الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أقرت الحكومة المصرية امس رسميا بأن البلاد تواجه محاولات ومخططات تحركها "ثورة مضادة" تستهدف الانقضاض على منجزات "ثورة 25 يناير" التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه.
وقالت في بيان اصدرته بعد اجتماع طارئ عقده المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة في البلاد مع رئيس الوزراء عصام شرف في حضور 11 وزيراً، ان الحكومة "تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي تستهدف عرقلة انتظام الحياة الطبيعية وتسبب انفلاتا امنيا وتنشر اعمال البلطجة وترويع المواطنين الامنين واشاعة التوتر الذي يحاول النيل من الوحدة الوطنية"، في اشارة الى حوادث طائفية بدأت فجأة الجمعة الماضي وبلغت ذروتها بعد منتصف ليل الثلثاء عندما هاجم عشرات المسلحين باسلحة نارية وبيضاء مواطنين مسيحيين ومسلمين في "حي الزرائب" الشعبي بمنطقة المقطم (شرق العاصمة) الذي تقطنه غالبية من المصريين الاقباط، فسقط 13 قتيلا منهم واكثر من 140 جريحا.
وكان التوتر الطائفي بدأ فجأة الجمعة الماضي، عندما استغلت جماعات سلفية متطرفة يشاع على نطاق واسع انها تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة السيئ السمعة، أقاويل عن علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة وقامت باعتداء نادر على كنيسة الشهداء بقرية صول جنوب القاهرة مما أدى الى هدمها قبل أن تعلن نيتها بناء مسجد مكانها، الأمر الذي فجر تظاهرات غاضبة شارك فيها آلاف من المواطنين المسيحيين الذين اعتصموا منذ السبت الماضي امام مبنى التلفزيون الحكومي. لكن عددا كبيرا من المعتصمين بدأ مساء امس يستعد لانهاء الاعتصام بعدما ابلغوا أن قوات كبيرة من الجيش دخلت القرية وبدأت تنفيذ قرار المجلس العسكري اعادة بناء الكنيسة في مكانها.
وأكد مجلس الوزراء مجددا في بيانه ان "هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير (كانون الثاني)"، وانها "منحازة بالكامل الى مصالح الشعب ومصرة على تحقيق اهداف ثورته والوقوف بحزم ضد مخططات الثورة المضادة".
واضاف ان الحكومة قررت العمل بسرعة على "اعادة جهاز الشرطة (الذي صدرت أوامر بسحبه فجأة بعد ثلاثة أيام من انطلاق الثورة) حتى يقوم بمهماته الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين"، الذين ناشدهم البيان "التعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم الدعم لها ومساعدتها في القيام بواجبها".
وكشف ان الحكومة أعدت مشروع مرسوم بقانون سيصدره المجلس العسكري "يغلظ العقوبات على جرائم البلطجة والترويع لتصل الى الأعدام اذا ما أسفرت هذه الجرائم عن أزهاق أرواح".
وفي رد غير مباشر على المعلومات التي شاعت أخيراً عن استمرار جهاز مباحث امن الدولة في احتجاز عشرات المواطنين في سجون سرية تابعة له، حض بيان الحكومة "النيابة العامة ورجال القضاء على ممارسة حقهم القانوني في التفتيش على كل اماكن الاحتجاز واتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للافراج عن أي مواطن قد يكون محتجزا من دون وجه حق في هذه الاماكن ومعاقبة المسؤولين عن احتجازهم". وشدد كذلك على عزم الحكومة على "التطبيق الصارم والحازم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الاديان".
واعلنت الحكومة في بيانها انها في صدد "اجراء حوارات وطنية مع كل اطياف الشعب واحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه من أجل العمل على تحقيق تطلعات الجماهير ومطالبها المشروعة"
وختمت بيانها بتوجيه نداء الى المواطنين "لتأجيل التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والمطالبات الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حال من الاستقرار لا بد منها لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني".
وكانت قوات ضخمة من الجيش أجبرت بعد ظهر أمس مئات الشباب الذين بقوا معتصمين في ميدان التحرير وتحدوا قراراً أصدره "ائتلاف شباب الثورة" بعد إقالة حكومة أحمد شفيق وتعيين الدكتور شرف خلفا له بتعليق التظاهرات المليونية والاحتجاجات، على مغادرة الميدان.
