وزارة الشؤون أطلقت وثيقة سياسة حماية الطفل ممثل درباس: نحتاج الى ان تبقى المؤسسات ملتزمة بتطبيق ما توافقنا عليه

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية قبل ظهر اليوم، وثيقة سياسة حماية الطفل الموحدة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة مع الاطفال في لبنان، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رشيد درباس ممثلا بمستشاره فهمي كرامي، في حضور سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي ممثلا بلوتشيانا اندريو، الوزيرة السابقة منى عفيش، ممثلي الاجهزة الامنية وعدد من ممثلي وممثلات الجمعيات.

بداية النشيد الوطني، فكلمة المديرة التنفيذية لجمعية “دار الطفل اللبناني” أمل فرحات باسيل سألت فيها: “ما الذي حققناه من احلام وماذا حققنا لاطفالنا؟”. وعرضت الحالات التي يتعرض لها الطفل من “تشرد وتعذيب وتعنيف”، مؤكدة “ضرورة تأمين الحماية له”، مشددة على “أهمية الشراكة بين المعلمة والمجتمع المدني”.

عنان
من جهتها، أشارت غيدا عنان باسم جمعية “أبعاد”، الى “تضافر جهود اكثر من مئة وخمسين جمعية ساهمت في الوصول الى هذه الوثيقة انطلاقا من احساس وطني عام”. وقالت: “نعمل اليوم على تطوير هذا العمل وآلية المتابعة لهذه الوثيقة”.

ثم قدم مجموعة من أطفال “دار الطفل اللبناني” اغنية من وحي المناسبة باللغة الفرنسية.

اندريو
بدورها، ركزت ممثلة السفير الايطالي على “أهمية حماية الطفل وعلى دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال”، مطالبة الجمعيات المشاركة بمتابعة عملها.

عواضة
أما سناء عواضة من المجلس الاعلى للطفولة، فتحدثت عن سياسة تطوير حماية الطفل في المؤسسات الهادفة الى “خلق نظام متكامل لحماية الاطفال”، مشددة على أن “هذه الوثيقة تعزز الشراكة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ومأسسة سياسة موحدة لحماية الطفل، والتكامل مع خدمات الوزارة”.

وقالت: “منذ ثلاث سنوات بدأنا العمل على هذا المشروع، ونتائج المرحلة الاولى من المشروع كانت ايجابية، فيما شملت المرحلة الثانية اكبر عدد من الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة ضمن عقود الرعاية”.

ممثل درباس
وقال ممثل درباس: “معايير حماية الطفل التي ولدت بأفكار مشتركة بين فريق مميز من الوزارة واختصاصيين من المؤسسات وخبراء من ابعاد ودار الطفل اللبناني، فكتبت بحبر موحد، وصيغت بلغة جامعة، وحفزتها مشاعر ساهرة على مصلحة الطفل الفضلى، وبرعاية وتمويل من الحكومة الايطالية ضمن مشروع موزاييك، احد انجح مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية فجسدت ابهى صورة التكامل ما بين القطاع العام والخاص والدولي ولتشكل ردا علميا صحيحا على ما تعرضت له وزارة الشؤون من حملات تحت شعار حماية الطفل وحقوقه”.

أضاف: “ان معالي الوزير، ومنذ تسلمه زمام وزارة الشؤون، سعى الى العمل بصمت واحترافية لبناء نظام حماية الطفل والمراءة بشكل مؤسساتي متماسك يغطي حاجات الطفل المعرض لخطر فيحدد اسباب الخطر ومكامنه ويحاول تخفيفها، ويسعى لحمايته منها حاليا بوضعه في مؤسسات رعائية ومستقبلا بتمكينه في اسرته وتمكين اسرته برعايته، محاولين ان تكون المؤسسة ابغض الحلال، لقناعتنا ان الاسرة هي افضل مكان لنشأة الطفل. فكانت الخطة الوطنية لحماية الطفل والمراءة بشراكة مع اليونيسف وتمويل من الاتحاد الاوروبي، وتحتها اطلقت الاجراءات التنفيذية الموحدة مع الجامعة اليسوعية فشكلت عمودا فقريا ينمو عليه جسم الحماية بشقيه الاجتماعي والقضائي وامتدت اطرافه لتحتضن انظمة للحماية بدأت تنمو في وزارتي التربية والصحة، على امل ان نخرج بجسم حماية وطني تتواصل فيه الوزارات كافة تحت ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وتابع: “مشروع موازييك ذراع اتحد مع هذا الجسد فأمن له تجربة رائدة في اشراك الاطفال في الحكم والادارة من خلال المدن الصديقة للاطفال ومجالس بلديات الاطفال ومركز للتوثيق للطفولة فتح ابوابه امام كل طالب معرفة، وطبعا وضع هذه المعايير ودرب عليها كما يعمل على بناء خط ساخن لحماية الطفل واسماع صوته وتقديم النصح لاهله ولرعاته واحالته لاولي الاختصاص لتأمين حاجته هذا نتاج الرعاية الايطالية المشكورة”.

