الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
وقع 107 صحافيين وصحافية على بيان يدعو الى مقاطعة انتخابات نقابة محرري الصحافة المزمع اجراؤها بعد غد الاربعاء.
وجاء في البيان: “تنهمك فئة من الزملاء هذه الأيام في التحضير لانتخابات نقابة المحررين المزمع اجراؤها في 12 آب 2015. تلك الانتخابات التي من المفترض أن تكون الشغل الشاغل لجميع الزملاء الصحافيين نظرا الى المشكلات الجمة التي تواجه مهنة الصحافة في لبنان، وما يتعرض له الصحافيون من خسارة لحقوقهم المكتسبة، في ظل ما تعانيه المؤسسات الإعلامية في لبنان، وصولا الى إيجاد أنفسهم خارج المؤسسات التي عملوا فيها بكل إخلاص لعقود من الزمن. ذلك الواقع يفترض وجود جسم نقابي مستقل، حاضر وفاعل يقوم بواجب الدفاع عن حقوق الصحافيين وحفظ كراماتهم وحقوقهم المكتسبة، بدل ان تكون نقابة وجاهات، تكتفي بأن تكون متحدثة باسم أهل السلطة في لبنان، ويقتصر دورها على المشاركة في احتفالات التدشين والرعاية والصور التذكارية ومرافقة الوفود الرسمية في زيارات سياحية. نقابة تتذكر الصحافي عندما يموت فتكتب بيان نعيه، في وقت ينتظر الزملاء المتقاعدون ان تكون النقابة سندا لهم في خريف العمر، تكفل حقهم في العيش الكريم من خلال صندوق تعاضد وضمان صحي واجتماعي، والحد الادنى من المكتسبات التي يحصل عليها اقرانهم المنتسبون الى نقابات أخرى. إن الغربة الكبيرة بين الصحافيين والنقابة المفترض أنها ناطقة باسمهم والمدافعة عن مصالحهم، حدت بشاغل منصب النقيب الياس عون الى الترشح لولاية جديدة، مع عدد كبير من اعضاء المجلس النقابي الحالي، على الرغم مما شاب ولايتهم من ارتكابات وتجاوزات كشفتها لجان التحقيق والتدقيق المحاسبي، والتي للاسف لم تسلك طريقها الى القضاء المختص”.
وأضاف البيان: “الأفضح من ذلك أن تلك الانتخابات ستجرى بناء على النظام الداخلي للنقابة الصادر عام 1981، وهو نظام مفصل على قياس شخص، وليس صالحا لادارة الجسم النقابي. هذا النظام الذي يجري تجاوزه في الكثير من المواد خصوصا لجهة بدل الانتساب والاشتراك السنوي، في مقابل الاصرار على تطبيق بنوده عندما يتعلق الامر بشروط الترشح، أو في الفصل المتعلق بالتأديب الذي يستخدم فزاعة بوجه اي صوت اعتراضي على ما آلت اليه أمور النقابة. وليزيد الطين بلة، تجري هذه الانتخابات، المعروفة نتائجها سلفا، بناء على جدول نقابي “منفوخ” باسماء ليس لها علاقة بالمهنة وهي قد أدرجت عليه، في الماضي البعيد والقريب، من باب السيطرة على الهيئة الناخبة في النقابة وتوجيهها في الاتجاه الذي يرتضيه أهل السلطة ومن يسبح في فلكهم في المؤسسات الإعلامية. هو جدول لا يزال يضم المحامي والنائب والوزير والمهندس والمستشار في الادارات الرسمية، وتاجر العقارات والصراف والبواب والحاجب والسائق وعائلاتهم، ويضم ايضا المتوفين، والأهم أنه يضم عددا كبيرا ممن لم يكتبوا تقريرا صحافيا طيلة حياتهم! في وقت لا يزال مئات الزملاء العاملين في المهنة خارج الجدول النقابي الذي لا يزال البعض يصر على حجبه داخل ستار سميك لا يفتح إلا بناء على مزاجية اللجنة التي تشرف عليه والتي لا تزال، يا للاسف الشديد، تضم اصحاب العمل الذين يفترض ألا يكون لهم اي سلطة او رقابة على دخول العاملين الى النقابة وانتظامهم فيها.
بناء عليه، يؤكد موقعو هذا البيان:
– ان الدعوة الى انتخابات نقابة المحررين في 12 آب الجاري باطلة، لأنها تجري وفق جدول نقابي يضم غالبية راجحة ممن لا يحق لهم الاستمرار في الانتساب الى النقابة، وبالتالي التصويت او الترشح. كما ان هذا الجدول يحرم المئات من العاملين في المهنة حقهم في اختيار نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم بسبب عدم انتسابهم الى اليوم لنقابة المحررين.