يذكر أن نحو مئة شخص مسلحين بالعصي والسكاكين هاجموا المعتصمين في ميدان التحرير وهم يرفعون شعارات تندد بـ"الثورة" والمطالب الديموقراطية، وتذرعت قوات الجيش بهذا الحادث الذي أسفر عن جرح نحو عشرة من الشباب المعتصم وتحركت بعد أقل من ساعة لإخلاء الميدان.
وكان التوتر الطائفي بدأ فجأة الجمعة الماضي، عندما استغلت جماعات سلفية متطرفة يشاع على نطاق واسع انها تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة السيئ السمعة، أقاويل عن علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة وقامت باعتداء نادر على كنيسة الشهداء بقرية صول جنوب القاهرة مما أدى الى هدمها قبل أن تعلن نيتها بناء مسجد مكانها، الأمر الذي فجر تظاهرات غاضبة شارك فيها آلاف من المواطنين المسيحيين الذين اعتصموا منذ السبت الماضي امام مبنى التلفزيون الحكومي. لكن عددا كبيرا من المعتصمين بدأ مساء امس يستعد لانهاء الاعتصام بعدما ابلغوا أن قوات كبيرة من الجيش دخلت القرية وبدأت تنفيذ قرار المجلس العسكري اعادة بناء الكنيسة في مكانها.
وأكد مجلس الوزراء مجددا في بيانه ان "هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير (كانون الثاني)"، وانها "منحازة بالكامل الى مصالح الشعب ومصرة على تحقيق اهداف ثورته والوقوف بحزم ضد مخططات الثورة المضادة".
واضاف ان الحكومة قررت العمل بسرعة على "اعادة جهاز الشرطة (الذي صدرت أوامر بسحبه فجأة بعد ثلاثة أيام من انطلاق الثورة) حتى يقوم بمهماته الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين"، الذين ناشدهم البيان "التعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم الدعم لها ومساعدتها في القيام بواجبها".
وكشف ان الحكومة أعدت مشروع مرسوم بقانون سيصدره المجلس العسكري "يغلظ العقوبات على جرائم البلطجة والترويع لتصل الى الأعدام اذا ما أسفرت هذه الجرائم عن أزهاق أرواح".
وفي رد غير مباشر على المعلومات التي شاعت أخيراً عن استمرار جهاز مباحث امن الدولة في احتجاز عشرات المواطنين في سجون سرية تابعة له، حض بيان الحكومة "النيابة العامة ورجال القضاء على ممارسة حقهم القانوني في التفتيش على كل اماكن الاحتجاز واتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للافراج عن أي مواطن قد يكون محتجزا من دون وجه حق في هذه الاماكن ومعاقبة المسؤولين عن احتجازهم". وشدد كذلك على عزم الحكومة على "التطبيق الصارم والحازم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الاديان".
واعلنت الحكومة في بيانها انها في صدد "اجراء حوارات وطنية مع كل اطياف الشعب واحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه من أجل العمل على تحقيق تطلعات الجماهير ومطالبها المشروعة"
وختمت بيانها بتوجيه نداء الى المواطنين "لتأجيل التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والمطالبات الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حال من الاستقرار لا بد منها لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني".
وكانت قوات ضخمة من الجيش أجبرت بعد ظهر أمس مئات الشباب الذين بقوا معتصمين في ميدان التحرير وتحدوا قراراً أصدره "ائتلاف شباب الثورة" بعد إقالة حكومة أحمد شفيق وتعيين الدكتور شرف خلفا له بتعليق التظاهرات المليونية والاحتجاجات، على مغادرة الميدان.
يذكر أن نحو مئة شخص مسلحين بالعصي والسكاكين هاجموا المعتصمين في ميدان التحرير وهم يرفعون شعارات تندد بـ"الثورة" والمطالب الديموقراطية، وتذرعت قوات الجيش بهذا الحادث الذي أسفر عن جرح نحو عشرة من الشباب المعتصم وتحركت بعد أقل من ساعة لإخلاء الميدان.
جمال فهمي / النهار