وقال: “آمنا مع معالي الوزير درباس وعبره المانحين، ان اساس المستقبل هو الطفل وان بناء الوطن وحمايته من حرب السياسة وتناحر الطوائف هو برعاية اطفاله، فنأمل ان تبقى لمن سيتولى مشعل وزارة الشؤون عين ساهرة على الطفولة وحمايته، ولا اظنه سيغفل لانه ان غفل فقد اصبح لدينا مجتمع تملكه الوعي ومجتمع مدني وموظفون حريصون ورائدون بهذا النطاق، لن يقبلوا وقف البناء”.

أضاف: “لعل الاعلام وبعضا من المجتمع المدني الذي اختلف معنا في وجهات النظر قد صور المؤسسات الرعائية بأنها حيتان مال ومافيات طائفية تتصارع من خلال دور الرعاية لضم اطفال اليها، اغلبهم ليسوا أيتاما، من اجل تحقيق ارباح مالية ووزارة الشؤون شريكتهم. وأنا هنا لست لارافع مدافعا، ولكن الحقيقة يجب ان تظهر وتسمى الاشياء بأسمائها، نعم في بعض دور الرعاية الاغلب ليسوا ايتام الام والاب ولكنهم ايتام من الحاجة والعوز وقلة الوعي، ايتام غياب سياسة اجتماعية واعية رشيدة تسعى لرفع مستوى الاسرة اجتماعيا واقتصاديا بتنسيق بين الوزارات كافة. فهل نقفل المؤسسات ونرمي الاطفال لمجتمع مدمر فيخرجون مجرمين ارهابيين، ام نتعاون بصورة ايجابية بناءة لنساعد هذه المؤسسات لتحسن خدماتها بتحسين معاييرها ومراقبتها وتوعيتها عند الحاجة على مواطن الخلل، الى ان توضع الخطط وترصد الاموال ونعترف لها بفضل تقوم به عوضا عن دولة تقاعست عبر العصور”.

وتابع: “هذا ما قمنا به، ولهذا المعايير التي نطلقها اليوم وسنتبعها بسياسات اخرى نشبكها مع خدمات الوزارة تحت خطة استراتيجية نسعى لاتمامها بشراكة مع اليونيسف والاتحاد الاوروبي، بتناسق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل المقرة في عام 2012 سعيا لتحقيقها ولكن هذا كله بحاجة الى ان تبقى يد المؤسسات ممدودة ملتزمة بتطبيق ما توافقنا عليه، فيد واحدة لا تصفق”.

واردف: “نتحدث دائما عن الرعاية البديلة وضرورتها، وان كان معالي الوزير قد اعطى الضوء الاخضر للعمل على هذا الموضوع ضمن خطتنا المستقبلية، بحدود اسرة الطفل الكبرى، الا ان دونه تحديات وتوعية وميزانيات يجب ان ترصد. والى ان نجهز لهذا النوع من الرعاية يجب ان نبقي السعي للتطوير والتحسين ورشة دائمة، وهذا ما نأمله من المؤسسات ولمسناه لديهم وتبادلنا الخبرات معهم حوله”.

أضاف: “وطننا بأطيافه وضع خلافاته جانبا وتوحد حول فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون ودولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري الذي نأمل له التوفيق في مهمة التشكيل، ونحن فلندع هذا الخلاف في وجهات النظر حول نظام الرعاية جانبا ولنتوحد حول مصلحة الطفل الفضلى، مؤسسات ووزارات ومجتمع مدني ومانحين، وكونوا عندها واثقين ان طهارة الطفولة ستنقينا من احقاد دستها الايام في نفوسنا، وطائفية وتشرذم اصبح حافز تحركنا ومحاسبتنا، ولنعمل لما فيه خير اطفالنا واسرنا ومجتمعنا في نطاق واقعنا وامكاناتنا ولنثبت ان الاختلاف الايجابي مولد الابداع وان انقاذ الطفولة صون لوطننا لبنان الحر الموحد العربي الذي يستحق منا الكثير”.

وختم: “أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، ولوزارة الشؤون مزيدا من النجاح تحت راية من يتولى قيادتها، وبدعم موظفين اشكرهم فردا فردا وسيدة سيدة على تمييزهم. أما معالي الوزير رشيد درباس وفريق عمله، حسبنا اننا سعينا وعملنا واجتهدنا فإذا اخطأنا فلنا اجر واذا أصبنا فلنا اجران، وبكلا الاحوال فبإذن الله مأجورين بدعمكم”.
وطنية