع يهدف الى تمكين الآخرين ليمارسوا قانون الحماية ضد النساء بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي”.

واعتبر ان “العنف المرتكز على الجنس جريمة، لذلك يجب التركيز على العدالة من خلال قانون يدعم الضحايا نفسيا واجتماعيا في ملجأ يدعمهن قانونيا وطبيا”، آملا أن “تتضافر جهود وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل والشرطة والطاقم الطبي والقانوني لوضع خد لدائرة العنف، ووضع المتهم وراء قضبان السجن ومنح الحرية للضحايا”.

إيليا
ونقل ايليا تحيات وزير العدل، وقال: “من شأن الدولة اللبنانية التزام تجسيد المبادىء المدرجة في المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، ويلقى على عاتقها مسؤولية موجب الوفاء بما التزمت به تجاه المجتمع الدولي من ناحية وتجاه المواطنين من ناحية اخرى. ولعل من شأن التزام الدستور تجسيد مبادىء حقوق الانسان ان يؤدي الى الدخول في نظام “الحقوق” الذي يقوم على التبادل والموازنة بين المصالح واعتماد الحوار العقلاني وهو المرتكز الاساسي لاي ثقافة ديمقراطية، فيما يتناقض مع النظام السلطوي الذي تنتجه بعض القوانين. وأزعم ان اللبنانيين يستحقون ان تجسد تلك الالتزامات السامية في تشريعاتهم وفي سلوكهم”.

أضاف: “ان العنف ضد النساء سواء اكان واقعيا او قانونيا، في المنزل او في العمل، يعتبر انتهاكا لكرامة المرأة كإنسان اولا، وتهديدا لسلامة الاسرة والمجتمع ككل واستقرارهما ثانيا، ذلك ان من شأن العنف ان يحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق الاساسية والحريات العامة التي يقرها الدستور وتوفرها المواثيق الدولية الموقعة من الدولة اللبنانية، والتي سبقت في ترتيبها القوانين الوطنية وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان يؤثر في تنشئة اجيال على قيم تنتهك بطبيعتها حقوق الانسان، وان يهدد صحتهن النفسية والجسدية ما قد يحول احيانا دون افادتهن من بعض الفرص المتاحة للانخراط في التنمية والانتاج”.

وتابع: “موضوع العنف ضد النساء لم يزل في كثير من المجتمعات في لبنان محرما، وذلك يعود الى التربية العنيفة والمتسمة بكثير من الجهل، والى كثير من العادات والتقاليد والموروثات الدينية والعقائدية والعائلية – القبلية احيانا، التي تنشأ عليها بعض النساء ما قد يحملها شخصية ضعيفة وغير واثقة، بحيث يحول ذلك المحرم دون افشاء العنف او التحدث عنه خوفا من مساءلة مجتمعاتهن لهن من خلاله، فتتقبلنه على اساس التسامح او الخضوع او السكوت عنه، الامر الذي قد يحمل المعتدي على التمادي في فعله”.

جلسة نقاش
ثم عقدت جلسة نقاش حول القانون 293 والواقع القانوني والتطبيق والتحديات، أدارتها المحامية جويس جحا من القسم القانوني في “كاريتاس”، وتحدث فيها قاضيا التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا ونديم الناشف.

واعتبر مكنا أن “الحق في اللجوء الى القضاء هو حق من حقوق الانسان الاساسية والمدخل الى حق اساسي آخر هو الحق في المحاكمة المنصفة المكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي نص الدستور على ان لبنان ملتزم به وان هذا الحق لا يمكن تقييده لمجرد ان يكون الشخص مخالفا لنظام الاقامة او للقانون بشكل عام”.

ورأى ان “تكريس الحق في اللجوء الى القضاء للاشخاص المخالفين للقانون لا يعفيهم من تحمل المسؤولية عن مخالفتهم السابقة اذا لم يتوافر اي سبب من الاسباب المبررة لها”.

أما الناشف فتحدث عن دور القاضي في “تلطيف النصوص القانونية اذا وجدت نصوص قاسية وذلك مراعاة لحقوق الانسان”. وتطرق الى القانون 2014/293 والى اوضاع اللاجئين واللاجئات اصحاب الاقامات غير المشروعة وكيفية تلطيف قانون الاجانب المتعلق بهم.

وطنية