كتب بسام ابو زيد في نداء الوطن بتاريخ11 شباط 2022
يبقى الجيش اللبناني إحدى الركائز الأساسية للدولة اللبنانية المخطوفة والمغيّبة حالياً، وهو يحاول الصمود بشتّى الطرق من أجل الاستمرار في مهامه الدفاعية والأمنية والتدخل لمساعدة الناس حيث تدعو الحاجة.
ولكنّه في الوقت ذاته يتعرّض لأبشع أنواع التشكيك بقدراته ودوره، ويتولّى البعض التسويق أن هذا الجيش ليس قادراً على حماية لبنان واللبنانيين وأنّه تابع أو قابع تحت وصاية أميركية ولذلك لا يمكن الثقة به والركون إلى مهامه.
من المهم أن يعلم اللبنانيون أنّ جنود الجيش اللبناني وضبّاطه هم من أكثر العناصر العسكرية كفاءة على الصعيد الفرديّ وعلى صعيد العمل كوحدات عسكرية، وقد حازوا هذه المهارة من خلال التدريبات والدورات العسكرية في لبنان وخارج لبنان، ويمتلكون من الأسلحة التقليدية ما تمتلكه جيوش أخرى يتباهى فيها البعض وهي اعتمدت أيضا على خبرات عسكرية أجنبية، ولا ضير في أن يعتمد الجيش اللبناني على خبرات وأسلحة أميركية وغربية وهو أمر ليس بجديد عليه وكان هذا التعاون موجوداً في كل العهود الرئاسية وفي مقدمها تلك الممانعة من الياس الهراوي إلى إميل لحود إلى ميشال عون، وهو تعاون مرتبط بنوعية الأسلحة والعلوم والاختصاصات العسكريّة في تلك الدول، وهو منفتح على أي تعاون عسكري مفيد ومنتج، وقد يكون البعض نسي أو تناسى أن ضابطاً وجنوداً لبنانيين خضعوا على مدى سنوات لدورات عسكرية لدى الجيش السوري وهو رمز من رموز قوى الممانعة، ولكن المطلوب من الجيش اللبناني كما يبدو هو أن يلتحق بالأفواج العسكرية لمحور الممانعة الممتدة من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان.
أما في ما يخص مسألة الأسلحة النوعية فهي تلك التي يقصد بها محور الممانعة الأسلحة المضادة للطائرات وصواريخ الأرض أرض الدقيقة وغير الدقيقة، وبأنها الوسيلة الوحيدة لردع إسرائيل والرد عليها وهذا ما لا يتوفر لدى الجيش اللبناني بحسب الممانعين.
هذه الأسلحة النوعية تتوفّر مثلا لدى الجيش السوري، ولكنها لم تتوصل بعد إلى منع الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على سوريا، ولم يستخدم الجيش السوري صواريخ الأرض أرض التي في حوزته في الرد على أي عدوان إسرائيلي، وكذلك لم يأخذ حلفاء النظام في سوريا المبادرة لردع هذه الاعتداءات والرد عليها فهل سيكون هذا الواقع مبرراً للقول إن الجيش السوري ليس قادراً على حماية سوريا؟
كل مقال او منشور مهما كان نوعه لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي صاحبه