– ان عدم انعقاد جمعيات عمومية عادية بشكل منتظم وشفاف طيلة ولاية الهيئة الادارية الحالية، وعدم نشر البيانات الادارية والمالية للنقابة على موقعها الرسمي، يجعل من عقد جمعية عمومية انتخابية محاولة مرفوضة لتبييض صفحة الهيئة الادارية التي يتوجب ان يتم ابراء ذمتها عن الفترة السابقة، من خلال بيان مالي مصادق عليه من مكتب تدقيق مالي معترف به وفق الاصول، اضافة الى بيان اداري يشرح “الانجازات” التي قامت بها الهيئة الادارية الحالية.
– ان عدم مصادقة وزراء الاعلام المتعاقبين على نظام داخلي جديد مصادق عليه من الجمعية العمومية، والخرق المتكرر لنظام عام 1981 الذي لا يزال معمولا به، يجعل من الدعوة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة في غير موضعها القانوني، خصوصا لجهة الحق في الترشح والتصويت.
– ان تقاعس الهيئة الادارية للنقابة عن تشكيل لوبي ضاغط لتعديل قانون المطبوعات بما يكفل الفصل التام بين نقابة اصحاب الصحف ونقابة المحررين، يبقي الاخيرة اسيرة لاهواء اصحاب العمل ويجعل من “اتحاد الصحافة اللبنانية” واجهة لتكريس هيمنة اصحاب الامتيازات الوهمية على العاملين في المهنة، ويقيد بشكل غير قانوني استقالية النقابات التي كفلتها القوانين المرعية الاجراء.
– إن اي دعوة لانتخابات جديدة هي لزوم ما لا يلزم، ما دام لم يتم اقرار قانون جديد للمطبوعات يكفل دخول جميع العاملين في المهنة سواء في المطبوعات الورقية او الالكترونية او وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وصولا الى الصحافيين المستقلين الذي يعملون خارج المؤسسات الاعلامية.
– ان تأليف لجنة من الصحافيين المشهود بنزاهتهم مهمتها العمل باسرع وقت على تطبيق البنود الواردة اعلاه، والدعوة للانتخابات على اساسها، بعد تنقيح جدي وعادل للجدول النقابي، هو المدخل الوحيد لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونقابية، تضمن وصول من يمثل الصحافيين ولا يمثل عليهم.
الموقعون
وحمل البيان توقيع: ندى عبد الصمد، بيار ابي صعب، يوسف حاج علي، جهاد بزي، رائد فقيه، ابراهيم دسوقي، عبد الرحمن أياس، حسان الزين، ألين موراني، اسماعيل ابراهيم حيدر، بسام القنطار، موسى عاصي، دينا أبي صعب، عماد الدين رائف، وليد حسين، عبير جابر، أيمن شروف، عمر حرقوص، خليل حنون، علي منتش، رنا نجار، نضال أيوب، ابراهيم شرارة، زينة برجاوي، باسكال صوما، تيما رضا، ثائر غندور، نادر فوز، ساندي حايك، ليال أبو رحال، ربى أبو عمو، ميليا بو جوده، عصام سحمراني، محمد بركات، رياض الترك، ربيع فران، لونا صفوان، بيار عقيقي، منال نحاس، كريم ابو مرعي، فادي نزال، مازن اسماعيل، وفاء حمود، زينب فقيه، رزان شرف الدين، نعيم برجاوي، هند ملاح، ليديا حدرج، ايفا الشوفي، حسين مهدي، غسان سعود، رنا حربي، إيلي حنا، ليا القزي، ايفون صعيبي، هديل فرفور، محمود مروة، عبد الرحيم عاصي، جومانة فرحات، زياد سعادة، حسام كنفاني، عبد الرحمن عرابي، دجى داوود، جاد شحرور، أروى الحسيني، رشا أبو زكي، حسين غازي، مادونا سمعان، لارا السيد، سارة مطر، رضا الحريري، ديما شريف، فيفيان الخولي، لميس فرحات، كارولين عاكوم، فاطمة فصاعي، حسن لحاف، ليال حداد، جاد يتيم، مصطفى رعد، بهية سكافي، داود رمال، محمود غزيل، زينب عبد الساتر، أحمد م. ياسين، ماري كلير فغالي، نديم جرجورة، إيلي الفرزلي، محمد غندور، ايهاب العقدي، بيسان زيات، ربيع دمج، غسان علي بو دياب، جهينة خالدية، ملاك مكي، آدم شمس الدين، حسن عليق، شربل كريم، رندى يسير، فانيسا باسيل، انور عقل ضو، زهراء الديراني، ضحى شمس، رضوان مرتضى، رلى ابراهيم، فاتن الحاج، نادين شلق.
وطنية
