في الأول من شباط/فبراير، تنشر مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي للعام 2007 الذي تعرض فيه واقع حرية الصحافة في 98 دولة متوقفةً عند أبرز الانتهاكات لحقوق الصحافيين في العام 2006 ومقدّمةً آفاقاً موضوعية وإقليمية حول وضع حرية وسائل الإعلام والإنترنت عبر العالم.
في هذا الإطار، شدّدت مراسلون بلا حدود على أن "هذا التقرير يحصي أسوأ انتهاكات ارتكبت بحق حرية الصحافة في الدول القمعية من كوريا الشمالية إلى إريتريا مروراً بكوبا وتركمانستان. ولكنه يسلّط الضوء أيضاً على وضع حرية الصحافة في الدول الديمقراطية التي لا تزال استحقاقاتها كثيرة ومكتساباتها مهددة".
وأضافت المنظمة: "بدأنا منذ الآن نشعر بالقلق حيال تطور الوضع في العام 2007 إثر اغتيال ستة صحافيين وأربعة معاونين إعلاميين في شهر كانون الثاني/يناير وحده".
وأشارت مراسلون بلا حدود في مقدّمة تقريرها إلى أنه "بغض النظر عن أعداد الصحافيين المقتولين والمعتقلين، تحرص المنظمة على دق ناقوس الخطر في نهاية العام 2006 إثر اندثار آمال الدول الديمقراطية وحتى رفضها في بعض الأحيان الدفاع عن القيم التي يفترض بها تجسديها. واحتراماً لحقوق الإنسان، لا بدّ من التساؤل ما إذا كان من هيئة تتمتع بالسلطة المعنوية المطلوبة للدفاع بلا هوادة عن هذه الحريات في ظل صمت البعض المطبق وممارسات البعض الآخر القمعية".
ما كانت قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد المنشورة في الصحف الدنماركية إلا لتلفت انتباه العالم أجمعين على حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية. وفي هذه الحال أيضاً، لم تتمكن الدول الديمقراطية من تأمين الحد الأدنى من العون للدنمارك – التي استهدف ممثلوها الديبلوماسيون – والصحافيين المهددين والمعتقلين وكأن هذه الدول ولا سيما الأوروبية منها فضّلت عدم فرض رأيها خشيةً من الاختلاف مع الأنظمة العربية والإسلامية.
في الشرق الأوسط، دفع الصحافيون مجدداً ثمن الاختلال الأمني المزمن السائد في المنطقة. فقد لاقى 65 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي حتفهم في العراق فيما ازدادت عمليات الاختطاف في هذا البلد كما في الأراضي الفلسطينية. وعلى رغم وعود القادة المتكررة، إلا أن دول العالم العربي لم تحقق أي تقدّم مهم في مجال الديمقراطية.
في أمريكا اللاتينية، يعتبر اغتيال حوالى عشرة صحافيين في المكسيك في حالة من الإفلات شبه التام من العقاب، والاستمرار في اعتقال أكثر من عشرين صحافياً في كوبا، وتدهور الوضع في بوليفيا، مع أنها كانت الأفضل مرتبة في تصنيف مراسلون بلا حدود، تعتبر جميعها ظواهر مقلقة يتوجّب على المجتمع الدولي تداركها في أسرع وقت ممكن.
في آسيا، بلغت انتهاكات حرية الصحافة مستويات خطرة: فقد لاقى 16 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي حتفه، وخضع 328 على الأقل للاستجواب، وتعرّض 517 للتهديد أو الاعتداء، وفرضت الرقابة على 478 وسيلة إعلام على الأقل في العام 2006 الذي لا تزال الرقابة فيه ظاهرة واسعة الانتشار. فقلة هي الدول الآسيوية التي تعرف حرية تعبير فعلية.
يعتبر الازدراء بالصحافيين الصلة المشتركة بين مختلف الدول الأفريقية التي تبيّن أنها كانت الأكثر سلطوية تجاه القطاع الإعلامي في العام 2006. فلا يزال الإفلات من العقاب سائداً في القارة كما لا يزال قاتلو الصحافيين في غامبيا، وبوركينا فاسو، وجمهورية كونغو الديمقراطية يستفيدون من حماية الحكومات المتواطئة أو المسؤولين السياسيين النافذين.
أما ديكتاتوريات الويب فيبدو أنها انتقلت إلى السرعة القصوى مع سجن 60 شخصاً على الأقل لنشرهم مقالات انتقدوا فيها السلطات على الإنترنت حتى أن الصين الرائدة في هذا المجال باتت تتعرّض للمنافسة: فييتنام، سوريا، تونس، ليبيا، إيران… تضيق سجون العالم بالمدوّنين والمخالفين الإلكترونيين.
يمكن تحميل التقرير السنوي للعام 2006 من موقع مراسلون بلا حدود www.rsf.org بالإنكليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية.
عن موقع الصحف 14/1/2008