توجهت الشرطة إلى كاتدرائية كاروار (المنطقة الساحلية في كارناتاكا)، ودعت النائب العام إلى التوقف عن نشر مطبوعات مسيحية وصور دينية مسيحية لأنها "تسيء إلى الهندوس".

هذا هو فقط أحد الأمثلة الأخيرة عن الحوادث التي تبلغتها فيدس والتي تظهر تراجعاً ملحوظاً في احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية في ولاية كارناتاكا الهندية الواقعة في جنوب غرب الهند.وقد قامت الجماعات المسيحية المحلية بإطلاع فيدس على فصول جديدة. ففي الثامن من مارس، أصيب راع بروتستانتي بجروح بعد تعرضه للضرب على أيدي ناشطين هندوس أوقفوا بوحشية لقاء صلاة كان يترأسه. كذلك في كارفار، وفي أواخر فبراير، اعتبر بعض المتطرفين الهندوس أن مسيحيين محليين مسؤولون عن "اهتداءات قسرية"، فضربوهم وتركوهم فاقدي الوعي على الطريق."إن الاعتداءات المرتكبة بحق المسيحيين، وحوادث الاضطهاد والتمييز الواضح تحصل يومياً وسط صمت السلطات والرأي العام". هذا ما نقلته فيدس عن جو دياس، العلماني الكاثوليكي ورئيس المنتدى العلماني الكاثوليكي، المنظمة الهندية غير الحكومية العاملة من أجل الدفاع عن حقوق المسيحيين وتعزيزها، والتي تحظى بالدعم العلني من الكاردينال أوسفالد غراسياس، رئيس أساقفة مومباي."هذه الاعتداءات تشنها منظمات هندوسية متواجدة في المنطقة، وذلك بتغطية سياسية تضمنها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الوطني الهندوسي الذي يتولى الحكم في كارناتاكا منذ سنتين"، بحسب جو دياس.كانت فترة السنتين هذه قاتمة بالنسبة للمسيحيين. "لقد وثّقنا أكثر من 1000 حادثة مرتكبة ضد المسيحيين في هذه الفترة. هذا أمر مرفوض. فالمشهد البارز أسوأ مما حصل في أوريسا لأن المنطقة هناك تشهد انتفاضة الرأي العام وغضب الأسرة الدولية وتدخل الحكومة الفدرالية. إلا أن التأثير الثقافي أو العاطفي على السكان غائب في كارناتاكا بسبب التغطية السرية التي يؤمنها حزب بهاراتيا جاناتا بالاشتراك مع الشرطة المحلية. وكثيراً ما لا تقدم شكاوى رسمية (ترفض الشرطة تسجيلها)، ولا ترد أي مقالات أو تقارير في وسائل الإعلام. فكل الأمور تجري بصمت ولامبالاة مع إفلات من العقوبة، لكن الواضح هو معاناة الجماعة المسيحية"، حسبما نقل دياس لفيدس.يدعو الناشط الكاثوليكي "إلى تدخل رسمي من قبل مجلس أساقفة الهند للتبليغ عن هذه الاعتداءات وعن الوضع"، وإلى "قرار فوري من حكومة الاتحاد الهندي المركزية لصرف حكومة كارناتاكا القومية غير القادرة على ضمان حقوق جميع المواطنين وحمايتها". 

احتفلت جامعة سيدة اللويزة بتخريج نحو 1000 طالب وطالبة من فروعها الثلاثة زوق مصبح وبرسا ودير القمر، برعاية نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده وبحضور الوزير يوسف تقلا ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، النائب نعمة الله ابي نصر ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري،

والوزير خالد قباني ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، اضافة الى الرئيس العام للرهبنة المارونية المريمية الاباتي سمعان ابو عبدو، وحشد كبير من الفعاليات السياسية والحزبية والامنية، والدبلوماسية والقنصلية، والنقابية والاجتماعية والتربوية والانسانية.
وتلا الرئيس العام للرهبنة الاباتي ابو عبده صلاة مريمية على نية المتخرجين، وانشدت جوقة الجامعة بقيادة الاب خليل رحمه ترنيمة مريمية. ثم القى المدير العام للعلاقات العامة في الجامعة سهيل مطر قصيدة من وحي المناسبة، اما رئيس الجامعة الاب وليد موسى فتساءل: «ماذا اعددنا لهؤلاء المتخرجين، وهل تخرجهم سيكون لخدمة لبنان ام هم مرصدون للهجرة والغربة؟». وتابع: «اعلم ان جميع المسؤولين يقفون ضد الهجرة، ويتألمون لسفر الابناء والبنات ولنزيف الادمغة، او هكذا يعلنون، لكن المشكلة ليست في تشخيص الداء، بل في ايجاد الدواء». وأضاف: «كلنا نريد السيادة والحرية والاستقلال، كلنا نريد التحرير، كلنا نريد التوازن والعدالة والانماء، ولكن كل هذه الالفاظ تبقى الفاظا ان افرغنا لبنان من اجياله الجديدة»، لافتا الى ان «الشباب هم دم هذا الوطن وشرايينه فاذا افرغناهما منه نواجه الموت، فكيف نضحي بهم؟»
ودعا الاب موسى المسؤولين في الدولة من نواب ووزراء قدامى وجدد، والحكومة المقبلة، لا سيما الشباب منهم الى دراسة مشكلة هؤلاء الطلاب الذين يتخرجون من الجامعات، وقال: «لا نريد البكاء ولا النحيب بل حلول حتى ولو كانت قاسية وصعبة، لأن مستقبل لبنان يتوقف على هؤلاء الذين نؤمن بهم وبلبنان».
الريحاني
من ناحيته، اعلن نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في الجامعة الدكتور امين البرت الريحاني باسم رئيس الجامعة ونيابة عن مجلس امنائها منح الوزيرة الصلح شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الانسانية بعد ان «نجحت في اعطاء صورة حية عن معنى الانماء ومعنى التطور والتقدم والازدهار، رغم كل العثرات»، وتقديراً لخدماتها الجلى وتعزيزاً لدورها الفاعل في المجتمع اللبناني.
وقالت الصلح: «من اجل مقعد او سلطة تتغير الاوطان وتبدل المذاهب وترهن النفوس ويباع الرأي والسوء فينا ايضا لأننا لا زلنا نعيش بنفسية الاقليات في حدود وطن وبهذا توحدنا فلا فرق بين اكثري واقلي فالمسيحي والمسلم يفتقد كل منهما الى تسامح صاحب الدار الاصيل». واكدت ان «الحكم عندنا في هذه الايام ترقية اجتماعية يبتغى الوصول اليها والاستمرار فيها وهنا يكمن العطل لأن الحكم اداة العمل لا العمل نفسه ونحن في خدمته وليس هو في خدمتنا والاصلاح يجب ان يبدأ من هنا، من تغيير هذا المفهوم، وتابعت: «وهنا دوركم ايها المتخرجون، انتم مدعوون الى ثورة بيضاء تعيد احياء وطن العيش المشترك، وطن الغاء الطائفية.

جريدة السفير 14.07.2009